عكس حجم المشاركة القوية للعديد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة، في قمة المناخ COP 27، المنعقدة حاليا في شرم الشيخ اهتمامها الكبير بقضية مواجهة تغيرات المناخ عبر دعم خطط الاقتصاد الأخضر،وتخطط العديد من هذه البنوك لاتخاذ خطوات جادة لدعم مكافحة تغير المناخ لمواجهة أضرارها التي تؤثر سلبا على الحياة. يأتى ذلك ضمن سياسات الجهاز المصرفي المصري الاستباقية في تنفيذ سياسيات تدعم خطط مكافحة تغير المناخ، إدراكا منه بدوره في المسئولية المجتمعية وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات ملزمة بشأن التمويل المستدام التي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية. وقال البنك في بيان قبل أيام، إن تلك التعليمات تتضمن عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي . في هذا الإطار أصدر البنك الأهلي المصري عدة تقارير تحث على التمويل المستدام الذي يواجه تداعيات التغير المناخي ،وتتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، إن البنك أصدر تقرير الاستدامة الثاني "Global Reporting Initiative GRI" الذي يستند إلى المعايير العالمية الجديدة التي ستكون ملزمة لكافة المؤسسات بداية من يناير المقبل،وأن هذا يعكس الاهتمام بدعم الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون والنمو الشامل والتحول الرقمي والاقتصاد الشامل لضم كافة فئات المجتمع وفقا للمعايير العالمية . ويشارك بنك مصر في ندوة تعقد ضمن فعاليات القمة 14 نوفمبر الجاري والتي تناقش توفير الخدمات المالية لكافة الفئات ودعم وتمكين المرأة، كما أصدر بنك القاهرة أربعة تقارير متخصصة في مجال التمويل المستدام في إطار جهوده المتواصلة نحو تحقيق أهداف الاستدامة، وبما يتوافق مع خطط وتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030. ويشارك بنك القاهرة في حلقتين نقاشيتين خلال فعاليات القمة تدور أحدهما حول "الشباب والقضايا البيئية، بينما تدور الجلسة الأخرى حول مخاطر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام والحلول لمواجهتها. كما يشارك البنك التجاري الدولي – مصر في خمس جلسات خلال قمة المناخ وتشمل مناقشة دور المؤسسات المالية في إفريقيا، لتمويل التخفيف والتكيف مع المناخ والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، بالإضافة إلى الآليات التمويلية المبتكرة وأهمية التعليم من أجل التنمية المستدامة. كما أعلن بنك قطر الوطني مصر عن مشاركته في فعاليات القمة حرصا على دعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في كافة القطاعات وعلى رأسها القطاعات الصناعية ذات الاستهلاك العالي للطاقة، للعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية ذات التأثير السلبي على الأجيال الحالية والقادمة والتي تشكل عائقاً أمام التنمية المستدامة، فضلا عن أن البنك يركز أيضاً على دعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، ومراعاة مبادئ الاستدامة. كما أكد بنك المشرق في بيان حرصه على المشاركة في حوارات فاعلة مع العديد من الهيئات والمؤسسات التي تطمح إلى استكشاف آفاق التمويل المستدام للمرة الأولى، وتزويدها بالإرشادات والاستشارات اللازمة. وأشار البنك إلى مشاركته ضمن فعالية "يوم التمويل" في القمة مشيرا إلى ما يقدمه من تسهيلات لصفقات التمويل المستدام منذ أكتوبر 2020، والتي تصل قيمتها إلى11.7 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وتركيا وأفريقيا. كما عرض المصرف المتحد خلال القمة مساهماته في المشروعات الخضراء والصديقة للبيئة في عدة محاور، تضمنت آليات الاقتصاد الأخضر حيث أعلن عن إصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية ب 3 مراكز رئيسية، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وقال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن مصرفه يسعى إلى دمج إستراتيجية الاستدامة في الأعمال الأساسية للبنك تماشياً مع رؤية مصر 2030، كما أن البنك يخطط لنقل مقره الرئيسي خلال الفترة المقبلة إلى مبنى جديد صديق للبيئة لتحقيق الهدف الوطني المتمثل في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر ، مبينا أن البنك ساهم في مبادرة إحلال السيارات للحفاظ على البيئة من التلوث. كما قام البنك الأهلي الكويتي – مصر بإصدار تقرير البصمة الكربونية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة من حيث تقييم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل استهلاك الكهرباء -المياه-الوقود- النفايات .
