انطلقت قبل قليل فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في دورته السابعة عشر تحت عنوان "الطريق الي الاستدامة والاقتصاد الاخضر " والذي يترأسه هشام عكاشة، رئيس البنك الاهلي بحضور الدكتور مصطفي الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي و محمد الاتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر و طارق فايد رئيس بنك القاهرة و حازم حجازي رئيس بنك البنك و محمد بدير رئيس بنك قطر الوطني الاهلي QNBويحيي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلي المصري . قال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي المصري ، ان مصر تمتلك خطة طموحة لتحقيق الاستدامة موضحا أن تكلفة برامج التكييف مع البيئة خلال عام 2020 في افريقيا قد بلغت 70 مليار دولار مع استهداف الوصول لنحو 320 مليار دولار بحلول عام 2030 مع الوصول لنصف تريليون دولار بحلول 2050. سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم 25-10-2023 الأعلى إقبالا.. تفاصيل شهادات بنك مصر 2023 أضاف أن حجم مساهمة الانفاق علي تداعيات التغييرات المناخية في إفريقيا تقدر بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي موضحا أنه تم تخصيص 4تريليون دولار بحلول 2050 لمواجهة الانبعاثات الكربونية . أضاف أن مصر لديها استراتيجية وطنية نحو مشروعات المستدامة ومواجهة التأثيرات المناخية من خلال الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تبلغ 42% من إجمالي مساهمة قطاع الطاقة بحلول 2030 تقدر حاليا 25%. ونجحت مصر حسبما قال "عكاشة"أن إجمالي استثمارات لمواجهة التحول البيئي تبلغ 46 مليار دولار تعتمد علي الطاقة الجديدة و تحقيق 50 مليار دولار موجهة لمشروعات بقطاع الزراعة والري أو السياحة . أوضح أن مصر جذبت التمويل الاخضر مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية البيئية و تمويل المناخ بحلول 2030 وتشمل الشراكات متعددة الأطراف خصوصا مع برنامج التمويل بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال إطلاق صندوق التحول الاخضر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة . اشار الي أن وزارة المالية. نجحت أيضا في طرح أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار للمرة الأولي علي مستوي القارة الأفريقية في نوفمبر الماضي وإطلاق المبادئ الاسترشادية البنك المركزي المصري نحو تقليل الانبعاثات الكربونية داخل مقار البنوك حيث قامت لجان التمويل المستدام في اتحاد بنوك مصر و البنك المركزي من خلال الزام الجهاز المصرفي بقياس البصمة الكربونية ضمن مبادئ البنوك في نوفمبر الماضي بما يحقق التنمية المستدامة. اضاف أن هناك اهتماما بتحقيق عناصر الرقمية وتفعيل الشمول المالي باعتباره تكليفا رئاسيا للبنك المركزي المصري وتأمين حسابات العملاء لدعم الاقتصاد القومي وتحقيق الاستدامة.
