قال المتحدث باسم "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور محمد سلماوي، إن الدستور بدأ يكتمل في مسودته الأولى غير النهائية، وقال: إن لجنة الحقوق والحريات قدمت كل المواد الخاصة بها وانتهت منها وهو الباب الثالث من مسودة الدستور واللجان الأخرى ستقدم كل منها مثل هذه الوثيقة، وبعد إجازة عيد الأضحى ستبدأ لجنة الخمسين في مناقشة المسودة". ولفت "سلماوي"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أنه تم استحداث مادة في مشروع الدستور، تلتزم الدولة بموجبها بإحياء الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الوقف واستثماره وفقا لشروط الواقف، ومادة أخرى تنص على أن كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا فضلا عن مادة أخرى مستحدثة تنص على أن "تكفل الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة هواية واحترافا ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين ودعم منظومة الرياضة والحق في الثقافة بهدف توفير الخدمة الثقافية دون تمييز". وأضاف: أنه تم استحداث مادة جديدة، تنص على أن تكفل الدولة حق الطفل في التعليم المجاني من سن السادسة ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوز سن التعليم الإلزامي مع التزام الدولة بإنشاء قضاء خاص لمحاكمة الطفل وحقه في الحصول على غذاء صحي وكاف وملائم وتلتزم الدولة بالسيادة الوطنية. وتابع: أن اللجان استحدثت مادة أخرى تنص على "الحق في الحياة ، وأنه أصيل وملازم لكل إنسان ولايجوز حرمان المواطن من حياته ويكفل القانون الحق في الحياة"، مشيرًا إلى أن لجنة الحقوق والحريات تناقش إمكانية إضافة مادة جديدة حول "حظر التهجير القصري فى بعض القطاعات من المجتمع المصري". وأكد "سلماوي"، أهمية ديباجة الدستور، وأنها ليست مقدمة مثل تلك التي في الكتب تستطيع الاستغناء عنها تماما، وإنما الديباجة هى روح وفلسفة الدستور، موضحا أنه تم تشكيل لجنة خاصة لإعداد الديباجة برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى، وتوصلت إلى نص شبه نهائي يختلف عن ديباجة الدساتير السابقة وتتميز. وقال إن هذه الديباجة، تتميز بأنها نصت صراحة على أن الدستور نابع من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن هذا الحدث الذي شهدته مصر استدعى أن نعد دستورا جديدا يحدد رؤيتها للمستقبل والدولة التي يتطلع إليها المواطنون. وأضاف: أن الدستور نص لأول مرة على المبادئ التى قامت عليها الثورة من الحرية والديمقرطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وما أضافته ثورة 30 يونيو من استقلال للإرداة الوطنية ورفض الحكم الديني. ونوه إلي أن الدستور يسعى إلى تحقيق هذه المبادئ الكبرى التي من أجلها خرج عشرات الملايين لتحقيق الأهداف المرجوة وجدد تأكيده بأن أعضاء لجنة الخمسين يحرصون على التواجد يوميا والمشاركة بفاعلية فى كل المناقشات ولاتوجد اى انسحابات من جانب بعض الاعضاء كما يتردد. وأكد أن أعضاء اللجنة الخمسين ووفقا للقرار الجمهوري، هم المنوط بهم صياغة الدستور الجديد ويتم استطلاع آراء فئات عريضة من المجتمع بهدف الوقوف على مقترحاتهم بشأن مواد الدستور، ولم تستثن أي فئة من طرح رؤيتها سواء من العسكريين أو المدنيين. من جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم، إن اللجنة ستنتهي غدا من المواد الخاصة بها وتبقى فقط مجموعة من القضايا محل جدل داخل اللجنة مثل نسبة العمال والفلاحين ومواد القوات المسلحة. وأضاف: أن اللجنة قدمت 90% من المواد المقترحة الداخلة في مجال اختصاصها حول السلطات المختلفة وأنه سيتم عرض ماتم مناقشته بشأن مواد السلطة القضائية إلى الهيئات القضائية، وكشف عن وجود بعض المقترحات باستمرار نسبة العمال والفلاحين كمرحلة انتقالية. وقال إن مجلس الشورى بشكله القديم، انتهى والنقاش يدور حول تشكيل مجلس الشيوخ بشكل جديد ومختلف تماما عن مجلس الشورى وبمواصفات وصلاحيات خاصة يضم الكفاءات الموجودة في البلد.
