قالت وزارة المالية المصرية إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ خلال الام المالي الماضي نحو239.9 مليار جنيه مثل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز قدره 166.7 مليار جنيه خلال العام السابق. وقالت الوزارة إلى أن تلك البيانات أولية وقابلة للتعديل لحين الإنتهاء من الحسابات الختامية لآجهزة الدولية. وقالت تقرير صدر عن وزارة المالية إن السبب في زيادة العجز هو الزيادة في المصروفات نتيجة لإرتفاع الأجور وزيادة فوائد سندات البنك المركزي بنحو 11 مليار جنيه لتصل إلى 22.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أذون على الخزانة ب 15 مليار جنيه لتصل إلى 51.3 مليار جنيه خلال عام الدراسة، وارتفاع فوائد سندات الخزانة العامة ب 12.4 مليار جنيه لتصل إلى 37.4 مليار جنيه. بالإضافة غلى ارتفاع الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية نتيجة لزيادة دعم المواد البترولية ب 24.5 مليار جنيه لتصل إلى 120 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة معاش الضمان الإجتماعي وزيادة المساهمات في صناديق المعشاشات ب 10.2 مليار جنيه. وتشير البيانات الصادرة حديثا إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي في نهاية يونيو 2013 إلى 83.4% ليسجل 1446.9 مليار جنيه مقارنة ب 1155.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2.12 (74.9% من الناتج المحلي الإجمالي).