في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والأزمات العالمية والإقليمية التي تؤثر على استقرار الأسواق وأسعار السلع الأساسية، باتت قضية الدعم الحكومي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وقال د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا بدءا من السنة المالية المقبلة (من يوليو حتى يونيو). وتدعم مصر حاليا السلع الأولية الأساسيا، حيث يحصل أكثر من 60 مليون شخص على سلع أساسية مثل المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ بيع تديرها الدولة، ويستفيد 10 ملايين شخص آخرين على الأقل من الخبز المدعوم. وأعرب مدبولي عن تفاؤله بإمكانية بدء المرحلة الأولية من الانتقال في السنة المالية المقبلة بشرط التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات. ويستهدف الحوار الوطني الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022 طرح توصيات للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لعرضها على الرئيس. وتدعم الحكومة أيضا الوقود، لكنها وضعت خططا لتقليص هذا الدعم مع استهداف رفع الدعم بالكامل بحلول ديسمبر 2025. وفي 19 أغسطس، أكد وزير التموين شريف فاروق أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بالتحول من الدعم العيني إلى المساعدات النقدية، وقال إن الحكومة ما زالت تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني.
الدكتور سيد خضر سياسات الدعم النقدي والحمائية الاجتماعية ومن جانبه قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، في دراسة له بعنوان "معضلة تحويل الدعم العيني والقضاء على الفساد الإداري"، إنه فى ظل الأحداث والصراعات التى يشهدها العالم اليوم وأيضاً زيادة حدة الاختلالات فى الشرق الأوسط ومدى امتداد تلك الصراعات على المدى الطويل وتأثير ذلك على توقف سلاسل الإمداد والتوزيع بسبب الأحداث الجيوسياسية فى البحر الأجمر، مما أثر على ارتفاع العديد من أسعار السلع الغذائية فى العالم وبالتالى انعكس ذلك على ارتفاع مستوى الأسعار فى الداخل والتي زادت من كاهل الأعباء الإضافية على المواطن مما جعل الدولة المصرية تفكر جدياً فى الاتجاة إلى التغيير الجذرى فى منظومة الدعم العينى البسيط والاتجاه إلى وضع رؤية واستراتيجيات إلى تحويل هذا الدعم إلى دعم نقدى مع تحقيق التوازن فى آليات الصرف ووضع مبالغ تتناسب مع تلك الأوضاع الاقتصادية حتى تساهم فى دعم محدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية لدى المواطن المصرى. وأضاف خضر، في دراسته التي اطلع عليها "صدى البلد"، أنه خلال الفترة السابقة والتى شهدت دعم عينى - أرى أنها لم تتمتع بالعدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين خاصة فى مستوى الدخول حيث أن هناك دخول مرتفعة فى بعض الهيئات والشركات ومع ذلك يتقاضى الموظفون هذا الدعم العينى فى ظل وجود رواتب منخفضة فى بعض الهيئات الخدمية وبالتالى ليس هناك توازن حقيقى فى عملية صرف الدعم العينى للمواطن، حيث تعد استراتيجيات الدعم النقدي أداة حكومية مهمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضرورة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً حيث تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتقليل الفقر، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ولفت خضر إلى أنه حيث أن سياسات الحماية الاجتماعية عبارة عن مجموعة من البرامج التي تنفذها الدولة بهدف التخفيف عن المواطنين ومساعدة الفقراء والفئات الأولي بالرعاية وحمايتهم من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية، فبالتالى هناك رؤية متكاملة من الدولة المصرية فى دعم برامج الحماية الاجتماعية 2030 حيث أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي فى منظومة إدارة المخاطر الاجتماعية، وتشمل مجموعة من التدخلات التي تحمى الضعفاء من مخاطر العيش، والواقع أن الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة أصبحت نظاماً يسعى إلى تعزيز رأس المال البشرى الذي يعتبر هدفاً رئيسياً من أهداف السياسة الإنمائية للدولة المصرية ومدى الاهتمام بالعنصر البشرى الذى أرى أنه أحد أهم ركائز العملية الإنتاجية والداعم الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية، وفى هذا السياق ينبغي البحث عن آليات تُمكن الفئات الضعيفة وتساعدهم على المشاركة فى عملية التنمية.الدعم النقدي هو عبارة عن تحويلات مالية مباشرة من الحكومة إلى الأفراد أو الأسر المستحقة، بهدف رفع مستوى دخلهم وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وعدد خضر، أهم أهداف الدعم النقدى كالتالى : * مكافحة الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي: حيث يهدف الدعم النقدي إلى تخفيف حدة الفقر عن طريق زيادة الدخول المتاحة للأسر الفقيرة، ويساعد الدعم النقدي المباشر للمواطنين ذوي الدخل المحدود على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم. * تحسين مستوى المعيشة: حيث يساهم الدعم النقدي في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة، من خلال توفير الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والتعليم والصحة. * تعزيز الاستقرار الاجتماعي: حيث يساعد الدعم النقدي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تقليل التفاوتات في الدخل، وزيادة الشعور بالعدالة الاجتماعية، ويساهم أيضا الدعم النقدي في تخفيف الضغوط المعيشية على الأسر ذات الدخل المنخفض،مما يقلل من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية فى المجتمع . * تمكين الأفراد: يمكن للدعم النقدي أن يمكن الأفراد من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مثل التعليم والتدريب، وبالتالي زيادة فرصهم في الحصول على عمل أفضل. * تحفيز الطلب الكلي وتنشيط الاقتصاد: عندما يحصل المواطنون على دعم نقدي، فإنهم ينفقونه على السلع والخدمات مما يزيد الطلب الكلي ويحفز النشاط الاقتصادي. * تحقيق العدالة الاجتماعية: يعد الدعم النقدي أداة فعالة لتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وتكافؤ بين أفراد المجتمع. * تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي: يمكن للدعم النقدي أن يكون أكثر كفاءة من الدعم العيني، حيث يتيح للمواطنين اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل. * تعزيز الشفافية والمساءلة: حيث عندما يتم تقديم الدعم بشكل نقدي مباشر للمواطنين، يزداد الوعي والشفافية حول كيفية إنفاق الأموال العامة. * توفير المال العام: حيث تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى يوفر المال العام، حيث أن الدعم النقدى يسمح بالتخطيط والرقابة على نفقات الدعم. * تحسين الخدمات: الدعم النقدى يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن الدعم النقدى يسمح بالتخطيط والرقابة على نفقات الدعم. أما عن استراتيجيات الدعم النقدي، فقال الخبير الاقتصادي إنها تتنوع وتختلف باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، ومن أهم هذه الاستراتيجيات: * الدعم النقدي غير المشروط: يتم فيه تقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة دون شروط، مما يمنحهم حرية التصرف في هذه الأموال. * الدعم النقدي المشروط: يتم فيه ربط الدعم النقدي بشروط معينة، مثل إرسال الأطفال إلى المدرسة، أو زيارة العيادات الصحية، بهدف تحسين سلوكيات معينة وهكذا. * الدعم النقدي المؤقت: يقدم هذا النوع من الدعم لمدة محددة، بهدف مساعدة الأسر على تجاوز صعوبات مؤقتة. * الدعم النقدي الدائم: يقدم هذا النوع من الدعم للأسر التي تعاني من فقر مزمن، بهدف رفع مستواها المعيشي على المدى الطويل. وحول التحديات التى تواجه عملية تنفيذ برامج الدعم النقدي، قال خضر انها تتمثل في: * تحديد المستحقين بشكل حقيقى: تحديد الأسر المستحقة للدعم النقدي بدقة يتطلب نظاماً فعالاً لجمع البيانات والتحقق من الأهلية. * القضاء على الفساد الإدارى : حيث يتعرض برامج الدعم النقدي للفساد بسبب الاتجاة إلى إعطاء الدعم إلى أفراد غير مستحقين لهذا الدعم ، مما يؤدي إلى استفادة غير مستحقة البعض على حساب الآخرين، مما يتطلب آليات مراقبة وتقييم فعالة. * تأثير الدعم النقدي على الحوافز للعمل: قد يؤدي الدعم النقدي إلى تقليل الحوافز للعمل لدى بعض الأفراد. * سوء الاستخدام: قد يستخدم بعض المستفيدين الدعم النقدي في غير أغراضه، مثل شراء السلع غير الضرورية أو المخدرات. * التضخم: حيث يؤدي زيادة الطلب الناتج عن الدعم النقدي إلى ارتفاع الأسعار. * القدرة الشرائية: قد لا يكون الدعم النقدي كافياً لتلبية احتياجات بعض المستفيدين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار. وتأتي بعض نماذج دول العالم التى تطبق الدعم النقدى لتحسين مستوى المعيشية كالتالي: * البرازيل: برنامج "Bolsa Família" أحد أنجح برامج الدعم النقدي المشروط في العالم، حيث تمكن من تقليل الفقر وتحسين التغذية لدى الأطفال. * المكسيك: برنامج "Oportunidades" يركز على تحسين فرص التعليم والصحة للأسر الفقيرة. * كندا: تقدم كندا مجموعة متنوعة من برامج الدعم النقدي للأسر ذات الدخل المنخفض، مثل "Canada Child Benefit". كما أن هناك عدة طرق لتحسين فعالية الدعم النقدي في مواجهة التحديات الاقتصادية في مصر: 1. تحسين استهداف المستحقين وذلك من خلال : - تطوير آليات دقيقة لتحديد الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا للدعم. - الاعتماد على بيانات موثوقة ومحدثة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. - إشراك المجتمع المدني والسلطات المحلية في عملية الاستهداف. 2. زيادة كفاءة التنفيذ والرقابة وذلك من خلال : - تبسيط إجراءات التسجيل والصرف للمستفيدين. - تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان وصول الدعم للمستحقين. - الاستفادة من التقنيات الحديثة كالتحويلات النقدية الإلكترونية. 3. ربط الدعم بالبرامج التنموية وذلك من خلال : - ربط الدعم النقدي بالبرامج التي تعزز التنمية البشرية والمهارات. - تشجيع المستفيدين على الاستثمار في التعليم والصحة والمشاريع الصغيرة. - تقديم حوافز للمستفيدين لتحسين مستوى دخولهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 4. تعزيز الشفافية والمساءلة والإفصاح وذلك من خلال : - نشر المعلومات عن برامج الدعم النقدي وآليات الاستهداف. - إتاحة قنوات للمراجعة والتظلم للمواطنين. - إشراك المجتمع المدني والخبراء في متابعة وتقييم البرامج. وبالتالى هذه التدابير تساهم فى عملية تعزيز فعالية الدعم النقدي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهدافه في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. أما الاعتبارات التى تبرز أهمية الدعم النقدي مقارنة بالدعم العيني في مصر: 1. الكفاءة والمرونة: - الدعم النقدي يتيح للمستفيدين حرية اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل. - يمكن للمستفيدين استخدام الدعم النقدي بما يتناسب مع أولوياتهم المتغيرة. - الدعم النقدي أكثر كفاءة في استخدام الموارد العامة مقارنة بالدعم العيني. 2. تعزيز الكرامة والاستقلالية: - الدعم النقدي يمنح المستفيدين السيطرة والاستقلالية في إدارة شؤونهم المالية. - يساهم في الحفاظ على كرامة المستفيدين وتجنب الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالدعم العيني. - يعزز الشعور بالمسؤولية والملكية لدى المستفيدين تجاه برامج الدعم. 3. التنمية الاقتصادية والاجتماعية: - الدعم النقدي يحفز الطلب المحلي وينشط الاقتصاد المحلي. - يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت بين الفئات. - يعزز الاستثمار في رأس المال البشري كالتعليم والصحة. 4. الشفافية والإفصاح الحقيقى من خلال تطبيق الحوكمة - الدعم النقدي يزيد من شفافية عملية الإنفاق الحكومي. - يسهل متابعة وتقييم برامج الدعم وقياس أثرها على المستفيدين. - يعزز المساءلة والرقابة المجتمعية على برامج الدعم الحكومية. آليات الحد من الفساد في ظل الدعم النقدي * الشفافية: يجب أن تكون عملية توزيع الدعم النقدي شفافة تماماً، وأن يتم نشر قوائم المستفيدين والمبالغ المستحقة لكل فرد. * المساءلة: يجب أن يكون هناك آليات للمساءلة، وأن يتم محاسبة أي شخص يرتكب مخالفات في عملية التوزيع. * التقنيات الحديثة: يمكن استخدام التقنيات الحديثة مثل البطاقات الذكية والتحويلات البنكية لتسهيل عملية الدفع وتقليل فرص الفساد. * التوعية: يجب توعية المستفيدين بأهمية استخدام الدعم النقدي في الأغراض المخصصة له. ختاماً العبرة ليست بزيادة الإنفاق على منظومة الدعم النقدى بمختلف أنواعها لتحسين مستوى المعيشة، وإنما بحسن الإدراة والتطبيق الحقيقى لها ،فزيادة الإنفاق على الدعم لن تسهم في خفض معدلات الفقر، وإنما تحدث إعادة برمجة منظومة الدعم، وذلك بإنشاء منظومة للدعم النقدي بالتوازي مع إعادة هيكلة منظومة الدعم السلعي، وتحويلها لمنظومة دعم نقدي، حيث لم تساهم عملية إعادة هيكلة منظومة الدعم في انتشال الأسر من تحت خط الفقر وحسب ولكن أرى أن الأهم هو تحقيق مستوى التوازن فى أسعار السلع الاستراتيجية حتى يكون هناك تحقيق توازن بين مدخلات المواطن ومخرجاته فى توفير السلع الأساسية، أيضا فرض الرقابة الفاعلة والصارمة على أداء الأسواق وعلى محتكرى السلع الغذائية ومحتكرى قوت الشعب المصرى وإذا لزم الأمر لمواجهة تلك الظاهرة الشرسة نستطيع أن نقضى عليها بتطبيق قانون الطوارئ على مستغلى الأزمات لصنع ثرواتهم، وأيضا تكثيف إجراءات الحماية الاجتماعية الهادفة لمساندة فئات محدودى الدخل وللحد من آثار الإصلاح الاقتصادى، وإجراء تعديلات هيكلية فى سياسات الحماية الاجتماعية لضمان عدم تسرب الدعم ووصوله للمستحقيين الحقيقيين مع عودة دور الدولة فى تحمل المسئولية الاجتماعية والاقتصادية ، كذلك استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى تقديم الدعم مع خلق قاعدة بيانات دقيقة بالمستحقين لهذا الدعم مع صرف دعم نقدى ملائم للتطورات فى أسعار السلع الأساسية. الدعم العيني أم النقدي؟ في ظل النقاش المستمر حول فعالية السياسات الحكومية في دعم المواطنين، برزت مسألة الدعم النقدي مقابل الدعم العيني كموضوع رئيسي للنقاش العام. وتختلف الآراء حول أيهما الأكثر كفاءة في تلبية احتياجات المواطنين والحد من التلاعب في الأسواق. وفي هذا السياق، تحدث الخبير الاقتصادي إسلام الأمين، عن الجدل الدائر بين المواطنين بشأن نظامي الدعم، وأشار إلى ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات حاسمة لضمان تحقيق أكبر استفادة من هذه السياسات. وأوضح الخبير الاقتصادي، إسلام الأمين، أن هناك جدالًا نشأ في الآونة الأخيرة بين المواطنين حول نوعي الدعم المقدم من الحكومة، حيث يتنوع بين الدعم العيني الذي يأتي على شكل سلع وخدمات محددة، والدعم النقدي الذي يتمثل في تقديم مبالغ مالية مباشرة للمستحقين، وأشار الأمين إلى أن هذه السياسات يتم تطبيقها بناءً على استراتيجيات مخططة مسبقًا. وأضاف الأمين، في تصريحاته ل "صدى البلد"، أن الدعم النقدي يُعتبر الخيار الأفضل مقارنة بالدعم العيني، حيث يساهم في الحد من تعدد الأسعار لنفس المنتج في الأسواق، وأوضح أن الدعم النقدي يمنع محاولات بعض التجار استغلال فروقات الأسعار بين السلع المدعومة والسلع التي تُباع بأسعار السوق الحرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما لفت الأمين، إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة مجموعة من السياسات قبل الانتقال الكامل إلى نظام الدعم النقدي، وأهم هذه السياسات تشمل تكثيف الرقابة الحكومية على أسعار السلع والخدمات التي تتأثر بآليات السوق والعرض والطلب، مع القضاء على استغلال التجار وتحقيق العدالة في السوق التنافسية. يهدف ذلك إلى استقرار الأسعار ومنع التقلبات المستمرة، ما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمستحقين من نظام الدعم النقدي. وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، أشار الأمين إلى أن الحكومة خصصت للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مبلغًا إجماليًا قدره 635 مليارًا و943 مليون جنيه، بزيادة قدرها 106 مليارات جنيه مقارنة بموازنة 2023/2024، في إشارة إلى الأهمية التي توليها الدولة لهذا القطاع. وفى النهاية فإن الدعم النقدي يُعد أداة أكثر فعالية وكفاءة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في مصر مقارنة بالدعم العيني.
