أصدر اللواء عادل لبيب - وزير التنمية المحلية - قرارًا بعودة تبعية قطاع التفتيش والمتابعة المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2011 لديوان وزارة التنمية المحلية بدلاً من تبعية للأمانة العامة للإدارة المحلية. وأكد الوزير في تصريحات صحفية أن القرار يأتي في إطار تفعيل قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة والقيام بدوره في محاربة الفساد بالمحليات الذي يؤثر سلبًا في حركة التنمية بالمحافظات.