رفضت لجنة الخمسين المكلفه بتعديل الدستور الابقاء على نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد بعد نقاش استمر 4 ساعات . ولجأ عمرو موسى رئيس اللجنه للاحتكام للتصويت لانهاء الخلاف المشتعل بين ممثل الفلاحين وممثل العمال من جهه وأعضاء اللجنه من جهة أخرى وجاءت نتيجة التصويت بفارق كبير لصالح الفريق الرافض للابقاء على نسبة العمال والفلاحين حيث صوت 32 عضوا ضد استمرار نسبة العمال والفلاحين مقابل 6 صوتوا بالابقاء عليها. وأشار محمود بدر الدين مؤسس حركة تمرد وعضو اللجنة انه تم ألغاء نسبة العمال والفلاحين . وحول كونها من الممكن أن تكون مادة أنتقالية قال لم يكن التصويت على أن تكون مادة انتقالية ولكن التصويت حول قبول أو رفض النسبة. أما حول مناقشتها كمادة إنتقالية قال حسين عبد الرازق عضو اللجنة أن عمرو موسى وعد أنه من الممكن أن تطرح كمادة أنتقالية. وكان جابر نصار مقرر لجنة الخمسين خلال المناقشة قدأكد أننا بصدد مناقشة النسبة من حيث الإبقاء عليها أوعدم الإبقاء عليها ولم نناقش ان تكون مادة إنتقالية فأننا سنصوت على الأبقاء عليها من عدمه وهذا ما حدث وتم ألغاء النسبة. وعقب الاجتماع هدد عبدالفتاح إبراهيم ممثل العمال بالانسحاب من أعمال اللجنة حيث أجرى اتصالا هاتفيا قال فيه حضر بيان الإنسحاب ورد عبد الرازق عليه "تبقى مخطأ" وقال عبد الفتاح إن مجلس اتحاد العمال سيتخذ القرار النهائى بالإنسحاب. و شهد الاجتماع خلافا حادا بين عمرو موسى رئيس اللجنة ونقيب الصحفيين ضياء رشوان بسبب مطالبة الاخير تأجيل التصويت على نسبة العمال والفلاحين ليوم الجمعه المقبله إلا أن موسى رفض فكرته مما أدى الى انفعال نقيب الصحفيين الذى اكد ان محاولة تأجيل التصويت للغد ستفشل نظرا لإحياء ذكرى محمد محمود ومن جانبه علق عمرو موسى على كلام رشوان قائلا نحن تعهدنا أمام الناس على انجاز مواد الدستور فى موعدها والوقت لا يحتمل أى تأخير وبعد أن انتهى موسى من تعليقه تحولت الجلسه الى حاله من الفوضى بسبب اختلاف اراء الاعضاء حول التصويت على نسبة العمال والفلاحين إلا أن هدأت الأمور وتم التصويت وعدم التأجيل وانتهى النقاش بألغاء المادة التاريخية التى تم النص عليها فى سنة 1964.
