أكد مجلس الوزراء أنه لم تصدر أية قرارات بخصوص منح الضبطية القضائية فى الجامعات من جانب وزارة العدل، وأن وزارة التعليم العالى لم تطلب أى قرار فى ذلك الأمر. وأضافت الحكومة أن المجلس الأعلى للجامعات (وهو جهة مستقلة عن الحكومة) هو المعنى بطلب منح الضبطية القضائية فى الجامعات.