طبقاً لما جاء فى اخبار مصر اليوم واخر الاخبار المصرية تنشر شبكة اخبار النهاردة الان التفاصيل ارتفع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ليصل إلى 166.7 مليار جنيه، أي ما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2011-2012، مقابل 134.5 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة في الإيرادات العامة. وكانت الزيادة المحققة في المصروفات تأتي نتيجة لارتفاع باب الأجور، نتيجة المكافآت ولإثابة للعاملين ب50.3%, وارتفاع باب الفوائد نتيجة زيادة فوائد سندات الخزانة ب10.1 مليار جنيه لتصل إلى 36.3 مليار خلال العام المالي 2011-2012 بالإضافة إلى زيادة الفوائد على أذون الخزانة العامة ب5.3 مليار جنيه لتصل 25 مليار جنيه. كما ارتفع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة زيادة دعم المواد البترولية ب 27.9 مليار دولار لتصل إلى 95.5 مليار جنيه, إضافة إلى زيادة كل من معاش الضمان الاجتماعي، وزيادة المساهمات في صناديق المعاشات ب2.8 مليار جنيه. وأشار التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن شهر أكتوبر إلى ارتفاع نسبة العجز الأولى للناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ 4 نقاط مئوية خلال العام المالي 2011-2012، مقارنة مع 3.6 نقطة مئوية خلال العام المالي السابق عليه. وأضاف التقرير أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية يونيو الماضي مسجلا 3,1155 مليار جنيه بما يعادل 74.9% من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 967.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 ما يعادل 70.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 991 مليار جنيه (64.2% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 808.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 (58.9% من الناتج المحلي الإجمالي). وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية يونيو الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما إلى 408.6 مليار جنيه و270.6 مليار جنيه على التوالي، مقابل 356.1 مليار جنيه، و206.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. كما انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 1.5% ليبلغ 34.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2012، مقابل 34.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2011 , وارتفع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة لتصل الى 74.9% من الناتج المحلي في نهاية يونيو 2012 لتسجل 1155.3 مليار جنيه مقارنة ب 967.3 مليار نهاية يونيو من العام الماضي.
