أمين مؤتمر توطين الصناعة ل صدى البلد :القيادة السياسية مهتمة بصحة المواطن بشكل كبير.. وهدفنا تقديم منتج مصري عالي الجودة بمستلزمات طب الأسنان

الدكتور هشام عبد الحكم ل صدى البلد:
* توصيات مؤتمر توطين الصناعة كثيرة جدا أهمها إقامة مصانع تجريبية بكليات طب الأسنان
* أسعار المستلزمات تؤثر في اختيارات المريض للعلاجات

عقدت كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة، المؤتمر الأول لتوطين الصناعة، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كجهة بحثية وإنتاجية في توطين الصناعة المصرية من خلال خلق ملتقى علمي صناعي تجاري لتتبنى وتحتضن أفكار الباحثين وتشجعها لتحويلها إلى منتج حقيقي.
ولذلك قام موقع صدى البلد بإجراء حوار مع الدكتور هشام عبد الحكم الأمين العام للمؤتمر وعميد كلية طب الأسنان السابق ، لمعرفة التفاصيل الكاملة وما هى التوصيات التى توصل إليها المؤتمر ؟
قال الدكتور هشام عبد الحكم، إن فكرة المؤتمر جاءت عندما كنت أتولى منصب عميد كلية طب أسنان جامعة القاهرة، حيث أنشئت لجنة توطين الصناعة، وهذه اللجنة أول مشاركه لها إنتاج أول زراعة مصرية، وأول وحدة أسنان بمكونات أكثر من 80% مصرية، وهذا شجعنا أننا تقدم أشياء أكثر، ونأخد التوجه أن ندعم صناعة المستلزمات طب الأسنان.
و أضاف أمين مؤتمر توطين الصناعة، أن طب الأسنان مستلزماته مرتفعة وتكلف الدولة الكثير، ومساهمة من الكلية كمؤسسة من مؤسسات الدولة أن نقلل من فاتورة الاستيراد، وفي نفس الوقت نحسن من الخدمات الموجودة للمواطن المصري، بحيث أن المستلزمات تكون في المتناول؛ لأن الأسعار تؤثر في اختيارات المريض للعلاجات.
وأوضح " عبد الحكم " لذلك بدأنا نعمل على فكرة مؤتمر التوطين وبحثنا عن الابتكارات المتواجدة لان لدينا ابتكارات كثيرة جدا، فوجدنا أن هناك ابحاث علمية وللأسف لم يتم استخدامها و يتستفاد منها كمراجع علمية فقط ، ولكن عندما رجعنا إليها وجدنا انها تصلح أن تتحول لمنتج و مستلزمات وبالتالي يبقى صنع في مصر، ويصبح لا داعى اننا نستورد من الخارج.
وأكد على أننا لم نهتم بفكرة الاستيراد بقدر ما مهم التأكيد على جودة المنتج، لذلك قدمنا فكرة توطين الصناعة، ومؤتمر توطين الصناعة، وتم دعوة المستثمرين وممثلين الصناعة واتحاد الصناعة والذين لديهم براءات الاختراع، أنهم يقومون بعرض هذه الأفكارأمام المستثمرين، وأصحاب المصانع، والفكرة كانت أن هذه البراءات يتم تبنيها، ويتم تصنيعها إلى منتج وطني.
وأشار إلى أن هذا يقلل من فاتورة الاستيراد، وفي نفس الوقت يدعم الاقتصاد الوطني، والأهم هو دعم المواطن صحيا، حيث إن القيادة السياسية مهتمة بصحة المواطن، لدرجة أنه مترسخ لدينا عقيدة أن صحة المواطن المصرى أمن قومي، وفى حالة وجود مصانع سيتم تشغيل أيدي عاملة مصرية، ففكرة المؤتمر له مكاسب من جميع النواحي.
ومن مخرجات المؤتمر، أن اتحاد الصناعات عرض أن يستضيف النسخة الثانية، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجهه البحثية ( كلية طب الأسنان ) والباحث واتحاد المستثمرين المصريين الذى يضم 55 جمعية، بحيث يتم تصنيع المنتج المصري.
رشا راغب: تنفيذ الفرع الدولي بنفس التصميم المعماري لجامعة القاهرة امتداد للتاريخ الكبير
نائب رئيس جامعة القاهرة: تقديم مختلف الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف البسطاء والمحتاجين
وهذه هى توصيات المؤتمر
1-عقد المؤتمر بصفة سنوية برعاية جامعة القاهرة
2- أن تتضمن النسخة الثانية من المؤتمر جميع التخصصات والاعتناء بتوطين صناعة البرائات الخاصة بالبحث العلمى والابتكار فى مختلف التخصصات العلمية وبما يتناسب مع متطلبات السوق المصرية، وأن لا تقتصر فقط على التخصصات الطبية ومستلزمات طب الأسنان.
3- إنشاء كيان تحت مسمى المجلس الصناعي المصري كاطار مؤسسى جديد للقيام بدور تخطيطى وتنسيقي واستشاري ومحفز فيما يتعلق بصنع ومتابعة وتقييم وتصويب تحويل مخرجات البحث العلمى والابتكار إلى منتجات صناعة محلية والتنسيق الكامل لهذا المجلس مع الطرح الخاص باتحاد الصناعات المصرية من خلال تبنى توطين صناعات مستلزمات طب الأسنان والصناعات الخاصة بالقطاع الطبى عموما.
4-اكتمال دورة الابتكار وتحسين القدرة على التنمية المستدامة من خلال:
-التاكيد على دور الجامعات ومراكز البحوث و العاملين بها والذى لا يقف عند الإنتاج العلمى بل أن رسالة الجامعة والمراكز البحثية يجب أن تتطور بحيث يكون لها دور فعال فى عملية التنمية من خلال التفاعل مع الصناعة والمجتمع لتحويل مخرجات البحث العلمى من تقنيات جديدة إلى قيمة اقتصادية فالجامعات و مراكز البحوث والعاملين بهم يمثلون جيش المعرفة الذى يخوض معركة الابتكار جنبا إلى جنب مع الصناعة.
- أن دورة الابتكار لن تكتمل فى ظل بيئة تشريعية وبيئة اداء اعمال غير متطورة ولا تساعد الشركات على النمو والازدهار فالأصل فى سياسة التكنولوجيا والابتكار أن تكون سياسة وطنية شاملة ولا يعنى هذا عدم وجود سياسات قطاعية كصناعات المستلزمات الطبية ومستلزمات طب الأسنان ولكن يجب على تلك السياسات القطاعية أن تنبثق من سياسة وطنية شاملة للتكنولوجيا والابتكار فالسياسة الوطنية هى فقط القادرة على صياغة توجهات عابرة للقطاعات وعلى ترسيخ مفاهيم ورؤى جديدة مثل إعادة صياغة دور الجامعة ورسالتها فى المجتمع وهى القادرة على تحفيز التعاون بين الجامعة والصناعة وعلى تطوير بيئة الاعمال وتشجيع الشركات التكنولوجية على القيام بأنشطة بحث وتطوير من خلال حوافز ضريبية وغيرها من الحوافز
5- الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة المحاور الداعمة لتوطين صناعة مستلزمات وأجهزة طب الأسنان وتطوير منظومة التدريب المهنى للباحثين وخريجى طب الأسنان وتحسين بيئة الأعمال و تنمية دور القطاع الخاص ورفع كفاءة الكليات و الجامعات والمعاهد البحثية من خلال التحول الرقمي والحوكمة وتنمية ورفع قدرات رأس المال البشرى لتعزيز الشمول المالى وتوفير وإتاحة التمويل.
6- تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على تسويق التكنولوجيا ومخرجات البحث العلمى وتفعيل وتطبيق ما صدر من تشريع بموجب هذا الشأن وهو القانون الصادر عام 2018 ولائحته التنفيذية والصادرة فى 2019 على قطاع كليات طب الاسنان فى مصر - و من أهم ملامح هذا القانون السماح للجامعات و المؤسسات البحثية بإنشاء شركات لتطوير وتسويق منتجات تعتمد على مخرجات البحث العلمى والتكنولوجيا لهذه المؤسسات.
7- تحديد أولويات البحث العلمى- الخاص بطب الاسنان- من حيث الابتكارات الرئيسية التى يجب التركيز عليها بشان نقل المعرفة وإنتاجها بهدف حل المشكلات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة واحتياجات السوق المصرية.
8- اقتراح لسياسات وآليات لربط مؤسسات البحث العلمى والابتكار بالصناعة بغرض تعميق التصنيع المحلى مثل:
-تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية والمجتمع المدنى والوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات الانتاج والخدمات من خلال مشاركة المراكز البحثية والجامعات فى وضع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ومن خلال التحالفات الصناعية والمشروعات البحثية المشتركة وغيرها من الأنشطة التعاونية.
- تركيز الانفاق على البحث العلمى للمشروعات البحثية التى تستهدف ايجاد بديل للمنتج الاجنبى أو رفع جودة المنتجات المحلية والتوصل إلى منتجات بديلة للواردات
- دعم إنشاء شركات راعية لتحويل البحث العلمى والابتكار إلى منتج صناعى محلى وزيادة الدعم المالى لتلك الشركات الناشئة والراعية لابتكارات و مشروعات ومخرجات البحث العلمى الخاص بكليات طب الأسنان.
- إقامة مصانع تجريبية (ورش أو مصانع نصف صناعية) بكل كلية لطب الاسنان- و بالاستعانة بخبرات كليات الهندسة- لإنتاج منتجات محلية أولية.
-زيادة الاهتمام بحاضنات الاعمال الصناعية و الحاضنات التكنولوجية وحدائق العلوم و التكنولوجيا و توثيق روابطها يالجامعة
-الاسراع بتسويق الابتكارات و برائات الاختراع محليا من خلال المعارض و التعاقدات مع الشركات الصناعية ويقترح اقامة معارض الابتكار و المعارض العلمية المتخصصة عدة مرات بالسنة.
-تخفيض رسوم تسجيل براءات الاختراع وتسريع عملية تسجيلها و الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للباحثين.
-زيادة الوزن النسبى للبحوث و المبتكرات القابلة للتحول الصناعى فى تقييم الاعمال العلمية للباحثين فى الجامعات و المراكز البحثية بغرض الترقية.
-التحفيز على نشر الأبحاث العلمية فى المجلات والدوريات الدولية حتى يتسنى الاستفادة من هذه الأبحاث فى التطبيق العملي لنتائجها او كقاعدة بيانات لأية أبحاث مستقبلية.

-استمرارية متابعة منتجات كليات طب الاسنان الصناعية بعد تحويل الأبحاث و المبتكرات إلى منتجات، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي، وإدارة الجامعات و الشركات الصناعية و الوزارات المشاركة
-إزالة المعوقات التى تحول دون انتهاء المشروعات البحثية فى المواعيد المقررة لها مثل ضعف الموارد المالية للمشروعات البحثية و ضعف المتابعة من الجهات المانحة و تغيرات الأسعار الخاصة بمستلزمات المشاريع و كثرة الإجراءات الروتينية كالجمارك و غيرها.
- تعميم انشاء شبكة قومية مصرية لصناعة مستلزمات طب الاسنان و كذا لكل صناعة تضم المراكز البحثية و الكليات والشركات الصناعية و الوزارات المختصة والقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدنى.
-تشجيع انتقال أساتذة كليات طب الأسنان للحضور والتواجد بالمصانع بعض الوقت، وكذا تشجيع الباحثين والخبراء بالمصانع لنقل خبراتهم إلى الجامعات والكليات المعنية.
-زيادة برامج التؤمة مع المراكز البحثية الصناعية الدولية، وكذا المصانع الدولية لتبادل الخبرات البحثية، وتنمية القدرات البشرية، والقدرات المؤسسية للتعرف على أحدث الابتكارات الصناعية فى مجال طب الأسنان.
-إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن البحوث والدراسات والمشروعات المنتهية، وأهم إنجازاتها وجدواها الاقتصادية، ومدى إمكانية تطبيقها وحصر المشروعات والدراسات القابلة للتسويق.
-زيادة اهتمام وسائل الاعلام بنشر المعلومات عن الأنشطة البحثية فى طب الاسنان او أى تخصص آخر بشان مشروع توطين الصناعة، وعن ما يتم التوصل اليه من ابتكارات.