ساعات قليلة تفصلنا عن إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالداخل، وفقا للجدول الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، حيث يتنافس فيها 4 مترشحين على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. اقتصاد ما بعد نتخابات مصر ومن المقرر أن يتوجه ملايين المصريين داخل البلاد غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام إلى مراكز الاقتراع للقيام بواجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ويبدأ ماراثون الانتخابات بعد غد الأحد. وبدأت الجمعة فترة الصمت الدعائي في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تتوقف فيها الدعاية للمرشحين في الانتخابات، طبقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بحيث يتاح للناخب التركيز في اختيار المرشح الذي يرغب في ترشيحه دون التأثير عليه. ويتفاءل محللون بأن العام المقبل وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية، قد يشهد انفراجة اقتصادية، في ظل عديد من المؤشرات المختلفة والثمار المُنتظر حصادها، بما في ذلك انضمام مصر لمجموعة بريكس، وتفعيل اتفاقية مبادلة العملات مع الإمارات، وغيرها من الأمور التي تشكل دفعة على المدى القصير، جنباً إلى جنب والاستراتيجيات التي تتبعها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتعظيم المنتج المحلي لتخفيف الضغط على الدولار وجذب استثمارات جديدة، وجميعها ضمن العوامل التي تُبشر بانفراجات أوسع على المديين المتوسط والطويل. فيما تظل مجموعة من العقبات سائدة وتفرض نفسها على المشهد، سواء داخلية في ظل الضغوط التي تواجهها المالية العامة وارتفاع معدلات التضخم، وكذلك الخارجية المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية وتأثيراتها على المشهد المحلي، وغيرها من الأمور. في هذا الصدد قال أبو بكر الديب الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن الرئيس الجديد، تنتظره ملفات اقتصادية عدة، أهمها تحسين وضع الجنيه، وحمايته من التعويم، وسداد مستحقات مصر خلال السنوات المقبلة بانتظام، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، ودعم القطاعات الانتاجية والسياحة، وجذب الاستثمار، ومواجهة التضخم، وارتفاع الأسعار، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوجد حالة من التفاؤل بين المستثمرين بشأن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وسط توقعات أن يشهد النشاط الاقتصادي في مصر انتعاشة خلال ال 5 سنوات المقبلة، مدعوما بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعافى قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز والبترول، وتعديلات قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية والإفلاس، والتأمين الصحي الشامل، وضريبة الدخل، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وطرح شركات القطاع العام فى البورصة. وأضاف خلال تصريحات ل"صدى البلد" علي الحكومة تنظيم وضع سعر الصرف المرن والذي له فائدة إيجابية في تحسين فرص المنافسة الخارجية لمصر وتدعيم قطاعي السياحة والصادرات وجذب فرص أكبر من الاستثمار الأجنبي وإعادة بناء احتياطيات البنك المركزي الدولية والقضاء على التضخم والوصول به إلى أدنى المستويات و حماية الفئات الأقل دخلا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة والتي ستعفي سلع غذائية أساسية من الضرائب والتوجه إلى المشروعات كثيفة العمالة بدلا من المشروعات كثيفة الاستخدام في الطاقة وكذلك توفيرا لتلك الطاقة والغير موزعة كما ينبغي حيث يستفيد منها غير الفقراء واستخدامها في قطاعات مثل التعليم والصحة والبحث العلمي وخطط الحماية الاجتماعية وزيادة نسبة الأموال المخصصة لدعم كبار السن والأسر الأشد احتياجا والفقراء بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي ودعم الرعاية المجتمعية لأطفال المدارس عن طريق زيادة الوجبات المدرسية وزيادة الدعم على ألبان الأطفال وتوجيه دعم خاص لتدريب الشبابو إجراءات إصلاحية ضخمة خاصة بالقرارات المتعلقة بتصاريح المشروعات الصغيرة والمتوسطة و خلق عدد أكبر من فرص العمل وتقليل نسبة البطالة في مصر وخاصة بين النساء وتوفير عدد أكبر من دور الحضانة وزيادة تأمين وسائل المواصلات حتى تستطيع المرأة المصرية أن تخرج للعمل واستغلال العدد الكبير من شباب مصر الممتلئ بالحماس والنشاط لتقديم أفضل ما عنده لبلده فمصر سوق هائل وموقع جغرافي ممتاز بما يحقق كل الطموحات المرجوة. الاقتصاد المصري السابع عالمياً واستكمل : وتترقب الأسواق المصرية أحداث عدة بعد الانتخابات الرئاسية أهمها تغيير الحكومة، أو تكليفها من جديد، فهناك التزام دستوري بتقديم الحكومة لاستقالتها حتى لو أعيد تكليفها، وتحديد مواعيد المراجعات مع صندوق النقد الدولي وأيضا التعامل مع أزمة سعر الصرف الحالية إضافة الى تحركات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه في 21 ديسمبر المقبل. وتابع: وتسبب العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية علي روسيا والتي تجاوزت 14 ألف عقوبة وأضرت بسلاسل الإمداد والتوريد ورفعت أسعار الوقود والغذاء في صدمة للاقتصاد المصري، مما جعله يواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية وهوت العملة المصرية وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية. وأكد : في رأيي، يمكن تحرير سعر الصرف حين استمرار انخفاض معدل التضخم، حتى يصل إلى 7 %، وتوفر حصيلة كافية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تصل إلى 10 مليارات دولار، خاصة وأن الدولار الحالي بالسوق الموازية مبالغ فيه، ويطرق الإقتصاد المصري أبواب عام 2024 مدفوعا ب 10 عوامل رئيسية تدفعه إلي الصدارة إفريقيا وعربيا في العام الجديد، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع واستثمارات الطاقة. وأشار : في وقت سابق من هذا العام، توقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، أن تصبح الصين أكبر اقتصاد عالمي قبل حلول عام 2075، حيث قدّر الناتج المحلي الإجمالي لها ب 57 تريليون دولار، فيما ستتفوق الهند على الولاياتالمتحدة لتصبح القطب الثاني في الاقتصاد العالمي مع ناتج محلي إجمالي 52.5 تريليون دولار متجاوزة الولاياتالمتحدة والذي ستأتي في المرتبة الثالثة بناتج إجمالي 51.5 تريليون دولار، ويري التقرير أن الاقتصاد المصري سيصعد إلى المرتبة السابعة عالمياً، متقدماً على كل اقتصادات أوروبا مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار، فيما ستكون إندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس في الترتيب العالمي، على أن تظل "ألمانيا" صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي في المركز التاسع عالميا خلف البرازيل.
