أكد محسن بهنسي – الناشط الحقوقي وأحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك و وزير داخليته حبيب العادلي – أن اتهامات دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للإخوان المسلمين بتواطئهم مع جهاز مباحث أمن الدولة المنحل وتورطهم في الاتفاق مع حركة حماس وحزب الله اللبناني على تهريب المساجين وقتل المتظاهرين خلال الثورة، هي اتهامات مرسلة وتهدف في الأساس لإرباك الإخوان فى تلك المرحلة التي حصلوا فيها على أغلبية في مجلس الشعب. وأكد بهنسي أن دفاع العادلي يحاول فرض وقائع وهمية على أحداث هي في الحقيقة كانت نتاجا لثورة شعبية وتصنيفه للإخوان بأنهم استعانوا بعناصر أجنبية هو كلام غير دقيق ويحتاج لأدلة، ولا يستطيع أحد تأكيده لأن الجهاز هو كان الجهاز المنوط به قمع حريات المصريين في عهد الرئيس السابق، وهو الوحيد القادر على إثبات ذلك وهو ما لا يمكن القيام به في هذا الوقت. وشدد بهنسي أنه في الوقت الذي يصعب فيه التدليل على اتهامات دفاع العادلي، فهناك تأكيدات من منظمات المجتمع المدني وشهادات المساجين أنفسهم أن هروب السجناء كان بتعليمات من قادة الداخلية لدرجة أن بعض الضباط أبلغ المساجين بتحضير أنفسهم للخروج من السجن قبلها بيوم وبدءوا بالفعل في تحضير أنفسهم لذلك، ولو كانت هناك عناصر أجنبيه ومبارك يعلم ذلك لما تخلى عن السلطة بهذا الشكل ولظل ورجاله يتمسكون بها ويدافعون عنها لوجود مناصرين لهم. وأشار محامي الشهداء أن كلام دفاع العادلي في مرافعته اليوم كلام يتناقض كليا مع التصوير الذي شاهده الجميع وأيضا الأدلة والشهادات التي وثقها شباب الثورة ، ومحاولة لتصوير أن الإخوان هم من قاموا بالثورة وخططوا لها وهو غير حقيقي، لأن الثورة شارك فيها الشعب المصري بأكمله وأكد أن النائب العام لو كان قرر التحقيق في واقعة هروب المساجين لتبين له أن الداخلية استخدمت هذا الأسلوب لترويع المواطنين وإثارة الفوضى في البلاد لصالح مبارك والعادلي باتفاق مسبق بينهما لإجهاض الثورة.