انتهت مصر من تنظيم المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية 2024، والتي شارك فيها ما يقارب من 60% من أعداد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين المقيدين - بحسب تصريحات صحفية لعدد كبير من المحللين والمراقبين التابعين للمتنافسين الأربعة على منصب رئيس الجمهورية أو منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية المعتمدة بمراقبة التصويت في الانتخابات. نتيجة الانتخابات الرئاسية وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام (10 - 11 - 12) ديسمبر للتصويت في الانتخابات الرئاسية في داخل مصر، حيث احتشد المصريون في مشهد وصف الملحمة الوطنية لمدة ثلاثة أيام متواصلة؛ لاختيار رئيس الجمهورية القادم من بين 4 مترشحين يتصدرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تؤكد كل المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات تجديد ثقة المصريين فيه؛ لتولي فترة رئاسية ثالثة تنتهي في 2030. وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، هي الانتخابات الدورية الثالثة منذ إقرار دستور البلاد في يناير 2014، وهي الأولى التي تجري بموجب التعديلات الدستورية الموسعة التي تم إقرارها في أبريل 2019، فيما تعد الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة في تاريخ الدولة المصرية بداية من 2005 قبل ثورة 25 يناير وتلاها انتخابات 2012، مرورًا بانتخابات 2014 وحتى الانتخابات السابقة 2018. ومن المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الجولة الأولى من التصويت في مدى زمني أقصاه 18 ديسمبر الجاري، وفي حالة تعذر حصول أحد المرشحين على نسبة (+50%)، ستعقد جولة إعادة بين أعلى مرشحين اثنين في الفترة من 5 إلى 7 يناير المقبل للتصويت خارج البلاد، والفترة من 8 إلى 10 بناير المقبل للتصويت داخل البلاد، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في مدى زمني أقصاه 16 يناير المقبل، وسيشغل المرشح الفائز منصب رئيس الجمهورية لفترة مدتها ستة سنوات بموجب التعديلات الدستورية 2019. وينتظر رئيس مصر القادم مجموعة كبيرة من التحديات بتصدرها الملفان السياسي والاقتصادي، حيث تشهد المنطقة توترات وتقلبات عاصفة زاد منها الصراع القائم بين إسرائيل والمقاومة الفسطينية داخل قطاع غزة، وما يروج له المسؤولون داخل تل أبيب من مخططات سوداء تستهدف الإضرار بأمن مصر القومي، وحذرت منه القاهرة مرارا وتكرارا، مؤكدة أنه "لا تهاون في الحفاظ على أمن مصر". فيما يبرز الملف الاقتصادي كأحد التحديات التي تحتاج من رئيس مصر القادم طرح حلول عاجلة وغير عادية (استثنائية)، للقضاء على تبعات وأزمات اقتصادية "بعضها مستورد" أرقت المواطن وزادت من أعباء الدولة نفسها، مثل نقص العملة الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، ما أثر سلبا على أسعار السلع الضرورية، وعلى كثير من الصناعات المحلية نتيجة عدم توافر المدخلات. ملفات تنتظر حلول عاجلة وينتظر رئيس مصر القادم البت في عدد من الحلول المطروحة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والتخفيف من حدة تبعاتها،، حيث توقع بنك "مورغان ستانلي" أن تستكمل مصر برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية سواء على صعيد الخصخصة، أو خفض الديون. ورجح إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه، بدلاً من التحول إلى تعويم سعر الصرف على الأجل القصير. قال مصرف "مورغان ستانلي" في أحدث تقاريره إن مصر ستستكمل الإجراءات الاقتصادية بعد انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية، إذ يُتوقع تجدد جهود الحكومة في مجالات بيع أصول الدولة، وخفض الديون. ويُتوقع أن يعمل المسؤولون على زيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار. وفيما يخص سعر صرف الجنيه المصري، ألمح التقرير الصادر عن "مورغان ستانلي" إلى عدم وضوح الرؤية تجاه سياسة سعر الصرف في الفترة المقبلة، ولكنه رجح إجراء "خفض مرحلي لقيمة الجنيه على الأجل القصير، بدلاً من التعويم الكامل لسعر الصرف". وقال "مورغان ستانلي" إن هناك عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف منها: المخاوف بشأن الأثر المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي، ومدى اشتراط صندوق النقد الدولي حيال سياسة سعر الصرف المرن - رغم التراجع الأخير في لهجة الصندوق حيال هذا الأمر-، وآفاق الحصول على تمويل إضافي من الشركاء المتعددي الأطراف والإقليميين خاصة بعد زيادة مكانة مصر الجيوسياسية. ورجح المصرف أن يؤدي التخفيف المتوقع في الظروف المالية العالمية في النصف الثاني من العام، وزيادة التمويل المتعدد الأطراف، إلى تشجيع الحكومة على اعتماد المزيد من المرونة التدريجية حيال سعر الصرف على الرغم من "الخوف الواضح من التعويم"، مما يمهد الطريق لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.
