توقعت مصادر قضائية مطلعة أن يصدر الحكم في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة خلال شهري أبريل أو مايو القادمين علي أكثر تقدير.. وتقوم هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وأمانة سر عبدالحميد بيومي وسعيد عبدالستار وماهر حسنين بالاستماع إلي تعقيب النيابة والمحامين المدعين بالحق المدني علي مرافعة الدفاع عن المتهمين التي تنتهي اليوم الخميس. وكانت هيئة المحكمة قد انتهت أمس من سماع مرافعة كل من ا لدكاترة ماهر بهنسي وحافظ الرهوان وسامي جمال الدين المحامين عن اللواء أسامة المراسي مدير أمن 6 أكتوبر السابق. والتي بدأت بتقديم عدة طلبات هي سماع شهادة كل من اللواءات كمال الدالي مدير مباحث الجيزة وكامل ياسين نائب مدير أمن الجيزة باعتبارهما شهوداً علي الأحداث التي جرت أثناء ثورة 25 يناير.. وقال الدفاع أن أسامة المراسي لم يكن في البداية متهما في القضية فقد استمعت النيابة العامة اليه علي سبيل الاستدلال يوم 27/2/2011 ثم صدر قرار بصرفه من سراي النيابة ثم حضر اللواءان كمال الدالي وكامل ياسين واستمعت النيابة اليهما ثم فوجئنا باختفاء أقوالهما من محاضر التحقيق التي تم تصويرها الكترونيا ضمن أوراق القضية كما طلب الدفاع ضم صور محاضر التحقيقات في القضية والتي اوردتها النيابة العامة في ملخصها بأدلة الثبوت وليس لها أصل في المفردات. ثم انتقل اعضاء هيئة الدفاع إلي سرد الدفوع الموضوعية ومنها: خلو أوراق الدعوي من أي أدلة يقينية جازمة تشير إلي احتراف المتهم للواقعة لان ما ساقته النيابة من ادلة قد زادت عليها الشكوك وانتفاء رابطه السببية المباشرة بين الخطأ المنسوب للمتهم علي القرض الجدلي وبين النتيجة الاجمالية المحققة وبطلان اجرءات التحقيق لوقوع الشهود تحت الاكراه المعنوي وبطلان التحقيقات لخلو الأوراق من مجمل أقوال شهود الاثبات.. واستعرض الدفاع كيف أن أسامة المراسي قام بتأمين أقسام الشرطة ولم يسحب قواته وكذلك كان يؤمن المنشآت العامة والخاصة واستعان بتشكيلات الأمن المركزي للدفاع عن اقسام الشرطة. كما قام أسامة المراسي بتأمين قيام مظاهرات يوم جمعة الغضب والتي حضرها الدكتور محمد البرادعي والدكتور محمد أبو الغار والصحفي إبراهيم عيسي وخرجت من مسجد الاستقامة بميدان الجيزة إلي جامعة القاهرة ومنها إلي ميدان التحرير. أكد المحامون أن هناك صفحات اختفت من التحقيقات والخاصة بسؤال اللواء كمال الدالي واللواء كامل ياسين نائب مدير الأمن كما تناول الدفاع اسئلة شهود الاثبات التي وجههتها النيابة اليهم وقد تناقضت مع بعضهم بما يؤدي إلي بطلانها واهدارها.. وأضاف الدفاع أن موكلهم بريء من تهمة الاهمال لأن مجرد اتهام عدد من ضباط وجنود وأمناء الشرطة بالفساد وكراهية الناس لهم لايعد سبباً للهجوم علي أقسام الشرطة وهذا لا يسمح للمتظاهرين بالاعتداء علي الجهاز الاداري للدولة وان النيابة تقاعست عن تقديم المتظاهرين غير السلميين إلي المحاكمة.. وقام الدفاع عن أسامة المراسي بعرض سي .دي عليه مشاهد فيديو أعدتها وزارة الداخلية بعد أحداث الثورة مباشرة من أجل تحفيز القوات والضباط علي العمل. وقد بدأ الفيديو بواقعة احتراق قسم شرطة الوراق يوم 10 يناير 2011 قبل 15 يوما من الثورة حيث تجمع الأهالي أمام القسم محاولين اقتحامه في الوقت الدذي هدأ المراسي جنوده وطالبهم بالتعامل مع المواطنين بالحسني حتي تم فض التجمهر.. وانتقل الفيديو لعرض مشاهد من اجتماعات المراسي مع الضباط والجنود في الأقسام وتأكيده لهم بعدم استخدام السلاح وعدم إطلاق النار إلا ضد من يهاجم المنشآت العامة. قام ناصر العسقلاني وطارق العجمي وعدد من المدعين بالحق المدني باتهام محامي أسامة المراسي باصطناع دليل وتزويره بما يظهر موكلهم المعني إلي المستشار أحمد رفعت.
