استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، التصريحات التى أعلنها البيت الأبيض أمس على خلفية قيام قوات الأمن المصرية بإلقاء القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع. وأشارت الجمعية فى بيان اليوم، إلى أن "التصريحات تضمنت أن احتجاز المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر، لا يتفق مع المعايير التي تأمل الولاياتالمتحدة الالتزام بها في حماية حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن "هذا الأمر يوضح مدى الانفصال عن الواقع التى تعيش فيه الإدارة الأمريكية فيما يخص المتغيرات السياسية فى مصر مؤخراً". وأضافتأن "الإدارة الأمريكية مازالت تحاول بشتى السبل للحفاظ على مصالحها الضيقة فى الشرق الأوسط، بمساعدة جماعة الإخوان فى موقف يؤكد أن الإدارة الأمريكية تعلن صراحة عن معاداتها للإرادة الشعبية المصرية الرافضة للفاشية الدينية،على حد قولها". وقال محمود البدوى، المحامى ورئيس الجمعية، إن "أمريكا تتشدق بحقوق الإنسان فيما يخص التعامل مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى وقت غضت فيه الطرف عن إدانه الجريمة الإرهابية التى وقعت مؤخراً بمدينة رفح الحدودية ضد مجموعة من الجنود المصريين". وأشار، إلى "استمرار الصمت الأمريكى المريب، وعدم إدانة واقعتى اغتيال أفراد الشرطة بمركز شرطة كرداسة التى أسفرت عن مقتل 15 من رجال الشرطة والتمثيل بحثثهم، وكذا الجريمة النكراء بمحافظة أسوان".