استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان التصريحات التى أعلنها البيت الأبيض، على خلفية إلقاء القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان بمصر واتهامه بالتحريض على أعمال العنف التى اندلعت مؤخراً، والتى قالت إن احتجاز المرشد العام للإخوان في مصر لا يتفق مع المعايير التي تأمل الولاياتالمتحدة الالتزام بها في حماية حقوق الإنسان الأساسية. وأكد بيان للجمعية اليوم، أن واقعة القاء القبض على المرشد العام للجماعة جاء موثقاً بشكل جيد، ويؤكد حسن معاملته حال القبض عليه وعدم إنتهاك حقوقة القانونية المقررة بمقتضى القانون، وبما يحفظ عليك كرامته ويدحض اكاذيب البيت الأبيض الأمريكى بأنه تم انتهاك حقوقة الإنسانية الأساسية. وقال البيان إن عملية القبض على محمد بديع تمت تنفيذاً لأمر قضائى صادر عن سلطات التحقيق القضائية المصرية، على خلفية ما اسندته النيابة العامة إلى مرشد الجماعة من اتهامات تتعلق بالاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي، والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية وكذا بأحداث المقطم، وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل القوانين، ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة عملها، والتحريض على أعمال العنف والحريق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء والتعدي على الرجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين. من جانبه أكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية، أن الإدارة الأمريكية مازالت تحاول بشتى السبل للحفاظ على مصالحها الضيقة فى الشرق الأوسط بمساعدة جماعة الإخوان فى موقف يؤكد أن الإدارة الأمريكية تعلن صراحة عن معاداتها للإرادة الشعبية المصرية الرافضة للفاشية الدينية. وأضاف البدوى أن أمريكا تتشدق بحقوق الإنسان فيما يخص التعامل مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى وقت غضت فيه الطرف عن إدانة الجريمة الإرهابية التى وقعت مؤخراً بمدينة رفح الحدودية ضد مجموعة من الجنود المصريين، مما أسفر عن مقتل 25 وإصابة 3 مجندين من الأمن المركزى بعد إعدامهم بشكل وحشى كرد فعل سريع على اعتقال أحد أمراء الإرهاب الأسود فى سيناء وهو محمد الظوهرى شقيق أيمن الظوهرى زعيم تنظيم القاعدة المناصر لجماعة الإخوان. وأدان البدوى استمرار الصمت الأمريكى المريب، وعدم إدانة واقعتى اغتيال أفراد الشرطة بمركز شرطة كرداسة، التى أسفرت عن مقتل 15 من رجال الشرطة والتمثيل بحثثهم وكذا الجريمة النكراء بمحافظة أسوان، مما أسفر عن سقوط عدد 12 ضابطًا وقياديًا بمديرية أمن أسوان، بعد إضرام النيران فى 7 سيارات أمن مركزى والطابق الأرضى لمبنى ديوان عام محافظة أسوان.
