أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه "تم إزالة 751 حالة تعدٍ على الاراضى الزراعية، بمساحة 43 فدانا خلال 3 أشهر في الفترة من اغسطس الى 21 اكتوبر الماضى". واضاف الوزير، في تصريح ل"صدى البلد"، أن "مشروع القانون الجديد لمنع التعدى على الاراضى الزراعية والذي اطلق عليه "مشروع قانون عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها"، سيتم من خلاله اعتبار المعتدى على الارض الزراعية مرتكبا لجناية، وليست جنحة وسيتم عقابه بالحبس لمدة 3 أعوام، وبالغرامة المالية بمبلغ نصف مليون جنيه او باحدى العقوبتين، بالاضافة الى عودة الارض الزراعية وإزالة التعدى، مشيرا الى انه في هذه الحالة يتم اعتبار الارض ارضا زراعية بورا قابلة للزراعة.