خارجية النواب: طرح ملف الدعم النقدي أمام الحوار الوطني يحسن كفاءة توزيعه

قالت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالنواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري ، إن طرح ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في الحوار الوطني يعد خطوة استراتيجية هامة، وهذا الانتقال سوف يسهم في تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال الدعم النقدي، كما يمكن للمستفيدين اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.
وأضافت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، في بيان لها ، أن هذا التحول للدعم النقدي يمكن أن يساعد في تقليل فرص تسرب الدعم إلى غير المستحقين بعدة طرق كالاتي
1. تحديد المستفيدين:
يمكن استخدام معايير محددة لتحديد الأسر التي تحتاج للدعم، مما يضمن وصول المساعدة لمن يحتاجها فعلاً.
2. تتبع التوزيع:
باستخدام تقنيات رقمية، يمكن تتبع كيفية توزيع الدعم النقدي ومراقبة استلامه من قبل المستحقين.
3. التحقق من الهوية:
استخدام أنظمة التحقق من الهوية يساعد في منع استغلال النظام من قبل غير المستحقين.
4. الشفافية والمساءلة:
زيادة الشفافية في عمليات توزيع الدعم، مما يجعل هناك رقابة مجتمعية على كيفية استخدام هذه المساعدات.
5. التقييم المستمر:
إجراء تقييمات دورية لمعرفة تأثير الدعم وضمان أن يكون مستمرًا للأسر المستحقة فقط.
كما أوضحت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، أنه عند إدارة ملف الدعم بشكل صحيح، يمكن أن يكون أكثر فعالية في توجيه المساعدات إلى الفئات المستحقة وتقليل التسرب في تقليل الفاقد والاختناقات التي قد تحدث في نظام الدعم العيني. من المهم أن تكون هناك آليات واضحة لمتابعة وتقييم أثر هذا التحول لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وشددت «النائبة هناء أنيس»:، أن التحول إلى الدعم النقدي يمنح المواطنين تمكينًا اقتصاديًا أكبر، ويعزز من حرية الاختيار في عدة جوانب:
1. حرية الاختيار:
ويتيح الدعم النقدي للأفراد اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم، مما يعزز شعورهم بالاستقلالية.
2. تنوع الجودة:
وجود خيارات متعددة من السلع بجودة متفاوتة يمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات تناسب ميزانياتهم واحتياجاتهم الخاصة.
3. تحفيز المنافسة:
الدعم النقدي يشجع الأسواق على التنافس، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وتخفيض الأسعار.
4. تعزيز القدرة الشرائية:
يوفر الدعم النقدي للأسر القدرة على شراء ما يحتاجونه، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم اليومي.
5. تشجيع الادخار والاستثمار:
عندما يتمكن المواطنون من اختيار كيفية صرف الدعم، قد يكون لديهم مجال أكبر للادخار أو استثمار جزء منه في تعليم أو مشاريع صغيرة.
6. استهداف دقيق:
يمكن للدولة استخدام بيانات محدثة لتحليل احتياجات السكان وتحديد الفئات الأكثر استحقاقًا، مما يضمن وصول الدعم لمن يحتاجه فعلاً.
7. تحديث البيانات:
استخدام البيانات الكبيرة والتكنولوجيا يمكّن الحكومات من متابعة التغيرات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتعديل برامج الدعم بناءً على ذلك.
4. تقليل الهدر:
من خلال دعم النقد، يمكن تقليل الهدر الناتج عن تخزين وتوزيع السلع العينية، مما يحسن كفاءة الإنفاق الحكومي.
5. تقييم الأداء:
وواصلت «النائبة هناء أنيس»، أن الدعم النقدي يسهل عملية قياس تأثير البرامج على مستوى الفقر والرفاهية، مما يساعد في تحسين السياسات المستقبلية، كما يعزز الدعم النقدي من كفاءة وجودة توزيع الموارد، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وزيادة رضا المواطنين.