مفرح دويدار يعتبر التحول للدعم النقدى هو الأسرع فى الوصول للمستحقين وتحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية بين المواطنين، وفقا لما أكدته التجارب الدولية والدراسات التى تناولت المفاضلة بين «النقدى والعيني».. وتطبيقه يعتبر من أفضل السبل لتحسين توزيع الدخل وتحسين أوضاع الفقراء، والتركيز على برنامج الدعم النقدى المشروط ليس فقط من الناحية المادية ولكن أيضا من حيث مساهمته فى تحسين الأوضاع الصحية والمستوى التعليمى لهذه الطبقة وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات المعيشية الصعبة. ونجد أن هناك مميزات كبيرة أجمع عليها الخبراء عند تطبيق الدعم النقدى المشروط وتشمل ترشيدا كبيرا فى النفقات التى تتعلق بتكاليف طرح المناقصات لتوفير السلع العينية ونفقات اللجان التى تعقد لفرز المنتجات، والقضاء على فكرة وجود أكثر من سعر لسلعة واحدة بين مكاتب التموين والسوق الحر، كما تعطى للمواطن فرصة الحصول على مبالغ نقدية يحدد بها نوعية السلع التى يرغب فى شرائها دون التقيد بمكاتب التموين أو منافذ بيع سلع ومنتجات محددة وتعطى له الفرصة فى اختيار مستوى الجودة الذى يرضيه، بالإضافة إلى القضاء على تزاحم المواطنين أمام مكاتب التموين وفرص التلاعب بالدعم العيني. أما فيما يخص الدعم العينى نلاحظ أن هناك عيوبا عديدة ظهرت عند تطبيقه ومن بينها عدم وصول الدعم لمستحقيه وتسريب الدعم لغير مستحقيه، بجانب أن دعم الغذاء لا يعود بالضرورة على الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى عدم كفاية الحصص التموينية لتغطية احتياجات الأسر، كما أن هناك عدم وجود تصنيف واضح يمكن الاعتماد عليه فى تحديد طبقات الاستهداف طبقا لمستويات دخول الأفراد سواء فى القطاع الحكومى أو الريفى أو الخاص، كما يساعد على تهريب السلع التموينية. اقرأ أيضًا| خبراء الاقتصاد: التحول للدعم النقدى يعزز الاستهداف الأمثل للمستحقين ويقلل الهدر فى الموازنة تطبيقه انتصار لكرامة المستفيد ويحقق العدالة الاجتماعية «النقدى» يكسب فى ميزان «المختصين» الدعم فى أرقام 635.9 مليار جنيه للدعم والانفاق الاجتماعى 134.2 مليار جنيه للسلع التموينية 90.75 مليار جنيه لرغيف الخبز 36.1 مليار جنيه لسلع البطاقات التموينية 119.4 مليار جنيه للمواد البترولية 496 مليار جنيه للإنفاق على الصحة 10 مليارات جنيه احتياطى إضافى للسلع التموينية 298 مليار جنيه للسلع أبو شادى: يضمن التزام الأسرة بتعليم أبنائها نافع : النقدى أفضل «بشروط» خليل: يرتقى بمستوى الخدمات والنجاح بالتنفيذ التدريجى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها أحد أهداف الدولة المصرية التى تسعى لتحقيقها فى ظل استراتيجية بناء الإنسان المصرى و ذلك من خلال الحفاظ على حقوق المواطن فى وصول الدعم إلى مستحقيه فكان التحول من الدعم العينى للدعم النقدى أحد دعائم تحقيق العدالة الاجتماعية فى إعطاء المواطن كامل الحرية فى اختيار السلع بمختلف أنواعها ومستوياتها دون إلزامه بأصناف معينة ومستوى محدد. تحدثت الأخبار مع عدد من المسئولين بوزارة التموين سابقا، لمعرفة ما النظام الأفضل للمواطن «النقدم أم العيني»، فى ظل رصد العديد من المخالفات فى تطبيق منظومة الدعم العينى سواء من شركات الجملة و بقالى التموين بالإضافة الى أن نسبة كبيرة من هذه السلع كانت تصرف لغير مستحقيها، موضحين أن تطبيق الدعم النقدى يعد قمة العدالة الاجتماعية حيث لا يفرض على المواطن سلعة معينة ولكن يعطى له قيمة السلعة، ومن الأفضل فى تطبيق منظومة الدعم النقدى أن يتم بشكل تدريجى بداية على قطاع معين كالسلع ثم بعد ذلك يتم التطبيق فى باقى القطاعات، بجانب وضع شروط وضمانات للتغلب على أى عقابات تواجه التطبيق. تحول مشروط فى البداية يؤكد د. محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق، أنه خلال السنوات الماضية تم رصد العديد من المخالفات فى تطبيق منظومة الدعم العينى سواء من شركات الجملة و بقالى التموين بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من هذه السلع كانت تصرف لغير مستحقيها، من هنا تبرز أهمية دراسة التحول للدعم النقدى المشروط بما يضمن التزام الأسرة بتعليم أبنائها وأن تخضع الأم للرعاية الصحية فى مراكز تنظيم الأسرة و كذلك الأولاد، أى أن يكون استمرار الدعم مرتبطا بالعملية التعليمية والرعاية الصحية للأسرة. وفى ظل التطور الذى يحدث والذى يشهده العالم من معدلات التضخم أوضح أبو شادى أن الدعم النقدى يجب أن يواكب مستويات التضخم بما يتناسب مع التطور الذى يحدث فى النشاط الاقتصادى والأسرة والمجتمع. وأشار أبو شادى إلى أن الدعم النقدى هو قمة العدالة الاجتماعية حيث لا يفرض على المواطن سلعة معينة ولكن يعطى له قيمة السلعة من خلال كارت وللمواطن حرية اختيار السلع الغذائية بمختلف أنواعها ومستوياتها دون إلزامه بأصناف معينة، وقال أبو شادى إنه على سبيل المثال لماذا نفرض على المواطن سلعة مثل الزيت وهو يريد استخدام الزبدة، وبالتالى فإن الدعم النقدى يعطى للمواطن فرصة الاختيار التى تحقق له الكرامة والمساواة بين متلقى الدعم وبين أى مواطن فى المجتمع. وشدد أبو شادى على ضرورة وجود ضوابط تضمن توافر كل السلع والخدمات و سلاسل الإمداد بما يحقق توافرها فى القرى والنجوع بنفس الكفاءة المتوافرة فى المدن، وأشار إلى أن هناك العديد من النماذج الناجحة فى تطبيق الدعم النقدى المشروط مثل دول أوروبا والولايات المتحدة التى تقدم الدعم النقدى لمواطنيها كما سجلت التجربة البرازيلية العديد من النجاحات. وحول كيفية التحول من نظام الدعم العينى إلى الدعم النقدى بشكل كامل أم وفقا لمراحل، أوضح أبو شادى أن الدعم التدريجى مطبق وهو ما يتم صرفه من خلال برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن حيث يحصل المواطن من خلال الكارت على مبلغ معين يتصرف فيه كما يشاء، وقال إن مصر تشهد تحولاً من نظام الدعم العينى إلى الدعم النقدى ولذلك يفضل فى المرحلة القادمة أن يكون التحول بشكل كامل. وأكد أن للدعم النقدى شروطا وضمانات للتغلب على أى عقابات فمن خلال قطاع الإنتاج يتم توفير جميع السلع الأساسية ومن خلال سلاسل الإمداد يتم توصيل تلك السلع لكل المناطق فى القرى والنجوع لضمان حصول المواطن على السلعة فى أى مكان فى مصر، بالإضافة إلى مراقبة جودة وأسعار السلع مع مراعاة الدولة ظروف التضخم، فإذا ارتفعت معدلات التضخم ترتفع معه قيمة الدعم النقدى وفق ما يتناسب مع معدلات التضخم الأمر الذى يضمن قدرة المواطن فى توفير احتياجاته الأساسية، وحول إمكانية تطبيق تلك المنظومة خلال العام القادم أم تكون هناك فترة يتم فيها التنفيذ بشكل تصاعدي. وأكد أبو شادى أن هذا الأمر يتعلق بجاهزية المنظومة الرقمية، وقال إن تحديد المبلغ يتم من خلال ممثلى مجلس النواب فهم ممثلو الشعب والمطلعون بشكل دائم على الأسعار ومن يطالبون بزيادة الدعم من عدمه حسب الإمكانيات المتاحة للدولة، وأضاف أن تقييم الدعم النقدى يجب أن يقيم حسب المستوى العام للأسعار وأنه من المفترض أن يكون للبطاقة مراجعة دورية وفق مدة محددة. مسألة معقدة أكد د. مدحت نافع المحلل الاقتصادى و مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية سابقا، أن المفاضلة بين الدعم النقدى والدعم العينى مسألة شديدة التعقيد ومرتبطة بحسابات اقتصادية واجتماعية وسياسية متداخلة. ويضيف: قبل الحديث عن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، ينبغى إعادة تعريف الدعم، حتى يمكن تحديد القدر من التكاليف الذى يمكن أن يوصف بأنه دعم، والقدر الذى يتوزع بين هدر وفاقد وسرقات وفساد وتسرّب خارج منظومة الدعم إلى غير مستحقيه، كما يجب بناء نماذج قياسية تساعدنا على تقييم كفاءة التحول إلى الدعم النقدى. وأكد نافع أن الدعم النقدى هو الأكثر كفاءة وسرعة فى الوصول إلى مستحقيه، لكن فى التطبيق العملى هناك عدد من الشروط التى يتوقف عليها تحقق كفاءة الدعم النقدى؛ أهمها معدلات التضخم، وحذر من أن التوسع فى التحول إلى الدعم النقدى قد يخلق موجة تضخمية جديدة، ناتجة عن زيادة المعروض النقدى فى الأسواق. أوضح أن الهدف من تقديم الدعم فى بعض الدول هو المساهمة فى خفض معدلات الفقر بينما فى دول أخرى يكون الهدف تحقيق الأمن الغذائي. ويرى نافع، أنه من الأفضل أن تكون هناك خطوة انتقالية من الدعم العينى إلى النقدى، والاستفادة من منظومة نقاط الغذاء والخبز على بطاقات التموين، بحيث تكون هذه النقاط قابلة للتحويل إلى نقود فى حدود معينة، ويمكن لحاملها شراء سلع معينة من منافذ محددة، واستبدال جانب منها بنقود عبر ماكينات الصرّاف الآلى مثلا، وهى آلية ممكنة وقابلة للتطبيق فى مصر. عيوب العيني وعن واقع التطبيق العملي، يقول عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سابقا، إن من أبرز عيوب الدعم العينى إنه يحتاج إلى رقابة شديدة وعدد كبير من المفتشين لمتابعة المطاحن والشركات والصوامع والمخابز، الأمر الذى يترتب عليه أعباء كبيرة فضلا عن عدم الضمان الكامل لوصول الدعم إلى مستحقيه. وقال إن عملية الرقابة تمر بأكثر من حلقة حيث يوجد 30 ألف مخبز ولا يوجد مقابل هذا الكم الكبير من المخابز 30 ألف مفتش الأمر نفسه فى المطاحن و الصوامع . زيادة المنافسة وتساءل خليل.. لماذا لا نترك الأمر ليكون تجارة حرة؟ بما يحقق وفرة مالية تعود على المواطن تتمثل فى خفض تكاليف الإنتاج فضلا عن الارتقاء بالجودة وزيادة المنافسة بين التجار مما يتيح للمواطن حرية اختيار مكان شراء السلعة ومستوى تلك السلعة وبما يؤدى فى النهاية إلى رواج التجارة الداخلية. وقال إنه من الأفضل فى تطبيق منظومة الدعم النقدى أن تتم بشكل تدريجى بأن تطبق بداية على قطاع معين كالسلع والخبز ثم بعد ذلك يتم التطبيق فى باقى القطاعات و ذلك وفق قدرات الدولة. وأكد أن هناك مخاوف من تقلبات أسعار السلع عندما يُطبق الدعم النقدى وزيادتها وحينها يجب على الحكومة زيادة فاتورة الدعم، فمثلا كلما ارتفعت أسعار السولار تحملت الدولة الفارق عن المواطن وبالمثل عند حدوث تقلبات فى أسعار السلع ستتحملها الدولة أيضا لحين تعديل قيمة الدعم. أضاف أن هناك بعدا اقتصاديا آخر أكثر أهمية للدعم النقدى وهو ضبط منظومة الاقتصاد غير الرسمي، قال إن هناك آلاف المحلات التى تمارس عمليات التجارة بشكل غير رسمى مما يفوت الفرصة على الدولة فى تحصيل قرابة 400 مليار جنيه نظير رسوم و تراخيص وضرائب وغيره، وهو مما يضر بالتاجر الملتزم فضلا عن تأثيره السلبى على الاقتصاد الوطنى، وقال إنه فى حالة التحول إلى الدعم النقدى يمكن إلزام المواطن باستخدام حصته من الدعم النقدى مع المحال التجارية المرخصة، وهو ما يمثل عنصر تحفيز لغير الملتزمين بتقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص الرسمية والانضمام إلى الاقتصاد الرسمى. تنافسية السوق وأضاف إنه فور انضمام 50% من المحال التجارية غير المرخصة تصبح الدولة قد وفرت أموال الدعم المقدمة للمستحقين وحققت عوائد مالية جديدة تنعش خزينة الدولة، كما ستزيد أماكن صرف السلع التموينية والمخابز إلى 200 ألف محل و نحو 200 ألف مخبز وذلك بسبب التنافس سواء على مستوى الجودة أو الأسعار، مما يزيد من تنافسية السوق، كما أن متلقى الدعم لم يعد مجبرا على سلعة معينة بمستوى جودة معين . وأوضح خليل أننا فى مرحلة تحول من التموين إلى سلامة الغذاء وحماية المستهلك، ومن الرقابة على توجيه الدعم لمستحقيه إلى رقابة على جودة ومواصفات السلع المقدمة للمواطن، حيث لايوجد فرن بلدى تنطبق عليه شروط سلامة الغذاء ولكن مع التحول للدعم النقدى وزيادة المنافسة ستسعى المخابز إلى رفع كفاءتها بهدف تقديم منتجات تنافسية. روشتة خبراء الاقتصاد لنجاح التحول السيد: تحديد الفئات المستحقة وربط قيمة الدعم بالتضخم وأسعار السلع غنيم:مراجعة دورية لقيمة الدعم فى ضوء المستجدات الإدريسى: تكاتف الوزارات والجهات والهيئات لنجاح المنظومة منظومة الدعم العينى الحالية للدولة قائمة على توزيع سلع ضرورية، بينها الأرز والزيت والسكر، بأسعار منخفضة منذ عقود طويلة، من خلال «بطاقات تموينية»، وتبلغ قيمة دعم السلع التموينية فى الموازنه العامة الحالية 2024 / 2025 نحو 134 مليار جنيه، بالإضافة إلى الدعم المقدم فى منظومة الخبز وتبلغ قيمته فى الموازنة العامة الحالية 125 مليار جنيه، وهناك شروط وضعها خبراء الاقتصاد لضمان نجاح التحول للدعم النقدى أهمها تحديد الفئات المستحقة للدعم وربط قيمة الدعم بمعدل التضخم وأسعار السلع الأساسية، وتفعيل منظمة الرقابة لوضع حد أقصى لهامش الربح للسلع. تسريب الدعم فى البداية يؤكد د.أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد، أن منظومة الدعم العينى تتسبب فى تسريب الدعم إلى غير مستحقيه، وهذا التسرب يحدث فى دعم الخبز الذى يستخدمه البعض كعلف للمواشى وليس غذاء للإنسان.. أما عن الدعم النقدى فيقول غنيم إنه لا يحدث فيه تسريب بهذا الشكل حيث يتم توجيهه مباشرة إلى مستحقيه. أضاف غنيم، أن المعوقات التى يمكن أن تطرأ أمام الانتقال إلى منظومة الدعم النقدى هى الشروط التى سيتحدد من خلالها مستحق الدعم؛ وقال إنها ستكون محل جدال وخلاف لتحديد مواصفات مستحق هذا الدعم، فمثلاً هل سيكون عنصر العمل ضمن عناصر تحديد مستحق الدعم؟ وفى هذه الحالة قد يكون متلقى الدعم يعمل ولكنه ليس مسجلا، أو أن لديه عددا محددا من الأطفال أو أن أطفاله يتلقون تعليمهم فى مدارس حكومية. وأشار غنيم، إلى تأثير ارتفاع معدلات التضخم عالميا ومحليا على الدعم، ففى حالة الدعم العينى لن يشعر المستفيد من الدعم بالتضخم فيما يستفيد به من سلع لأن الحكومة هى من تحدد سعرها وتتحمل الزيادة، بينما فى حالة الدعم النقدى سيكون هذا الدعم معرضا للتآكل، لذلك سنكون فى حاجة إلى آليات مراجعة دورية لقيمة الدعم فى ضوء المستجدات. التحول النقدي ويؤكد د.عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لتلك المنظومة على الموازنة العامة، فضلاً عن التشكك فى حقيقة وصول الدعم إلى مستحقيه،ومن المتوقع أن يبدأ التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى دعم نقدى عن طريق تقديم مساعدات نقدية مباشرة للفئات الأولى بالرعاية مع العام المالى الجديد، بداية من يوليو 2025 على أن تكون قيمة الدعم النقدى المقترح للفرد 200 جنيه شهريا وهو مبلغ يحتاج لإعادة نظر لاسيما فى ظل معدلات التضخم الحالية البالغة 24.5%. وأوضح السيد، أن الدعم النقدى فيه الكثير من المزايا منها، رفع الوصايا على المواطن وتركه يختار احتياجاته من السلع دون قيد أو شرط ودون إجباره على شراء سلع معينة، وأيضاً تقليل الفساد فوجود سعرين مختلفين للسلعة يفتح أبواب الفساد، كما أن التحول للمنظومة النقدية يمثل أهمية كبيرة لتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه كما أن الدعم النقدى يساهم فى الحفاظ على توافر السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، ويضمن صرف مبالغ نقدية شهرية للمستحقين، بما يمكنهم من سد الفجوة فى أسعار السلع المرتفعة. ضوابط النجاح وعن مدى نجاح تجربة الدعم النقدى فى مصر كبديل عن الدعم العيني، شدد على توافر عدة إجراءات ووضع العديد من الضوابط الحاكمة لهذا الموضوع، منها من يستحق الدعم النقدى وهل كل من دخله دون الحد الأدنى 6000 جنيه سيتحصل على دعم نقدى ولذلك من الضرورى تحديد فئة المستحقين للدعم وربطها بالحد الأدنى للأجور والتوسع فيها، كما أنه من الضرورى ربط قيمة الدعم النقدى وبين معدل التضخم لأن ثبات قيمة الدعم النقدى المقدم للمواطن فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم يعنى إهدارا لحقوق المواطن ومن ثم فوجود آلية لتحديد قيمة الدعم النقدى من خلال لجنه تنعقد كل ثلاثة شهور أو كل ستة شهور وربط قيمة الدعم بمستوى أسعار السلع الأساسية أعتقد أنه سيكون أحد عوامل نجاح التجربة فى مصر. وتابع السيد، أنه يجب تفعيل منظومة حماية المستهلك وتفعيل دور الغرف التجارية أيضا فى وضع حد أقصى لهامش الربح للسلع خاصة السلع الغذائية الأساسية وذلك حتى لا يترك المواطن فريسة لجشع كثير من التجار، بجانب توجه الدولة نحو الدعم النقدى يجب مراعاة البعد الاجتماعى والأسرى داخل المجتمع المصرى والذى يعانى من نسبة طلاق وانفصال كبيرة، ومن ثم يجب تحديد من سيتحصل على الدعم، فى ظل الانفصال فى بعض الأسر المصرية. تشوهات سعرية وفى سياق متصل أوضح على عبد الرؤوف الإدريسى أستاذ الاقتصاد، أن من عيوب الدعم العينى ما يسببه من تشوهات سعرية حيث يتم طرح المنتج الواحد بسعرين مختلفين الأمر الذى يترتب عليه حدوث أساليب احتكارية فى السوق بالإضافة إلى أن بعض الحاصلين على هذا الدعم من غير مستحقيه. وبالحديث عن إيجابيات التحول النقدى أكد الادريسي أنه سيحقق ترشيدا للإنفاق فى جانب الدعم والتى شهدت زيادة فى المدة الأخيرة بالإضافة إلى التعاون مع صندوق النقد الدولى بهدف عمل إصلاحات اقتصادية ليكون ضمن أهداف ترشيد نفقات الدولة. وأكمل أن الدعم العينى هو فكرة قديمة جاءت خلال فترات الحروب، ويجب على الدولة دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهو دور مهم بهدف توفير الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى جودة المعيشة وحمايتها من معدلات التضخم، وأن الدعم النقدى يتطلب فى تنفيذه أن تتكاتف الوزارات والجهات والهيئات لنجاح تلك المنظومة. اختلفت الأنظمة والهدف واحد الصينوالمكسيكوالهند «دعم مزدوج».. و«نقدى» بالبرازيل.. وتجربة فريدة بماليزيا دول تخلت عن دعم السلع.. وأخرى مزجت بين «المسارين» أثبتت التجارب فى مختلف أنحاء العالم أن الدول التى نجحت فى الحد من الفقر ورفع مستوى الدخل وبناء التماسك الاجتماعي، هى تلك الدول التى طبقت تدابير الحماية الاجتماعية ضمن خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، سواء كان الدعم المقدم نقدياً أم عينياً أم الاثنين معا.. فى هذه السطور نلقى الضوء على عدد من التجارب الدولية البارزة فى تطبيق منظومة الدعم. فى المكسيك اعتمدت الحكومة منذ سنوات على منظومة دعم متنوعة لمواجهة الفقر وارتفاع الأسعار مزجت فيها بين برامج الدعم العينى والنقدي، وتضمن الدعم العينى دعم أسعار السلع الأساسية (كالخبز والدقيق والزيت)، وإنشاء محلات لبيع السلع بأسعار مخفضة، وتقديم كوبونات غذاء وبرامج تغذية للأمهات والأطفال، أما الدعم النقدى فتم تطبيق برنامج «الفرص» والذى استهدف 6 ملايين أسرة من الفئات الأقل دخلا، واشترط البرنامج انتظام الأبناء فى التعليم والمتابعة الصحية للأسر المستفيدة، ونتج عن هذه البرامج تقليص فجوة الفقر بنسبة 36%، وتحسنت مستويات الدخول كما تحسنت مؤشرات التنمية البشرية كانخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع وحديثى الولادة وزيادة نسب الالتحاق بالمدارس. برنامج غاندى وفى ثانى التجارب نجد أن الهند اعتمدت أيضا على نظام يجمع بين الدعم العينى والنقدى لتحسين أوضاع الفقراء، حيث وضعت عددا من الشروط للحصول على الدعم ومن أهمها-مشاركة الأسر فى برامج العمل العام، مثل برنامج ماهاتما غاندى الذى يضمن 100 يوم عمل سنوياً فى مشاريع المجتمع المحلى بأجر أقل من السائد. ويتمثل الدعم النقدى فى تحويلات مالية للأسر الفقيرة فى القرى الأشد فقراً لضمان توفير الحد الأدنى من الاستهلاك، أما الدعم العينى فهو عبارة عن كوبونات غذاء للطبقات الفقيرة فى المناطق الحضرية، وبالتالى استفاد الفقراء من الدعم العينى (كوبونات الغذاء) والتى كانت أكبر مقارنة بالتحويلات النقدية المباشرة، كما أن تكلفة كوبونات الغذاء كانت أفضل اقتصادياً للحكومة، وساعد الدعم المزدوج فى تلبية احتياجات الفقراء فى المناطق الريفية والحضرية مع ضمان مشاركتهم فى تنمية مجتمعاتهم المحلية. الدعم البرازيلي أما التجربة الثالثة فكانت للبرازيل حيث اعتمدت على الدعم النقدى لتحسين أوضاع الفقراء من خلال برنامج «بولسا فاميليا»، وتم تخصيص 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى لتمويل البرنامج بهدف تحقيق هدفين أولهما قصير الأجل، يتمثل فى رفع دخول الأسر الفقيرة عبر تحويلات نقدية-حيث استهدف البرنامج الأسر الفقيرة التى يقل دخلها الشهرى عن 28دولارا-والثانى طويل الأجل يتمثل فى تحسين نوعية القوى البشرية عبر ربط الدعم بشروط تعليمية وصحية للأطفال مثل الحصول على الأمصال والتطعيمات. وتحصل الأسرة فى البرازيل على 30 دولارا شهريا لكل طفل بحد اقصى 3 أطفال على أن تسلم هذه المبالغ للأم باعتبارها الأكثر قدرة على تحسين أوضاع أطفالها وأسرتها، وحقق البرنامج نتائج إيجابية واستفاد 20% من السكان، (بما يعادل 11 مليون شخص فى عام 2011)، كما ارتفع دخل الفقراء خلال الفترة من 2003-2009 تسعة أمثال ارتفاع دخل الأغنياء حيث سجل أفقر 10% من السكان زيادة فى الدخل بنسبة 7% مقابل نمو دخل أغنى 10% فى السكان بقيمة 1.7% مما نتج عنه تحسن فى توزيع الدخول وتراجع معدلات الفقر من 22% الى 7% عام 2014، الأمر الذى أدى إلى تحسين العدالة الاجتماعية وتقليل التفاوت فى توزيع الدخول. التجربة الماليزية أما النموذج الرابع فكان باستعراض التجربة الماليزية التى اعتمدت على منظومة دعم متنوعة تهدف إلى تنمية القوى البشرية وتوليد الدخل للفقراء تضمنت المنظومة مِنحا حكومية للأسر التى تعول معاقين أو غير قادرين على العمل بسبب الشيخوخة، بالإضافة إلى أن القروض يتم تقديمها بدون فوائد لشراء مساكن اقتصادية للفقراء فى المناطق الحضرية بجانب تنفيذ برنامج تمويلى لتقديم القروض بدون فوائد للفقراء من السكان الأصليين (البوميبترا)، كما تم توفير فرص عمل للفقراء وزيادة الخدمات الموجهة للمناطق الفقيرة، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للفقراء من خلال توفير خدمات البنية الاساسية من مياه نقية وصرف صحى وكهرباء، وتطوير البنية الأساسية (مياه، صرف صحي، كهرباء)، وتوفير الرعاية الصحية من خلال دعم الأدوية التى يستهلكها الفقراء وفتح مراكز صحية فى المناطق الريفية والنائية وتقديم الخدمة بالمجان، ودعم التعليم وتشجيع استمرار الفقراء فى الدراسة. وحققت التجربة تنمية محلية عبر إتاحة فرص عمل متنوعة مثل (استصلاح أراض وتربية الماشية وتجارة التجزئة وزراعة الخضراوات)، وزيادة دخل شريحة كبيرة من السكان تحت خط الفقر، وتحسن الأوضاع المعيشية للمستهدفين، وخروج عدد كبير من المستفيدين من دائرة الفقر، وهذه المنظومة الشاملة ساهمت فى تحسين مستوى معيشة الفقراء وتعزيز التنمية الاقتصادية فى ماليزيا. الأكبر عالمياً أما الصين فوضعت برنامج (الحد الأدنى للمستوى المعيشى فى المدن) وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية الذى يقدم المساعدات النقدية المشروطة والعينية للفقراء، ووسعت لاحقاً نطاق هذا البرنامج ليشمل المواطنين العاطلين عن العمل، ويغطى البرنامج حالياً أكثر من 110 ملايين مواطن، وتعتزم الحكومة الوصول بهذا البرنامج إلى مليار و300 مليون مواطن بنهاية عام 2030، ويعد برنامج الدعم الصينى هو أكبر برامج الحماية الاجتماعية الموجهة على مستوى العالم. مزايا الدعم النقدى ● وصول الدعم لمستحقيه إذا كانت طرق الاستهداف مناسبة ● خفض تكلفة توزيع الدعم ● الحد من الهدر والفساد ● تقليل الاستهلاك ● منح حرية الاختيار للمستهلك ● تخصيص موارد الدولة بشكل أفضل ● إغلاق ثغرات سرقة السلع المدعومة وتسهيل محاسبة المخالفين ● استخدام الدعم كحافز عيوب الدعم العينى ● تسريب الدعم وعدم وصوله لمستحقيه ● دعم الغذاء لا يعود بالضرورة على الأكثر احتياجا ● عدم كفاية الحصص التموينية لتغطية احتياجات الأسر ● عدم وجود تصنيف واضح يحدد الطبقات المستهدفة ● يساعد على تهريب السلع التموينية
