أصدر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارًا بتقسيم رؤساء القطاعات بالوزارة إلى مجموعات عمل لخلق روح التناغم والتداخل الفعال على أرض الواقع بينهم. وأشار الوزير إلى أن ذلك جاء نتيجة لما وجده من قصور واضح فى بعض قطاعات الوزارة وهو الأمر الذى كان فى حاجة إلى إعادة التقييم لكافة القطاعات، وذلك بعد اجتماع عقده مع رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة. وأوضح الوزير أن مجموعات العمل تستهدف التيسير على المواطنين والمزارعين بدلاً من أن تختلط الأوراق داخل القطاعات وأنه من الضرورى أن تقسم القطاعات إلى مجموعات عمل تجتمع بصفة دورية نصف شهرية وتقدم تقريرها من خلال مقرر لكل مجموعة حتى تتضح الصورة ويكون هناك تنسيق واضح وفعال. وقام الوزير بتقسيم القطاعات إلى ثمانى مجموعات عمل، المجموعة الأولى يكون مقررها هيئة التعمير، وتضم هيئة التعمير وقطاعات الاستصلاح والإصلاح الزراعى ومعهد بحوث الأراضى، فضلاً عن مركز بحوث الصحراء ومركز المعلومات والتوثيق. أما المجموعة الثانية والتى يكون مقررها مركز البحوث الزراعية، فتضم مركزى البحوث الزراعية والصحراء، والعلاقات الزراعية الخارجية، وقطاعى الخدمات الزراعية والإرشاد. وكان مقرر المجموعة الثالثة هيئة تنمية الثروة السمكية، حيث ضمت هيئة الثورة السمكية وهيئة التعمير ومعمل بحوث الثروة السمكية. وضمت المجموعة الرابعة قطاع الإنتاج الحيوانى وهيئة الخدمات البيطرية والمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية، إضافة إلى معهد التناسليات الحيوانية، ومعهد الامصال واللقاحات إضافة إلى قطاع الإنتاج، على أن يكون مقررها هيئة الخدمات البيطرية. وضمت المجموعة الخامسة جهاز تحسين الأراضى وقطاع الميكنة والهندسة الزراعية، على أن يكون مقررها جهاز تحسين الأراضى. وكان قطاع الشئون الاقتصادية مقرر المجموعة السادسة والتى ضمت قطاع الشئون الاقتصادية ومعمل الاحصاء ومعمل الاقتصاد الزراعى فضلاً عن قطاع الشئون المالية. وضمت مجموعة العمل السابعة بنك التنمية والائتمان الزراعى والهيئة الزراعية المصرية وقطاعى الإنتاج الحيوانى والإصلاح الزراعى، على أن يكون قطاع الإنتاج الحيوانى مقرر اللجنة. أما اللجنة الأخيرة والخاصة بالمشروعات، فستتولى العلاقات الزراعية الخارجية مسئولية مقرر اللجنة حيث تضم مشروع التنمية الشاملة، ومشروع ADP ، فضلاً عن مشروع الرى الحقلى.
