قال المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، والعضو الاحتياطي بلجنة الخمسين ممثلا عن نادي القضاة– إن قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين برئاسة السيد عمرو موسى، بحظر حضور الأعضاء الاحتياطيين جلسة اليوم أثناء مناقشة نصوص المواد المقترحة للتصويت عليها، هو قرار باطل؛ لمخالفته نص المادة الأولى من لائحة العمل الداخلي للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية. وأشار المستشار سعد الدين– في تصريح له– إلى أن نص المادة الأولى جاء به أن تتكون اللجنة التأسيسية من الأعضاء الأصليين والاحتياطيين، وفقا لما ورد بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013، وأن يشارك الأعضاء الاحتياطيون في مناقشات اللجنة ولجانها النوعية، دون أن يكون لهم حق التصويت.. بما مفاده أن مشاركة الأعضاء الاحتياطيين في عمل اللجنة العامة واللجان النوعية (والتي وافقت عليها لجنة الخمسين)، هو أمر وجوبي طبقا للائحة، طالما أنهم لا يشاركون في التصويت النهائي على تلك المواد. وأكد المستشار سعد الدين أن القول بأن حضور الأعضاء الاحتياطيين في اللجنة أثناء التصويت، يبطل التصويت– هو أمر لا سند له في نص اللائحة، ولا القرار الجمهوري الصادر المشار إليه، فضلا عن كونه يخالف نص المادة 29 من الإعلان الدستوري المؤقت، التي أوجبت على اللجنة أن تعد لائحة بنظامها الداخلي، يراعى فيها ضرورة "الحوار المجتمعي"، والتي يعد مشاركة الأعضاء الاحتياطيين فيها "اللبنة الأولى" لهذا الحوار المشار إليه، طالما لا يشاركون في عملية التصويت النهائي على تلك المواد. وقال: إن اللجان النوعية مثل لجنة نظام الحكم، لم تنته حتى الآن من مناقشة المواد بعد إعادتها لجنة الصياغة.. مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن تعقد لجنة نظام الحكم اجتماعا اليوم، غير أنه تم إلغاء هذا الاجتماع دون إخطار الأعضاء الاحتياطيين الذين فوجئوا بإلغاء الاجتماع تحت ذريعة أن لجنة الخمسين تجتمع اليوم للتصويت على بعض المواد الخلافية. وأشار المستشار سعد الدين إلى أن اللجنة تفتقد وجود القانونيين الذين يمكن أن يكون لهم رأي احترافي وسديد في صياغة النصوص الدستورية، بعد التوافق عليها من سائر أعضاء اللجنة، سواء الأصليون أو الاحتياطيون. وأضاف إن القول بأن الأعضاء الاحتياطيين يشاركون في إبداء المقترحات طبقا لنصوص اللائحة، ثم مفاجئتهم دون سبب أو مبرر بغلق باب النقاش قبل انتهاء المناقشات، لا ينبئ بمناقشة هذه المواد على الوجه المرجو الذي يحقق الصالح العام، ورغبة المصريين في أن يكون لهم دستور يليق بمكانة مصر.
