أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة، الاثنين بعد جلسة عاصفة استمرت لساعات بعدم عودة نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان الى الدستور؛ والتى الغتها مسودة لجنة الخبراء "العشرة. وجاء القرار بعد التصويت بموافقة 32 عضو على الغاء النسبة فى مقابل رفض 6 أعضاء، حيث تغيب اليوم عن الجلسة 10 أعضاء. وشهدت اللجنة جدلا حول عودة النص او الابقاء على الغائه، وسط مطالبات بوضع مادة انتقالية بالدستور تفيد عودة نسبة العمال والفلاحين للدورة البرلمانية القادمة. كما شهدت الجلسة مشادات بين نقيب المحامين سامح عاشور ونقيب الصحفيين ضياء رشوان بعد مطالبة الاخير بتأجيل التصويت الى جلسة اللجنة الجمعة،ثم مطالبة عمرو موسى لتأجيل التصويت لجلسة غدا الثلاثاء لتغيب بعض الاعضاء، الامر الذى رفضه عاشور بشكل حاد وصمم على التصويت على مصير النسبة خلال جلسة اليوم. وقالت مصادر لاخبار مصر إن الدكتورة هدى الصدة ، مقرر لجنة الحقوق والحريات ، ألمحت إلى أنه فى حال تخصيص نسبة للعمال والفلاحين فانه يجب مراعاة الفئات المهمشة المتمثلة فى المرأة والأقباط و الشباب، الرأى الذى اتفق معه الانبا بولا ممثل الكنيسة الارثوذوكسية. من جانبه ، اقترح نقيب الصحفيين ضياء رشوان، عضو اللجنة، ان يتم تخصيص نسبة للاكثر فقرا، مرجعا ذلك الى ان الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر حين خصص تلك النسبة للعمال والفلاحين كان باعتبارهم الاكثر فقرا وقتها. وأوضح رشوان، فى تصريحات صحفية، أنه سيترك الى القانون تحديد الفئات الاكثر فقرا، على الا يخرج عن الفئة المعافاة من الضريبة، الفئة التى يقل دخلها عن 12 الف جنيه سنويا، فضلا عن الفئة التى تدفع ضريبة ولا يزيد دخلها عن 24 الف جنيه سنويا. من جانبه، أكد الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، أنه يرفض تخصيص نسبة للعمال والفلاحين فى التعديلات الدستوريه الحاليه خاصة ان الغرض الذى وضعت من أجله فى الستينيات لم يعد قائما حاليا.
