قال عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لا يمكنه الاحتماء بالحصانة من الملاحقة الجنائية ويواجه احتمال حرمانه من الترشح للمناصب العامة بسبب دوره في هجوم الكابيتول التي اندلعت في 6 يناير العام الماضي. ويلوح في الأفق خطر مواجهة ترامب لإجراءات جنائية محتملة، بعد أيام من ذكرى انتفاضة 6 يناير التي خلفت خمسة قتلى وعشرات الجرحى بعد أن حاول أنصار ترامب إفساد حقيقة فوز الرئيس الحالي جو بايدن في انتخابات 2020، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية. وحذر مشرعون من كلا الحزبين، بما في ذلك الجمهوريون المعتدلون، أمس الأحد، من أن ترامب لن يعفى من المسؤولية الجنائية إذا ظهرت أدلة على أنه كان له دور فعال في اندلاع الهجوم على الكابيتول. وقال الجمهوري مايك راوندز لشبكة "إية.بي.سي" الأمريكية، إن أي حصانة من الملاحقة القضائية التي تمتع بها ترامب أثناء وجوده في البيت الأبيض تبخرت في 20 يناير 2021، عندما ترك منصبه. وأضاف راوندز: "حصانة الرئاسة لا وجود لها لمن كان رئيسا سابقا، فالجميع في هذا البلد يخضعون للقضاء". وتابع راوندز، أن الأمر متروك لوزارة العدل، وليس الكونجرس، لتقرير ما إذا كان هناك دليل على وجود مخالفات جنائية من قبل ترامب. من جهته، شدد النائب الجمهوري آدم كينزينجر، على أهمية التركيز بدقة للتحقيق على التواطؤ المحتمل لترامب. وقال كينزينجر، إنه يجب معرفة سبب عدم قيام ترامب في اتخاذ أي إجراء لمدة ثلاث ساعات تقريبا بينما كان العنف في مبنى الكابيتول يظهر على شاشة تلفزيونه، وهل كانت علامة ضعف أم تواطؤ؟. وفي حين أن مسألة ما إذا كان الرئيس السابق قد خرق القانون تشغل حيزا كبيرا في جدول الأعمال السياسي، فإن الكونجرس يدرس أيضا طريقا محتملا آخر لمحاسبة ترامب على أعمال العنف التي وقعت قبل عام والعمل بموجب التعديل الرابع عشر للدستور. وينص القسم الثالث من التعديل على أنه لا ينبغي لأي شخص في منصب فيدرالي منتخب، بما في ذلك الرئي ، أن ينخرط في "تمرد أو عصيان". وقال النائب الديموقراطي جيمي راسكين، الذي قاد المحاكمة الثانية لعزل ترامب بتهمة "التحريض على التمرد"، لشبكة "إية.بي.سي" إن التعديل الرابع عشر قد يكون "حصارا على إمكانية ترامب للترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى". وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، يوم السبت الماضي، أن اللجنة المختارة في مجلس النواب التي تحقق في أحداث الكابيتول تتجه نحو مسألة ما إذا كان ترامب قد قاد مؤامرة إجرامية لمحاولة منع اعتماد بايدن كخليفة له في البيت الأبيض. وبناء على ما توصلوا إليه، تتمتع اللجنة بسلطة إحالة الأمر إلى وزارة العدل من أجل الملاحقة الجنائية المحتملة.
