أعرب الجيش الوطنى الشعبى الجزائري عن رفضه لكل التأويلات "المغرضة" التى تسعى الى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدتة وصلابته وتماسكه وذلك عقب التغيير الأخير الذى قام به رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزيرالدفاع الوطنى على مستوى بعض الادارات التابعة للجيش. وجاء فى افتتاحية عدد شهر سبتمبر 2013 لمجلة "الجيش" أن هذا التغيير يأتى "في اطار استكمال مسار مواكبة الجيش الوطنى الشعبى لمتطلبات العصر أخذا بعين الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيرات الدولية والاقليمية"، نافيا وجود خلافات داخل اركان الجيش وفى علاقة الجيش بالرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة. ويتعين على أصحاب هذه التأويلات - كما أكدت الافتتاحية - تحرى الحقيقة حفاظا على سمعة وقوة مؤسسات الجمهورية لنرفع التحديات التي تواجه الجزائريين جميعا. وبعد أن ذكرت الافتتاحية أنه "ينبغى علينا أن نتذكر ونقرأ التاريخ قراءة صحيحة ولا نتنكر للحقائق التي لا يمكن إخفاؤها أو طمسها" أكدت أن "الجيش الوطنى الشعبى الذى كان دائما الصخرة التى تتحطم عليها الاطماع والمؤامرات، ساهم بشكل حاسم في انقاذ الجمهورية من الانهيار والسقوط تحت ضربات الارهاب المدمر". وأضافت الافتتاحية: أن البلاد "تمكنت من استرجاع السلم والأمن والطمأنينة بفضل الاجراءات الحكيمة لرئيس الجمهورية التي أفضت الى تحقيق مصالحة وطنية شاملة"، معتبرة أن الجيش الوطني الشعبي "مؤسسة وطنية جمهورية ، يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية".
