أعلن محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر الحكومي، عن وصول إجمالي ما خصصه الجهاز المصرفي من دعم للتنمية المستدامة في الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2022، إلى قيمة مليار جنيه واحد. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في دورته السابعة عشر تحت عنوان "الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر"، والذي يترأسه هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، بحضور الدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز الإعلامي العربي، ومحمد الأتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، وطارق فايد، رئيس بنك القاهرة، وحازم حجازي، رئيس بنك البنك، ومحمد بدير، رئيس بنك قطر الوطني الأهلي QNB، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري. وأضاف أن الاتحاد نجح في إطلاق لجنة التنمية المستدامة لتعظيم أطر الاقتصاد الأخضر ضمن توجهات الدولة. بعد قرار المركزي.. أعلى شهادات ادخار في مصر خلال 2023 الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر.. انطلاق مؤتمر الناس والبنوك ال17 وأوضح أن جملة أصول البنوك تخطت 13.7 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي. من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصر تمتلك خطة طموحة لتحقيق الاستدامة. وأوضح أن تكلفة برامج التكييف مع البيئة خلال عام 2020 في أفريقيا بلغت 70 مليار دولار مع استهداف الوصول لنحو 320 مليار دولار بحلول عام 2030 مع الوصول لنصف تريليون دولار بحلول 2050. وأضاف أن حجم مساهمة الإنفاق على تداعيات التغيرات المناخية في أفريقيا يقدر بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أنه تم تخصيص 4 تريليون دولار بحلول 2050 لمواجهة الانبعاثات الكربونية. ولفت إلى أن مصر لديها استراتيجية وطنية نحو مشروعات المستدامة ومواجهة التأثيرات المناخية من خلال الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تبلغ 42% من إجمالي مساهمة قطاع الطاقة بحلول 2030 تقدر حاليا 25%. وذكر "عكاشة" أن إجمالي استثمارات لمواجهة التحول البيئي تبلغ 46 مليار دولار تعتمد علي الطاقة الجديدة، وتحقيق 50 مليار دولار موجهة لمشروعات بقطاع الزراعة والري أو السياحة. ونوه إلى أن مصر جذبت التمويل الاخضر مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية البيئية وتمويل المناخ بحلول 2030 وتشمل الشراكات متعددة الأطراف، خصوصا مع برنامج التمويل بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال إطلاق صندوق التحول الاخضر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وقال إن وزارة المالية نجحت أيضا في طرح أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار للمرة الأولى على مستوى القارة الأفريقية في نوفمبر الماضي، وإطلاق المبادئ الاسترشادية البنك المركزي المصري نحو تقليل الانبعاثات الكربونية داخل مقار البنوك، حيث قامت لجان التمويل المستدام في اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي من خلال إلزام الجهاز المصرفي بقياس البصمة الكربونية ضمن مبادئ البنوك في نوفمبر الماضي بما يحقق التنمية المستدامة. وأضاف أن هناك اهتماما بتحقيق عناصر الرقمية وتفعيل الشمول المالي باعتباره تكليفا رئاسيا للبنك المركزي المصري وتأمين حسابات العملاء لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق الاستدامة.
