استنكرت الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية، إصدار مؤسسة الرئاسة لقانون التظاهر، مشيرة إلى أن إصداره فى هذه الأيام يعد تعميقا للأزمة السياسية فى البلاد، وتكريسا للقمع والاستبداد، وتقنينا لانتهاكات حقوق الانسان، وإهدارا لمكتسبات ثورة يناير المجيدة، على حد تعبيرها. وأكدت الجماعة، في بيان لها، خطورة إصدار مثل تلك القوانين فى ظل رئاسة مؤقتة، حيث كان يجب أن تخضع مثل هذه القوانين لتوافق وحوار شعبى واسع ثم يتم إصدارها من قبل سلطة تشريعية منتخبة. وقالت الجماعة إن فتح الباب للمعارضة السلمية والتعبير عن الرأي يقى البلاد من الانزلاق فى دوائر العنف والصدام المؤثم والذى يؤثر على استقرار البلاد والنهوض بها.