خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الودائع المصرفية طويلة الأجل في 5 بنوك عاملة في السوق المصرفية بدرجة واحدة، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي 2023، وسط نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما تزامن مع خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية الخميس الماضي. موديز تخفض تصنيف 5 بنوك وبحسب تقرير صادر لها، خفضت موديز تصنيف بنوك البنك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي إلى درجة (Caa1) بدلا من (B3)؛ بينما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى (B3) من (B2). وقالت الوكالة، إن تخفيض تصنيفات البنوك المصرية يعكس ضعف بيئة التشغيل والارتباط الكبير بين الجدارة الائتمانية السيادية "الضعيفة" وميزانيات البنوك، نظرا لحيازات البنوك الكبيرة من سندات الدين السيادية. وأضافت موديز، أن التعرض السيادي المرتفع للبنوك، خاصة في شكل سندات دين حكومية، يربط ملفها الائتماني بالوضع الائتماني للحكومة. وترى الوكالة أن ضغوط التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية المرتفعة وتجدد التحديات الائتمانية المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وضعف الأوضاع المالية ستضغط بشكل كبير على عمليات البنوك وأدائها المالي "وقد تشكل تحديا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها". ويمكن رفع التصنيفات بعد تعزيز ملموس لبيئة التشغيل والملف الائتماني للحكومة، شريطة أن تحافظ البنوك على أدائها المالي المرن وسيولة كافية بالعملة الأجنبية. ويأتي ذلك بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف مصر الائتماني للديون السيادية إلى درجة (Caa1) بدلا من (B3)، وذلك للمرة الثانية هذا العام، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب تقرير للوكالة. وعادة تتأثر البنوك بدرجة تصنيف الدولة، فينعكس أي خفض أو ارتفاع في تصنيفها على تصنيفات البنوك. من جانبه، قال محمد عبد العال، الخبير الاقتصادي، إن خفض التصنيف الائتماني ل البنك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي إلى درجة (Caa1) بدلا من (B3)؛ وتخفيض تصنيف بنك الإسكندرية إلى (B3) من (B2. 5) بنوك يعد إجراءً طبيعيا ومتوقعا بعد خفض التصنيف الائتماني للدولة. نفضح بالأرقام المؤامرة.. هل تواطأت موديز ضد مصر وما السبب؟ |مصادر تجيب بعد تقرير موديز.. المالية: نعمل على مزيد من الإصلاحات الهيكلية..ونواب : النظرة المستقرة توقع إيجابي لتعزيز درجة التصنيف الائتماني وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن تخفيض تصنيف 5 بنوك عاملة في السوق المصرفية المصرية بدرجة واحدة، وذلك للمرة الثانية خلال العام الحالي 2023، يستند إلى قاعدة عامة بأنه لا يجوز تصنيف أي مؤسسة مالية مملوكة للدولة أو تمتلك الدولة حصصا مؤثرة في رأسمالها بدرجة أعلى من تصنيف الدولة نفسها. موديز وتصنيف مصر الائتماني وأشار "عبد العال" إلى أن التصنيف جاء طبقا لمجموعة من العوامل تعتمد عليها المؤسسات في التصنيف، منها تقييم الودائع البنكية طويلة الأجل بقدرة البنك على سداد التزاماته نحو الودائع البنكية بالعملة المحلية والأجنبية، كما يعكس الخسائر المالية المتوقعة من التعثر في سداد الالتزامات من العملاء. وتتوافق النظرة المستقبلية المستقرة لجميع تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك مع النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الحكومة المصرية، وتعكس التوقعات المستقرة أيضاً استقرار التمويل بالعملة المحلية ووضع السيولة لدى البنوك، والقدرة الجيدة على توليد الأرباح التي تخفف جزئياً المخاطر الناجمة عن ظروف السيولة الصعبة بالعملة الأجنبية وارتفاع مخاطر الأصول. ومن الممكن خفض تصنيف البنوك المصرية إذا تم تخفيض التصنيف السيادي، نظرا لحيازات البنوك الكبيرة من سندات الدين السيادية، ويمكن أيضاً تخفيض التقييمات الائتمانية الأساسية إذا واجهت البنوك ضغوطاً أكثر حدة على سيولة العملات الأجنبية، أو ارتفاعاً في القروض المتعثرة أو ارتفاع تكاليف التمويل التي تقلل بشكل كبير من ربحيتها ومقاييس رأس المال عن المستويات الحالية. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة (B3) إلى درجة (Caa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة استند إلى ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا، والتي تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية. وقال معيط: "نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز». وأضاف وزير المالية، أن مؤسسة موديز رغم الصعوبات التي ما زال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار. وتابع الوزير: "إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلا عن استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية". ولفت إلى أن مؤسسة موديز توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
