قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت , تأجيل قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق و حبيب العادلي و 6 من مساعديه, لجلسة غدا لاستكمال سماع مرافعة دفاع حبيب العادلي . و أشار الدفاع إلى أن النيابة العامة قامت بتقديم اللواءين أسامة المراسي و عمر الفرماوي في القضية , ليسا كمتهمين بالاشتراك في قتل المتظاهرين , و إنما تم تقديمهما بتهمة الإهمال و الخطأ بالرغم من أنهما حضرا الاجتماعين اللذين عقدهما حبيب العادلي يومي 24 و 27 يناير الماضي , و أن النيابة العامة قدمت دعوى ضدهما بشأن قتل المتظاهرين . و أضاف أن قوة الشرطة لا تستطيع مواجهة هذه الأعداد الكبيرة من المتظاهرين مطالباً ببراءة المتهمين . وأكد أن النيابة استمعت لشهود ومصابين في الدعوى لم تتم إصابتهم أثناء أحداث 25 يناير، وهي الفترة التي يحاكم عنها المتهمون، بينما الشهود أصيبوا في فبراير الماضي. وأشار إلي أن المتهمين يتم محاكمتهم عن الفترة من 25 إلى 31 يناير، مما يؤكد بطلان التحقيقات والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم وأن هناك عناصر مندسة كانت بين المتظاهرين هي التي أحدثت تلك الإصابات. كما إن هناك أياد خفية تلاعبت في التقارير الطبية التي أعطيت للمجني عليهم، وأن النيابة العامة قامت بتعديل القيد والوصف في الاتهام الموجه لحبيب العادلي من تهمة مخالفة تعليمات رئيس الجمهورية بالمحافظة على السلم العام إلى تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين مما يؤكد بطلان التحقيقات. وذكر الجندي أن النيابة العامة اعتبرت الاجتماع الذي عقده اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق مع مساعديه في يومي 25 و27 يناير الماضي، قرينة على قتل المتظاهرين، بينما من حق الوزير أن يجتمع مع مساعديه للمحافظة على السلم العام. وطالب الدفاع من المحكمة استدعاء الدكتور محمد البرادعى، رئيس هيئة الطاقة السابق، لسماع شهادته فى أحداث جمعة الغضب. حيث إن اللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة السابق والمتهم فى القضية، أكد فى أقواله، أنه رأى الدكتور البرادعى والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى أثناء تواجدهما داخل مسجد الاستقامة بميدان الجيزة لأداء صلاة الجمعة يوم 28 يناير الماضي، وقام بمصافحتهما وصلى معهما وأثناء خروجهما من المسجد كانت هناك أعداد كبيرة من المتظاهرين أمام المسجد حيث قام المراسى باصطحاب البرادعى إلى منزلة خوفاً عليه من بعض العناصر الاجرامية. وأوضح أن حبيب العادلى اتصل برئيس الجمهورية وأكد له أنها ليست مظاهرة إنما ثورة وأنه بنزول الجيش إلى الميادين والشوارع تنتفي أى تهمة عن "العادلى". كما طالب محمد الجندي، محامي حبيب العادلي، بمحاكمة رئيس الوزراء السابق عصام شرف، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية السابق، أسوة بمحاكمة الدكتور أحمد نظيف وحبيب العادلي، لاصداره أوامر بضرورة "التعامل" ومواجهة المعتصمين في قنا أثناء قطع شريط السكة الحديد، تحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة. وأشار إلى وجود عدة تلفيات بأقسام الشرطة وسياراتها، نافيا تهمة الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين. وأكد أن مساعدي الوزير المتهمين في القضية أكدوا أن العادلي لم يصدر أوامر بقتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن أجهزة الشرطة دافعت عن نفسها بشكل شرعي وفقا للقانون. وفي نهاية مرافعته , أكد دفاع العادلى أنه في عهد اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق كان يسمح للضباط و الأفراد باصطحاب الأسلحة الألية المختلفة أثناء فض المظاهرات , و عقب تولي العادلي مسئولية الوزارة , تم إلغاء هذه القرارت. ومن جهة أخرى أشار دكتور سمير صبرى أحد هيئة المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى وستة من قيادات الداخلية أن مرافعة دفاع العادلى جاءت مخالفة لحقائق قانونية كثيرة وكلها تؤكد وتثبت أنه تم العبث فى الأدلة التى قدمتها الشرطة للنيابة .متسائلا وماذا ننتظر من الشرطة وهى المتهم فى القضية ؟.!.!
