خضع جمال هنيدي، وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، للتحقيق من قبل إدارة التحقيقات بالوزارة فيما نسب اليه من اتهامات بتزعمه لخلية اخوانية داخل مديرية التموين، لتمكين جماعته من السيطرة على قوت الشعب، من خلال اصداره لقرارات مخالفة للقوانين، واللوائح المنظمة للعمل. وقالت نسرين المصري، مؤسسة حركة الضغط الشعبي، عن مثول "هنيدي" للتحقيق في التهمة المنسوبة ضده، والتي اكدت ارتكابه لها منذ صدور قرار انتدابه، الذي تخطى به كافة الخبرات والكفاءات والأقدميات بتموين الإسماعيلية، وهو ما يعد مخالفة للقانون، والذي يجب مواجهته بالطعن المباشر في قانونية قرار تعيينه وقرارات الترقية. واضافت المصري، ان هنيدي رشح للتعيين، وقام باجازة بدون مرتب للعمل بالسعودية، بمكتب إستقدام عمالة منزلية لمدة 17 عام متصلة قبل مرور إنقضاء فترة الإختيار الإجبارية حسب القانون، اضافة الى مخالفات التقاعس عن تنفيذ القانون على بعض المخابز المخالفة، علاوة على تضارب المصالح والتي استغلها هنيدي في ابرام تعاقد باسمه لتوريد بضاعة لجمعية هيئة قناة السويس مقابل التغاضي عن مخالفات انتخابات مجلس الإدارة الجمعية، على حد قولها. واشارت مؤسسة حركة الضغط الشعبي، الى أن حركة ترقيات العاملين بالتموين شملت مخالفات صريحة للقانون، ابرزها ترقية ابراهيم عبد الحميد، الى درجة كبير لكونه ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين رغم حصوله على اجازة بدون مرتب منذ ما يقرب من ثماني سنوات. ونقلت المصري تصريح خطير لجمال هنيدى قبل ان يتم امتثاله للتحقيق قائلاً امام بعض الموظفين فى العمل انه أخبر اللواء احمد القصاص، محافظ الاسماعيلية، بأنه سوف يحال للتحقيق فكان رد المحافظ عليه: "انت ازاى ماقولتليش عشان اخلصلك الموضوع واجرى مكالمة هاتفية"، وطالبت المصري رئيس الحكومة بالتدخل، وعزل المحافظ، إذا ثبت صحة ما صرح به مدير التموين، او محاسبة هنيدي في حال ادعائه على المحافظ. ولفتت نسرين المصري مؤسسة الحركة الى شخص المراقب المالي بتموين الإسماعيلية المعروف عنه انتماؤه لجماعة الاخوان المسلمين حيث يقوم بعرقلة العمل المحاسبي بالمديرية ومثير للمشاكل مع العاملين الرافضين لحكم الإخوان وكذلك عرقلة مستحقات المفتشين والعاملين عن الصرف بامتناعة عن عدم التوقيع على الخطابات الموجهة للمديرية المالية لصرف المستحقات عن السنوات السابقة، فضلا عن اتهامه أمام النيابة الإدارية بالإسماعيلية بصرف 200% من المرتب في صورة مكافأة للمدير العام السابق بالمخالفة للقانون قبل أن يكررها مع الحالي.
