بالتزامن مع انتقال السلطة التشريعية بالكامل إلى مجلس الشعب يأتي مرسوم بقانون انتخابات رئاسة الجمهورية ليرسم علامة تعجب كبيرة بين القوى السياسية و الثورية مؤخراً و يجعل حالة من الوجوم تسيطر على الموقف .... و كان قد أكد مصدر سيادي مسئول أن المجلس العسكري يدرس حاليا اقتراح المجلس الاستشاري بشأن تبكير انتخابات الرئاسة وإجرائها في 16 مايو المقبل بدلا من نهاية يونيو. وأوضح المصدر أن المجلس العسكري لن يعترض على شيء طالما توافقت عليه أغلبية الشعب والتيارات السياسية والوطنية. يذكر أن المجلس الاستشاري اقترح تبكير الانتخابات الرئاسية وإجراءها في 16 مايو المقبل بدلاً من يونيه، وقال محمد الخولي، المتحدث باسم المجلس الاستشارى، اليوم، الثلاثاء، إن المجلس الاستشاري اجتمع مساء الاثنين وانتهى إلى اقتراحات محددة بشأن انتخابات الرئاسة ورفعها إلى المجلس العسكري لكي يتخذ القرارات اللازمة. وأضاف أن المجلس الاستشاري اقترح أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 16 مايو على أن يتم تنظيم الدور الثاني في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة في 23 من الشهر نفسه، بحيث يتم نقل السلطة إلى رئيس منتخب مطلع يونيو بدلاً من مطلع يوليو. و قال حازم أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه ليس من حقالمجلس العسكري أن يصدر قوانين أساسية كبرى استباقا، مثل مرسوم قانونانتخابات الرئاسة وقانون تنمية سيناء وقانون الأزهر. وأكد أبو إسماعيل، في تصريحات صحفية له، أن القانون لا يضيف جديدا وأنه موجود في الدستور من الأساس، ولكن مبدأ صدور المرسوم مرفوض، ولا أطيقه على كرامة أحد. وأضاف: "كيف يتم وضع الدستور في 40 يوما، وإذا لم نفعل ذلك سيتم إعلان دستوري برئيس مؤقت بدلا من الرئيس الدستوري، وهذا أمر مؤسف ولا أقبله". أعرب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن استيائه بسبب إصدار قوانين الرئاسة والأزهر وتنمية سيناء دون الرجوع إلى المجلسالاستشاري وقبل أيام قليلة من انعقاد مجلس الشعب المنوط به السلطة التشريعية. وأشار العوا، في تصريحات صحفية، إلى أنه ومجموعة من السياسيين كانوا قد اجتمعوا أول أمس مع أعضاء من المجلس العسكري ولم يتم إعلامهم بصدور تلك القوانين، مشيراً إلى أن توقيت إصدار المرسوم خطأ في التقدير السياسي ولا يجوز أن يقع فيه المجلس العسكري. أكد الدكتور صبحي صالح – عضو مجلس الشعب المنتخب عن حزب الحرية و العدالة – أن قانون انتخابات الرئاسة الذي أصدره "العسكري" مؤخراً غير مُبَرّر و مشوب بعدم الدستورية . وقال صالح أنّ مجلس الشعب سيقوم بمراجعة القانون وتعديله إن تطلب الأمر ذلك ، حيث المجلس التشريعي في كل الأحوال يملك حق مراجعة أي قانون سواء صدر قبل أو بعد انعقاد المجلس . و قال أن صدور القانون قبل انعقاد المجلس بأيّام هو الذي يوقع عليه عدم الدستورية و في هذه الحالة كان من الأوْلى إحالتهُ للشعب لافتاً إلى أن هذا التصرف خلَقَ علامة استفهام كبيرة حول تصرف " العسكري" . . أكد الدكتور عمرو الشوبكي - عضو مجلس الشعب المنتخب – أن إصدار المجلس العسكري لمرسوم قانون انتخاب الرئيس قانوني، حيث صدر في ظل غياب المجلس التشريعي وقيام الإعلان الدستوري، لافتاً إلى أنه كان قد تمّ الاستفتاء على بنوده وحظي وقتها بقبول كبير . وأكد الشوبكى ل "صدى البلد" أنه على الرغم من سلامة الجانب القانوني لصدور المرسوم، إلا أن هذا التصرف خطأ سياسي وليس به مواءمة، حيث صدر قبل انعقاد البرلمان بأيام قليلة . كما أكدت مارجريت عازر - عضو مجلس الشعب و عضو الهيئة العليا لحزب الوفد- أن توقيت إصدار القانون يثير الشكوك حول المجلس العسكري و أنه قصد عدم تمرير القانون على المجلس التشريعي كي لا تتمّ مجادلته فيه موضحةً أنه سيتم النظر فيه كأي قانون يعرض على المجلس . استنكر الدكتور شادي الغزالي حرب – رئيس حزب الوعي وعضو ائتلاف شباب الثورة – إصدار المجلس العسكري لقانون انتخاب الرئيس في هذا التوقيت واعتبره التفافًا الهدف منه تمرير بعض الضوابط التي تسمح لهم بعد ذلك التلاعب في انتخابات رئاسة الجمهورية. ورأى حرب أن "العسكري" استبق هتافات الثوار بنقل السلطة والتفّ عليها بإطلاقه لمرسوم القانون قبل انعقاد "الشعب" ببضعة أيّام حتى لا يكون من حق المجلس التشريعي مناقشته وكل ذلك في إطار تمهيد الفرصة لمرشحهم في انتخابات الرئاسة. وأوضح حرب ل"صدى البلد"، أن تصرف "العسكري" يعكس استعدادهم للتبكير بانتخابات الرئاسة وإجرائها قبل وضع الدستور مع التمسك بإدارتهم للانتخابات حتى تتوفر فرصة فوز أكبر لمرشحهم، لافتًا إلى أن هذا يتضح في المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تعطي حصانة للجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية، بصلاحيات مطلقة وبرئاسة المحكمة الدستورية العُليا. وأكد حرب أن هذا القانون لن يؤثر على الثوار لأنهم ثابتون على رفضهم للانتخابات والدستور في ظل وجود المجلس العسكري. وفي سياقٍ متصل ل"صدى البلد"، قال ممدوح حمزة – الناشط السياسي – إن هذا الموضوع القانوني يستفتى فيه أهل القانون ليقروا بصحته أو عدم صحته. أكد الدكتور يحيى الجمل – الفقيه الدستوري و نائب رئيس الوزراء المستقيل من حكومة عصام شرف – أنه بالرغم من غرابة التوقيت الذي أعلن فيه "العسكري" تصديقه على قانون الرئاسة حيث أعلنه متأخراً .. إلا أنه لا داعي لإثارة البلبلة دون أسباب في هذه المرحلة. و قال ل " صدى البلد" إنه حتى في حال الطعن بالتزوير على هذا القانون فلن تكون هناك أدنى نتيجة حيث الموقف القانوني سليم تماماً بصدور القانون في 19 يناير قبل انعقاد مجلس الشعب في الثالث و العشرين من الشهر نفسه . ونفى الجمل أن يعمل الإعلان الدستوري على تعطيل الدور التشريعي لمجلس الشعب حتى انتخاب رئيس الجمهورية مؤكداً أن السلطة التشريعية و الرقابية انتقلت بالكامل إلى مجلس الشعب المنتخب بانعقاد أولى جلساته.
