أكد رؤساء الجامعات المصرية، ان "الضبطية القضائية" هى بداية حل مشكلة الإنفلات الأمنى داخل الجامعات. جاء ذلك بعد تقديمهم طلبا للدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى، لمخاطبة وزارة العدل، لمنح الضبطية القضائية لمدير جهاز الأمن وأحد معاونيه. يذكر ان حالة الإنفلات الأمنى التى شهدتها الجامعات المصرية، جعلت من ذلك الملف"بعبع" يهدد امن وسلامة الجامعات بكل من بداخلها، مما دفع وزير التعليم العالى لسرعة مخاطبة وزير العدل، بخصوص هذا الشأن. من جانبه أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، ان الخطة التأمينية التى تم وضعها للعام الدراسى الجديد، مُحكمة، ويقوم على تنفيذها كل من افراد الأمن الإدارى، والأمن الخاص. وأوضح عيسى، ان الجامعة، هى اول من نادت بضرورة مخاطبة وزارة العدل بمنح الضبطية القضائية لقيادات الأمن الجامعى ودعم موازنة أمن الجامعة، فى منتصف ابريل الماضى، وذلك لمواجهة حالات الانفلات الأمنى بالجامعات. من جانبه، قال الدكتور، جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، ان منح الضبطية القضائية للأمن الجامعى، أمر ضرورى ومطلوب فى المرحلة القادمة، ويتيح لفرد الأمن"االممنوح له الضبطية القضائية" تحرير محضراً، ضد اى اعمال مخالفة للقوانين الجامعية، والتعامل مع النيابة دون الحاجة للذهاب للأقسام، مشيراً إلى ان الجامعة تسعى دائماً لتطوير المنظومة الأمنية. الأمر لم يختلف كثيراً، بالنسبة للدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، الذى شدد على ضرورة منح الضبطية القضائية لعدد محدود من افراد الأمن الإدارى، ودعم موازنة تأمين الجامعات. من جهه اخرى، أكد مصدر مطلع، انه من المقرر، ان يٌعلن وزير التعليم العالى، عن رد وزارة العدل على الطلب المقدم بشأن"الضبطية"، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، الخميس المقبل، وان هناك مؤشرات اولية بالموافقة على هذا الطلب، ولكن بشروط.
