في أحدث مناورة قانونية في معركة مستمرة مع وزارة العدل الأمريكية، قدم الرئيس السابق دونالد ترامب التماسا إلى محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة لإسقاط الاتهامات التي تزعم أنه سعى إلى تخريب انتخابات عام 2020. يأتي هذا التطور، وفقا لصحيفة الجارديان، في أعقاب سلسلة من المواجهات القانونية بين الفريق القانوني لترامب ووزارة العدل. ووفقا لتقرير الجارديان، يقول محامو ترامب إنه محمي قانونيا من المسؤولية عن الإجراءات المتخذة أثناء خدمته كرئيس. ويؤكد التسجيل، الذي تم تقديمه في وقت متأخر من يوم السبت، على حصانة ترامب من الملاحقة القضائية على الأعمال الرسمية التي قام بها خلال فترة رئاسته. تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية برفض طلب المحامي الخاص جاك سميث لتسريع النظر في مسألة الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية. يشير التقرير إلى أن الطلب الأخير يمثل تطورًا تدريجيًا في المعارك القانونية المطولة بين ترامب والمستشار الخاص، مما قد يؤثر على توقيت شكوى التدخل في الانتخابات، وهي واحدة من أربع قضايا جنائية منفصلة ضد ترامب.
ولفت تقرير الجارديان إلى أنه إذا تأخرت قضية التدخل في الانتخابات وحقق ترامب الفوز في الانتخابات المقبلة، فمن المحتمل أن يأمر بإسقاط جميع التهم الفيدرالية الموجهة ضده. ويؤكد محامي ترامب، د. جون سوير، في المذكرة المكونة من 55 صفحة المقدمة إلى محكمة الاستئناف أنه بموجب الدستور الأمريكي، لا يمكن لفرع من الحكومة أن يحكم على فرع آخر. كما يسلط التقرير الضوء على الحجة المتكررة التي ساقها فريق ترامب القانوني بأنه تصرف بصفته الرسمية لضمان نزاهة الانتخابات، وبالتالي يجب أن يكون محصنا من الملاحقة الجنائية على أفعاله الرسمية. ويؤكد محامي ترامب أن الحصانة التنفيذية يجب أن تكون موجودة لأنه لم يتم اتهام أي رئيس أو رئيس سابق بارتكاب جريمة من قبل.
ويلمح التقرير إلى التفاعل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلاً عن التأثير المحتمل على انتخابات عام 2024. يشير إلى الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو، والذي اعتبر ترامب غير مؤهل للمشاركة في الاقتراع بالولاية بسبب إجراءات مزعومة لمقاومة التصديق على التصويت الشعبي عام 2020. بينما تتكشف المعارك القانونية، يُلاحظ أيضًا موقف الرئيس جو بايدن، مع تصريحه بأنه لا يرى سببًا لحصول الرؤساء على حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية، متحديًا ادعاء ترامب.
