أعلن الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية ان اجتماع وزراء الخارجية العرب الذى يعقد مساء الأحد القادم سيناقش بندا واحد وهو تطورات الأوضاع في سوريا في ضوء المساعي التي يبذلها الأخضر الابراهيمي المبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا من أجل تهيئة الاجوا ء لعقد مؤتمر جنيف 2 الخاص بسوريا المزمع عقدة نوفمبر الجارى ، وخاصة في ظل تزايد التكهنات بامكانية تأجيله. وحول الموعد المتوقع لعقد مؤتمر "جنيف 2" في ظل الشروط المسبقة التي يضعها طرفا الأزمة سواء كانت حكومة أو معارضة ، قال العربي فى تصريحات له اليوم ان الموعد سيتحدد في ضوء الاجتماع المقرر بين الابراهيمي ومسئولين روس وأمريكان والاعضاء الدائمين في مجلس الأمن في جنيف الثلاثاء القادم. ومن جانبه صرح السفير نصيف حتي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لاستضافة الاجتماع الوزرى ، وتقوم الجامعة بتحضيرات مهمة لهذا الاجتماع الوزاري الذي يناقش عدة خطوات تستهدف تهيئة الاجواء لعقد مؤتمر جنيف 2 ، وكذلك محاولة التغلب على العراقيل الكثيرة التي تعترض عقد هذا المؤتمر ، مجددا موقف الجامعة العربية الداعي لضرورة عقد المؤتمر الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة باعتباره المخرج الوحيد لها. وأوضح حتي أن الامين العام للجامعة العربية على تواصل مستمر مع الابراهيمي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون وعدد من الاطراف المعنية بالأزمة وذلك للتشاور حول ما يمكن أن يخرج به الوزاري العربي من قرارات تدعم الحل السياسي في سوريا ، والعمل على ايقاف دائرة القتل وايصال الدعم الانساني للشعب السوري. وقد أعدت الأمانة العامة للجامعة العربية مذكرة شارحة حول تطورات الأزمة السورية في ضوء الجهود التي يقوم بها الأمين العام والمبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا والأطراف العربية المعنية من أجل الدفع باتجاه الحل السياسي للازمة والعمل على وقف اطلاق النار وتقديم المساعدات الانسانية للشعب السوري لعرضها على الوزاري العربي ، فيما يقدم الامين العام للجامعة العربية ووزير خارجية ليبيا د. محمد عبد العزيز - باعتبار بلاده الرئيس الحالي لمجلس الجامعة - تقريرا حول جهودهما فيما يخص الأزمة السورية. كما سيلقي الجربا خطابا أمام الجامعة العربية الأحد طالبا الدعم والمساندة متبنيا بيان مؤتمر "لندن 11" نحو تأسيس هيئة حكم انتقالية لن يكون لبشار الأسد وأعوانه المقربين الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين أي دور مستقبلي ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها.