أصدر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، قراراً بعودة تبعية قطاع التفتيش والمتابعة المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2011 لديوان وزارة التنمية المحلية بدلاً من تبعيته للأمانة العامة للإدارة المحلية. وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار تفعيل قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة والقيام بدوره في محاربة الفساد بالمحليات والذي يؤثر سلباً في حركة التنمية بالمحافظات. وكان الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية السابق والمنتمى لجماعة الاخوان المسلمين، اصدر قرارا بتبعية قطاع التفتيش والمتابعة الى الامانة العامة بالمخالفة للقانون حيث ان قرار انشاء القطاع نص على ان يكون تبعيته للوزارة مباشرة.