صرح المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي بأن الدستور بدأ يكتمل في مسودته الأولي غير النهائية. وقال، إن لجنة الحقوق والحريات قدمت كل المواد الخاصة بها وانتهت منها ، وهو الباب الثالث من مسودة الدستور واللجان الأخري ستقدم كل منها مثل هذه الوثيقة، و بعد إجازة عيد الأضحي ستبدأ لجنة الخمسين في مناقشة المسودة ". ولفت سلماوي، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء 8 أكتوبر، إلي أنه تم استحداث مادة في مشروع الدستور تلتزم الدولة بموجبها بإحياء الوقف الخيري وتشجيعه، وينظم القانون الوقف واستثماره وفقا لشروط الواقف، ومادة أخري تنص علي أن كل اعتداء علي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا . فضلا عن مادة أخري مستحدثة تنص علي، أن "تكفل الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة هواية واحترافا ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين ودعم منظومة الرياضة والحق في الثقافة بهدف توفير الخدمة الثقافية دون تمييز". وأضاف، أنه تم استحداث مادة جديدة تنص علي ان تكفل الدولة حق الطفل في التعليم المجاني من سن السادسة ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن التعليم الالزامي مع التزام الدولة بإنشاء قضاء خاص لمحاكمة الطفل ، وحقه في الحصول علي غذاء صحي وكاف وملائم وتلتزم الدولة بالسيادة الوطنية. وتابع: أن اللجان استحدثت مادة أخري تنص علي "الحق في الحياة ، وانه أصيل وملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان المواطن من حياته ويكفل القانون الحق في الحياة"، مشيرا إلي أن لجنة الحقوق والحريات تناقش إمكانية إضافة مادة جديدة حول "حظر التهجير القصري في بعض القطاعات من المجتمع المصري". وأكد سلماوي أهمية ديباجة الدستور ، وأنها ليست مقدمة مثل تلك التي في الكتب تستطيع الاستغناء عنها تماما، وإنما الديباجة هي روح وفلسفة الدستور، موضحا أنه تم تشكيل لجنة خاصة لإعداد الديباجة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفي وتوصلت إلى نص شبه نهائي يختلف عن ديباجة الدساتير السابقة وتتميز. وقال إن هذه الديباجة تتميز بأنها نصت صراحة على أن الدستور نابع من ثورتي 25 يناير و30 يونيو وان هذا الحدث الذى شهدته مصر استدعى ان نعد دستورا جديدا يحدد رؤيتها للمستقبل والدولة التي يتطلع إليها المواطنون. وأضاف، ان الدستور نص لأول مرة على المبادئ التي قامت عليها الثورة من الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وما أضافته ثورة 30 يونيو من استقلال للإرادة الوطنية ورفض الحكم الديني. ونوه إلي أن الدستور يسعى إلى تحقيق هذه المبادئ الكبرى التي من أجلها خرج عشرات الملايين لتحقيق الأهداف المرجوة . وجدد تأكيده بان أعضاء لجنة الخمسين يحرصون على التواجد يوميا والمشاركة بفاعلية في كل المناقشات ، ولا توجد اى انسحابات من جانب بعض الأعضاء كما يتردد. وأكد أن أعضاء اللجنة الخمسين ووفقا للقرار الجمهوري هم المنوط بهم صياغة الدستور الجديد ويتم استطلاع آراء فئات عريضة من المجتمع بهدف الوقوف على مقترحاتهم بشان مواد الدستور ولم تستثن اى فئة من طرح رؤيتها سواء من العسكريين أو المدنيين. من جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم إن اللجنة ستنتهي غدا من المواد الخاصة بها، وتبقى فقط مجموعة من القضايا محل جدل داخل اللجنة مثل نسبة العمال والفلاحين ومواد القوات المسلحة. وأضاف، ان اللجنة قدمت 90% من المواد المقترحة الداخلة في مجال اختصاصها حول السلطات المختلفة وانه سيتم عرض ما تم مناقشته بشان مواد السلطة القضائية الى الهيئات القضائية. وكشف عن وجود بعض المقترحات باستمرار نسبة العمال والفلاحين كمرحلة انتقالية. وقال ان مجلس الشورى بشكله القديم، انتهى والنقاش يدور حول تشكيل مجلس الشيوخ بشكل جديد ومختلف تماما عن مجلس الشورى وبمواصفات وصلاحيات خاصة يضم الكفاءات الموجودة في البلد.
