أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا. وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية. فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس ادارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية. وترقب المصريون الفترة الرئاسية المقبلة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وهم يمنون النفس بحدوث انفراجة اقتصادية تحد من الارتفاع الكبير لمعدلات التضخم وتساهم في زيادة النقد الأجنبي (الدولار) وتحسن وضع الجنيه المصري، "نقص العملة الصعبة أثر بشكل سلبي على كثير من أصحاب الصناعات التي يتم استيراد المواد الخام لها من الخارج". ويمنى المصريون النفس بأن يختار رئيس البلاد القادم حكومة اقتصادية تستطيع أن تطرح حلولا لمشاكل الدولة (الغالبية منها مستوردة نتيجة الصراعات والتوترات الجيوسياسية التي يعيشها العالم)، ويمكنها التعامل مع حالة الانفتاح التي تعيشها مصر حاليا وانغماسها في أكثر من تكتل اقتصادي إقليمي وعالمي. وأكد البرلماني والكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن الحكومة قد تتقدم باستقالتها لرئيس الجمهورية بعد أدائه اليمين الدستورية، متوقعا أن "يتم تشكيل حكومة جديدة". وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أتوقع أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي منصبا هاما بعد إستقالة الحكومة، مؤكدا أن رئيس الوزراء القادم سيكون شخصية وطنية ويحظى بالثقة والكفاءة. ملفات اقتصادية تنتظر الرئيس وقال رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي كرم جبر، إن مصر قبل 2014 كان بها أزمات في كل شيء، من سكر ومياه وألبان الأطفال والأدوية، ولكن استطاعت الدولة التعامل مع هذه الأزمات والتصدي لها، قبل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أن "الدولة استطاعت أن تتعامل مع الملف الاقتصادي بجانب الوضع في غزة". وأوضح جبر، أن هناك حالة انفلات في الأسواق وفي الأسعار، حتى أصبح الغلاء هم كل بيت، معقبا: "أعتقد أن الفترة الجاية ابتداء من يوم الثلاثاء حيث اليوم الثاني لإعلان النتيجة، سوف تتخذ الدولة مجموعة وحزمة من الإجراءات لضبط هذا الملف"، مضيفًا أن هذا "الأمر سيكون بشكل عاجل حتى لو تأخر تشكيل الحكومة، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان ولذلك لن تستطيع أن تقول للمواطنين أن تشد الحزام". وتظل مجموعة من العقبات سائدة وتفرض نفسها على المشهد، سواء داخلية في ظل الضغوط التي تواجهها المالية العامة وارتفاع معدلات التضخم، وكذلك الخارجية المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية وتأثيراتها على المشهد المحلي، وغيرها من الأمور. والرئيس السيسي تنتظره ملفات اقتصادية عدة، أهمها تحسين وضع الجنيه، وحمايته من التعويم، وسداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة بانتظام، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، ودعم القطاعات الانتاجية والسياحة، وجذب الاستثمار، ومواجهة التضخم، وارتفاع الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي. وتوجد حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وسط توقعات أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال ال 5 سنوات المقبلة، مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافى قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية، والتأمين الصحي الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام في البورصة. استثمارات جديدة داخل الاقتصاد وعلى الحكومة تنظيم وضع سعر الصرف المرن الذي له فائدة إيجابية في تحسين فرص المنافسة الخارجية لمصر، وتدعيم قطاعي السياحة والصادرات، وجذب فرص أكبر من الاستثمار الأجنبي، وإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي من الدولار، وخفض معدلات التضخم والوصول به إلى أدنى المستويات، وحماية الفئات الأقل دخلا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة والتي ستعفي سلع غذائية أساسية من الضرائب. وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري قد قطع أشواطا كبيرة من النجاح خلال السنوات الماضية، وكان السيد الرئيس كان صاحب برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تم إطلاقه في نوفمبر 2016، الذي حقق نتائج جيدة، ولكن التداعيات الخارجية المرتبطة بتداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الجيوسياسي العالمي، وما ارتبط به من ارتفاع أسعار النفط والسلع والفائدة أيضا. يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين نزيهة ومثالية في كل شيء.. الانتخابات الرئاسية في عيون المنظمات الدولية |تقرير وأضاف جاب الله- خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن تم ضخ استثمارات في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، ولكن هناك أزمة سيولة تم التعامل معها بنسب متفاوته خلال الشهور الماضية، معتقدا أنه مع بداية هذه الفترة الرئاسية الجديدة بعد فوز الرئيس السيسي، فإن الأمور تسير بشكل جيد، بعد ضخ دماء جديدة في المنظومة الاقتصادية. وأشار جاب الله، إلى أن يجب أن يتم إعادة تنظيم الفرق الاقتصادية التي تدير الملفات الاقتصادية، بحيث يتم تنفيذ المخططات برؤى جديدة وآليات جديدة، خلال استراتيجية 2030 للدولة المصرية. وسبق أن تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأوضاع الاقتصادية في مصر والأزمة الحالية في لقاء مع طلبة الأكاديمية العسكرية خلال جولة تفقدية، مؤكدا أن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لم "تكن السبب في هذه الأزمة". عمل مستمر بالأراضي المصرية وقال الرئيس السيسي: "مهم إن أنا أطمأنكم على حالنا، أننا لن نتوقف أبدا عن العمل، فنحن في عمل مستمر على كل شبر من أراضي مصر، والأزمة اللي كل الناس مُتحسبة وقلقانة منها، عدت علينا أزمات كثيرة جدا في مصر وتغلبنا عليها بالجهد والمثابرة، والأزمة الحالية التي نعاني منها، لم نكن السبب فيها"، مشيرا إلى "فيروس كوفيد- 19، والأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرهما على الأسعار". وأضاف السيسي: "إحنا بنقول رغم الأزمة الكبيرة دي ورغم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حتى مع الجهد الذي نبذله، فخلال شهور قليل هنكون حاطين على خريطة مصر حجم ضخم جدا من الأراضي الزراعية في الدلتا الجديدة، وفي توشكى وشرق العوينات وسيناء، وهي أكثر من 3 ملايين فدان، مع الريف المصري، وهو عمل وجهد وحجم أراضي غير مسبوق في فترة زمنية ليست كبيرة جدا". حزمة إجراءات جديدة للتخفيف عن المصريين.. مفاجأة كبرى بعد إعلان الفائز بالرئاسة انفراجة اقتصادية كبرى وأخبار مبهجة تنتظر المصريين بعد انتخابات الرئاسة |(تقرير) وتابع: "هل مع دا هنكون محتاجين نستورد زيت الطعام والقمح والذرة بكميات كبيرة؟ ورد قائلا: (نعم)، لأننا نستهلك حوالي 20 مليون طن من القمح في السنة الواحدة، ونستورد منه كميات كبيرة قد تصل لنصف استهلاكنا، وهو ما يفسر زيادة الأسعار علينا، كما نستورد أكثر من 90% من احتياجاتنا من زيت الطعام، وهو ما يتطلب توفير كميات كبيرة من العملة الحرة (الدولار)، ونبيعه للناس بالجنيه المصري". والجدير بالذكر، أن تنص المادة 140 من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين". فيما تنص المادة 241 مكرراً من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".
