أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية؛ بما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، في ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة. وأضاف الوزير، تعليقًا على قرار «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة ب4 مليارات دولار ورصدت "بوابة أخبار اليوم" أبرز تصريحات وزير المالية بعد خفض تصنيف «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة وهي كالتالي: 1_الاقتصاد المصري مازال قادرًا على مواجهة التحديات توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية 2_نحصل على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف 3_حددنا مصادر توفير احتياجاتنا التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة ب 4 مليارات دولار 4_سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين 5_مستمرون في تنويع الأسواق الدولية.. نجحنا في إصدار «الباندا» والطرح الثاني من «ساموراي» 6_تدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت العام المالي الماضي 10 مليارات دولار 7_ الاستثمارات الأجنبية ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في «الطروحات الحكومية» 8_قناة السويس حققت إيرادات 10 مليارات دولار العام الماضي.. وترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام 9_الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدتنا في التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية 10_المالية العامة للدولة قادرة على التعامل مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة 11_نجحنا في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية 12_سجلنا فائضًا أوليًا 1,6٪ العام المالي الماضي ونستهدف 2,5٪ هذا العام 13_مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن بزيادة الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق 14_«الميكنة» رفعت الإيرادات الضريبية 27,2٪ السنة الماضية و34٪ في الربع الأول من هذا العام اقرأ ايضا ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها