قرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" تثبيت سعر الفائدة، الأربعاء، عند نفس مستوياتها، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين. وبناء على هذا القرار، بقيت أسعار الفائدة بالفيدرالي الأمريكي في نطاق بين 5.25 و5.5%. تثبيت أسعار الفائدة أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن البنك لم يتخذ أي قرارات بعد بشأن اجتماعه في ديسمبر، مؤكدًا أنه حتى إذا اختار البنك التوقف عن رفع أسعار الفائدة مؤقتاً للاجتماع الثالث على التوالي، فهذا لا يعني أنه سيكون من الصعب عليه البدء في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وتابع باول خلال مؤتمر صحفي عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، إن فكرة أنه سيكون من الصعب طرح الأمر مرة أخرى بعد التوقف لاجتماع أو اثنين ليست صحيحة على الإطلاق، وستقوم اللجنة دائمًا بما تراه مناسبًا في ذلك الوقت. وأضاف أن المركزي الأمريكي لا يفكر بشأن تخفيض أسعار الفائدة في الوقت الحالي على الإطلاق، مشددًا على أن البنك لم يبدأ بعد في النظر في خفض أسعار الفائدة، ولن يفعل ذلك حتى تتم السيطرة على التضخم. وقال رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي، إن الاحتياطي الفيدرالي لا يعلن انتصاره على التضخم على الرغم من أن القراءات الأخيرة للتضخم انخفضت إلى أقل من 4%. وأضاف باول: «إن بضعة أشهر من البيانات الجيدة ليست سوى بداية ما سيتطلبه الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفنا إن عملية»، موضحاً أن «خفض التضخم بشكل مستدام إلى 2% لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه لتحقيق ذلك». ولفت إلى أن البنك المركزي لديه هدف مزدوج لتعزيز الحد الأقصى من فرص العمل واستقرار الأسعار للأمريكيين، موضحا أنه من المحتمل أن يتم إقرار المزيد من التشديد النقدي عند الحاجة. ويتبقى للفيدرالي اجتماع واحد بشأن أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2023 والذي سيعقد في يوم 13 ديسمبر. وفي 27 يوليو، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتسجل أعلى مستوياتها خلال 22 عامًا، إلى نطاق 5.25% و5.50%. وثبت الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين خلال 13 اجتماعا منذ بداية 2022، وذلك في اجتماعي يونيو و سبتمبر 2023. ومنذ مارس 2022، رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 11 مرة متأثرا بارتفاع التضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، إثر تنامي حالة عدم اليقين حينها بشأن مدى تأثير الأزمة المصرفية على الإقراض. وجاء قرار الفيدرالي مسايرًا توقعات معظم المحللين بالإبقاء على الفائدة دون زيادة، في ظل النمو المتوقع خلال الربع الأخير من العام، وإعادة التوازن في سوق العمل، وصدور بيانات أفضل عن التضخم خلال نوفمبر المقبل. قال الدكتور خالد الشافعي، إن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار السلع والخدمات، حيث شهدت أسعار السلع والخدمات في الأيام الماضية ثبات إلى حد كبير. وأضاف الشافعي- في تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن في ظل جهود القادة السياسية قد تنخفض الأسعار بفضل للتوجيهات الرئاسية والمبادرات التي تهدف إلى تخفيض أسعار السلع لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وتابع الشافعي، أن التضخم يرتفع برفع سعر الفائدة وهذا مؤشر لتحديد سعر الصرف، موضحاً أنه في حال رفع الفائدة فإن تداعيات هذا القرار لن تكن جيدة على الوضع الاقتصادي لأنه سوف يحقق ارتفاعاً في الأسعار مرة أخرى. وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن قرار لجنة السياسات النقدية، في ظل المعطيات الحالية، بالإبقاء على المعدلات الحالية للفائدة، في ظل استقرار المؤشرات مع ميل التضخم للمدن والأساسي للتباطؤ الطفيف، وإن كان التضخم السنوي يشهد ارتفاعا، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى تنشيط ملف التمويل مع القطاع الخاص، وهو ما يستوجب مرونة فيما يتعلق بالسياسة النقدية. وأضاف أن المرونة في السياسة النقدية تتطلب خفضا للفائدة أو تثبيتها، ونظرا لأن البنك المركزي المصري يسعى بصورة مستمرة لمواجهة معدلات التضخم والحد من حدوث قفزات به، ومع بعض التحديات المتعلقة بأسعار الصرف وتوافر النقد الأجنبي، فإن خفض الفائدة مستبعد تماما في هذه الفترة، وبالتالي فإن التثبيت هو القرار الأوفر حظا في اجتماع الخميس المقبل. قرار الفيدرالي الأمريكي وتابع أن القرارات الحكومية التي تم إصدارها على مدار الشهور الماضية، والخاصة بالحماية الاجتماعية، أعطت ميزة من خلالها سيتم الحد من تأثير التضخم خلال الفترة المقبلة، منها زيادة المعاشات، ومبادرة التجار بخفض أسعار السلع الغذائية بنسبة 15% لستة أشهر، مشيرا إلى أن السبب في ارتفاع معدلات التضخم هو فاتورة الغذاء، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وهو ما يعني أن المبادرة الجديدة ستحد من ارتفاع التضخم وهو ما لا يتطلب رفعا في أسعار الفائدة. كان الفيدرالي الأمريكي قد أبقى على سعر الفائدة الأساسي عند 5.25-5.5% مع نهاية اجتماع سبتمبر مشيرا إلى السعي لتحقيق أقصى حد من التوظيف ومستوى التضخم عند 2% على المدى الطويل. وذكر بيان "لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية" عبر موقعها الإلكتروني "تسعى اللجنة (مذكرة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وإبقاء التضخم عند مستوى 2٪ على المدى الطويل. وأشار البيان إلى أنه من أجل دعم هذه الأهداف، قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25-5.5%، لافتة إلى أنها لا تستبعد الاسترشاد "برفع سعر الفائدة في المستقبل". وتابع البيان: "عند تحديد مدى التشديد النقدي الإضافي الذي قد يكون مناسبا لإعادة التضخم إلى مستوى 2%، ستأخذ اللجنة في الاعتبار إجمالي تشديد السياسة النقدية، والتأخر الذي يؤثر به على النشاط الاقتصادي والتضخم، والظروف الاقتصادية والمالية".
