كتب - هيثم دهمش أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن إجمالى الأراضى الزراعية التى تم الاعتداء عليها منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، بلغ 40 ألف فدان مخالفات بناء على الأراضى الزراعية الخصبة، من أراضى الدولة مقسمة إلى أملاك دولة، وأوقاف، لافتا إلى أن النصيب الأكبر من الأراضى المعتدى عليها من نصيب هيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة. وأضاف لبيب خلال مؤتمره الصحفى امس السبت، أن عدد الحالات بلغ منذ 25 يناير 886 ألف حالة تعدٍ تمت إزالة 13% حتى الآن، مشيرا إلى أن ما تمت إزالته خلال الثلاثة شهور الأخيرة من أغسطس حتى نهاية أكتوبر 751 حالة بمساحة 43 فدانا. وكشف لبيب عن اعداد مشروع قانون جديد لمكافحة التعدى على الأراضى الزراعية، يدعى عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وذلك لمكافحة التعديات على الأراضى الزراعية التى بلغت 40 ألف فدان. وأضاف أنه ستتم مناقشة القانون من خلال القنوات التشريعية له، وسيصدر القانون بقرار رئاسى من رئيس الجمهورية. واضح أن ملامح القانون تتمثل فى تغليظ العقوبة على المتعدى للسجن لمدة 3 سنوات، وغرامة 500 الف جنيه، والتصالح مع المتعدى فى حالة عودة الارض الزراعية إلى حالتها الاولى وازالة التعدى. وأشار الوزير إلى أنه سيتم مخاطبة وزير الزراعة من أجل فتح منافذ تسويق للفلاح حتى يتم بيع الخضراوات للمستهلك مباشرة، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الخضراوات يرجع إلى قلة العرض وزيادة الطلب. وأشار إلى أن سبب ارتفاع سعر الفاصوليا هو عدم زراعتها بكثافة هذا العام، وكشف عن أنه سيتم فتح منافذ لبيع اللحوم على مستوى المحافظات بسعر مدعم. ولفت لبيب إلى أن الوزارة تعمل على توفير معدات للأحياء لتغطية عجز عمل الشركات الأجنبية ما بين الورديتين الصباحية والليلية. كما أعترف اعترف لبيب بتقاعس الدولة فى عدم التخطيط الجيد للمناطق السكنية والأحوزة العمرانية. وأكد أنه تم توقيع بروتوكول مع هيئة المساحة ب20 مليون جنيه لرفع الأحوزة العمرانية للقرى، مضيفا أن زيادة التعديات على الأراضى الزراعية تنشأ من إصرار المخالف على مخالفته حتى بعد تنفيذ قرار الإزالة. كما أكد أن قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور سيتم تطبيقه على الجميع، ولفت إلى أن المحافظين لا يتقاضون مرتبات مرتفعة، مؤكدا أن رئيس الحى لا يتعدى راتبه الأساسى ألف جنيه والمحافظ لا يتعدى 5 آلاف كأساسى، موضحا أنه يتمنى أن يتم رفع مرتباتهم لتصل إلى 40 ألف جنيه.. نظرا للرشوة التى تعرض عليهم بالملايين من قبل المخالفين. واوضح أنه تم رصد 5.5 مليار جنيه منهم 2.9 مليار جنيه للمحافظات للخطة العاجلة والتى تستهدف أعمال الرصف والإنارة ومنظومة النظافة. وأن مدة الخطة العاجلة تتراوح من ستة إلى تسعة أشهر ،لافتًا إلى أنه سيتم تطوير الأتوبيس النهرى بالقاهرة. ولفت لبيب إلى أنه سيتم إعادة تشغيل الوحدات النهرية التى يبلغ عددها 28 وحدة ويعمل منهم فقط 7 وحدات، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربى هى التى ستتولى تصليح الوحدات المعطلة بتكلفة 20 مليون جنيه.
