حددت الحكومة المصرية مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي ب4 مليارات دولار، مع الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، حسب محمد معيط وزير الماليه في بيان صادر اليوم، رداً على تخفيض "فيتش" للتصنيف الائتماني للبلاد أمس. وخفضت وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B-" من "B"، بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى بطء التقدم في الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي، موضحة أن هذا الخفض يعكس المخاطر المتزايدة على تمويل مصر الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع.
5 مليارات دولار من البنوك التنموية
وأكد الوزير تعليقاً على قرار "فيتش" أن الاقتصاد الوطني ما زال قادراً على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية، وسط تمتعه بمرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية، لافتاً إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
وتُعد خطوة "فيتش" هي الخفض الثاني في نفس العام، ففي مايو الماضي، خفضت الوكالة تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B" من "+B"، بنظرة مستقبلية سلبية، كما تأتي الخطوة بعد أن خفضت "موديز" تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "Caa1" من "B3"، الشهر الماضي. كما خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "-B" من "B"، في أكتوبر.
تحديات عالمية "قاسية" سددت مصر 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية "بالغة القسوة"، على حد وصف معيط. القاهرة سددت 25.5 مليار دولار (786 مليار جنيه) من أقساط وفوائد الديون المستحقة عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري.
نمو الإيرادات الضريبية وتوقع الوزير، أن ترتقع تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى 12 مليار دولار هذا العام، مقارنة ب10 مليارات دولار العام المالي الماضي، مع التوسع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة إيرادات قناة السويس إلى 12 مليار دولار العام المالي الجاري، مقارنة ب10 مليارات دولار العام الماضي. ولفت معيط إلى أن الحكومة طورت المنظومة الضريبية عبر الحلول التكنولوجية والأنظمة الرقمية، بما ساهم في زياده الإيرادات الضريبيه بنسبة 27.2% السنة المالية الماضية و34% خلال الربع الأول من هذا العام.
