انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي

أغلقت أسعار الذهب على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، على الرغم من الهبوط الذي سيطر على حركة الذهب خلال النصف الثاني من الأسبوع بسبب تعافي الدولار.
حيث ارتفعت الأونصة خلال التعاملات الفورية 0.4% بعد أن سجلت خلال الأسبوع أعلى مستوى منذ 9 أسابيع عند 1987 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع تداولاته عند المستوى 1961 دولار للأونصة.
وكشف التقرير الفني لجولد بيليون، السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، حيث كشفت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر يونيو ارتفاع بنسبة 0.2% بأقل من التوقعات والقراءة السابقة عند 0.5%، الأمر الذي يدل على تراجع انفاق المستهلكين وبداية ظهور التأثير السلبي لعمليات رفع الفائدة الأمريكية على مستويات الإنفاق.
تقرير الوظائف لشهر يونيو بالإضافة لبيانات مبيعات التجزئة وبيانات التضخم خلال الأسبوع الماضي زادت من التوقعات في الأسواق بشكل كبير أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى وقف دورة رفع الفائدة بعد اجتماعه القادم.
وأشار تقرير جولد بيليون، إلى أن سوق الذهب يترقب نتائج اجتماعات البنك الفيدرالي والمركزي الأوروبي والمركزي الياباني، بالإضافة إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن الولايات المتحدة الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي.
التوقعات تشير في الأسواق إلى احتمال بنسبة تصل إلى 100% أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس قبل أن يتوقف عن دورة رفع الفائدة والتشديد النقدي، وهو ما لم يصرح به البنك من قبل، لتترقب الأسواق تقرير البنك والمؤتمر الصحفي لرئيسه لحسم هذه التوقعات.
بيانات التضخم خلال شهر يونيو في الولايات المتحدة أظهرت تباطؤ حاد للتضخم حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3% وهي أبطأ وتيرة للتضخم منذ عامين، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة 4.8٪ وهو أبطأ ارتفاع منذ عام 2021.
الانخفاض الملحوظ في التضخم والتراجع التدريجي المتوقع في سوق العمل خلال النصف الثاني من العام قد يقنع البنك الفيدرالي أن يكتفي برفع الفائدة مرة واحدة خلال اجتماعه القادم وينهي التشديد النقدي خلال النصف الثاني من العام.
البنك الفيدرالي أشار في أكثر من مناسبة أن قراراته ستعتمد على البيانات، وأن الاقتصاد الأمريكي قادر على تخطي هذه الأزمة دون الوقوع في ركود اقتصادي، وفي الظل البيانات التي تظهر تباطؤ في معدلات نمو وإنفاق المستهلكين وقد ينهي البنك سياسات التشديد التي استمرت منذ العام الماضي ودفعت الفائدة لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عام، وهذا السيناريو يدعم الذهب بشكل كبير، لكون العدو الأول للذهب هو رفع الفائدة التي تجذب الاستثمارات بعيداً عن أسواق الذهب التي لا تقدم عائد لصالح أسواق السندات التي تقدم عائد يرتفع بارتفاع أسعار الفائدة.
الذهب سيواجه أسبوع هام قد يؤثر على تحركاته على المدى القصير، فتمسك الفيدرالي بسياسة التشديد النقدي قد تدفع الذهب إلى التراجع بشكل ملحوظ، وتوقف البنك عن التشديد وإنهاء دورة رفع الفائدة قد يدفع الذهب إلى استكمال الارتفاع وتخطي المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.
أما عن الدولار الأمريكي فقد شهد صحوة خلال الأسبوع المنتهي، فوفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع الدولار خلال الأسبوع بنسبة 1.2% ليغلق فوق المستوى 100 نقطة، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ابريل عام 2022.
انتعاش الدولار ساهم في دفع أسعار الذهب إلى التراجع من مستويات 1980 دولار للأونصة في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما حيث يعد الذهب سلعة تسعر بالدولار، وارتفاع الدولار يجعل الذهب رخيص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
المتوقع أن يستمر الدولار في التعافي خلال الفترة القادمة وذلك بسبب التباطؤ الذي بدأ يظهر على بيانات النمو والإنفاق في الولايات المتحدة، وهو ما قد يزيد من الطلب على الدولار كملاذ آمن تلجأ له المستثمرين في أوقات التباطؤ الاقتصادي.
انخفاض الطلب على عقود بيع الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 18 يوليو، ارتفاع كبير للطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 23194 عقد بينما انخفض الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 4400 عقد.
اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 255 أمر تداول بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 175 أمر تداول.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر توسع الطلب على عقود الشراء مع حدوث تراجع مفاجئ في الطلب على عقود البيع، الأمر الذي يعكس التحرك الإيجابي الكبير الذي سجله الذهب خلال الأسبوع الماضي.
تراجع الطلب على عقود البيع يعكس أيضاً النظرة الإيجابية للذهب خلال الفترة القادمة، ولكن قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي ستساهم بشكل كبير في أوضاع الذهب ومن شأنها أن تؤثر على الطلب على عقود الذهب.
الذهب يجد الدعم الذي قد يمنعه من الهبوط الحاد
في حالة اختلاف تحركات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع توقعات الأسواق واستمراره في التشديد النقدي ورفع الفائدة لمرة أخرى بعد اجتماعه الأسبوع المقبل، سنشهد تأثير سلبي كبير بالطبع أسعار الذهب وقد يدفعه هذا إلى فقدان الكثير من مكاسبه السابقة والابتعاد مجدداً عن المستوى 2000 دولار للأونصة.
ولكن لدى الذهب الدعم الكافي الذي يمنعه من الانهيار الحاد، ويتمثل هذا الدعم في الطلب على الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية.
عمليات الشراء المستمرة للذهب من قبل البنوك المركزية العالمية يعتبر هو الداعم الأول والأساسي للذهب خلال عام 2023، فحتى عندما شاهدنا الذهب يتداول حول مستويات 1900 دولار للأونصة استطاع الاستقرار فوق هذا المستوى وبناء قاعدة للعودة للارتفاع مجدداً، ولم يستسلم لمزيد من البيع والهبوط وذلك بسبب الطلب القوي من البنوك المركزية هذا العام على الذهب.
في العام الماضي اشترت البنوك المركزية العالمية 1078 طناً من الذهب، وكانت تركيا أكبر مشتري للذهب وارتفعت احتياطاتها الرسمية من الذهب بمقدار 148 طن إلى 542 طن العام الماضي مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق.
خلال شهر يونيو الماضي كانت الصين هي المشتري الأكبر للذهب بمقدار 21 طن تم اضافتها إلى احتياطيها، ليعد هذا هو الشهر الثامن على التوالي من شراء الصين للذهب بإجمالي 165 طن، وبعد عملية الشراء الأخيرة في يونيو ارتفع احتياطي البلاد الرسمي من الذهب إلى 2113 طن.
الأزمات التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي وعلى رأسها إفلاس البنوك الصغيرة وأزمة سقف الدين قللت من هيمنة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، وبدأ الجميع يشعر بالخطر من الاحتفاظ بالدولار وحده كاحتياطي لدى الدول خاصة بعد أن تم استخدام الدولار كسلاح لمعاقبة روسيا بعد حربها على أوكرانيا.
وكان البديل الأفضل للجميع هو الذهب لذا بدأت البنوك المركزية منذ بدايات العام الماضي في تحويل نسب كبيرة من احتياطاتها من الدولار والعملات الأجنبية إلى الذهب الذي يعد دائما هو الملاذ الآمن الأفضل في أوقات الأزمات.
أسعار الذهب في مصر
سيطر الهبوط التدريجي على أسعار الذهب المحلي خلال الأسبوع المنتهي والذي تحول إلى ثبات واستقرار قبل نهاية الأسبوع، وذلك على الرغم من التقلب الكبير في الأسعار في السوق العالمي، حيث يفقد السوق المحلي عدة عوامل تمنع الذهب من التحرك بشكل كبير.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت 2165 جنيه للجرام، حيث انخفض بمقدار 25 جنيه للجرام مقارنة مع سعر افتتاح تداولات الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17320 جنيه، وفق جولد بيليون.
أسواق الذهب المحلية تشهد خلال هذه الفترة هدوء بشكل كبير وهو ما ينعكس على ضعف حركة الأسعار وتحركها في نطاق عرضي يميل إلى الهبوط التدريجي من الأسبوع الماضي.
الضغوط أصبحت حيادية على أسواق الذهب المحلية، فلا يوجد استجابة للسعر من التحركات الإيجابية لسعر الأونصة العالمية، ولا يوجد ضغط سلبي كافي يدفع الأسعار إلى المزيد من الهبوط.
يرجع هذا إلى ضعف السيولة النقدية الحالية في الأسواق إلى جانب انخفاض الطلب في ظل هدوء الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد الاعلان الحكومي الأسبوع الماضي عن نتائج برنامج الطروحات الحكومية ونجاحها في زيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، بالإضافة إلى وضع مخطط لتعظيم الدخل الدولار إلى 191 مليار دولار بحلول عام 2026.
الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد رحب بخطوات الحكومة في برنامج الطروحات، وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن إجراءات الحكومة تعمل على تسهيل برنامج التمويل لمصر، إلى جانب دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي.
ويتطلع صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى مع مصر في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3 مليار دولار خلال 46 شهر والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي وقد حصلت مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.
كما تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية خاصة مع استمرار البنوك في رفض الدولار مجهول المصدر لتغطية العمليات الاستيرادية، أيضاً تصريحات الرئيس المصري بخصوص كون سعر الصرف أمن قومي أثرت على السوق الموازية بشكل كبير وسط توقعات قوية باستمرار سعر الصرف الحالي في البنوك عند مستوياته لفترة أطول من الوقت.
بينما ترى الشعبة العامة للذهب أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية قد تراجع خلال الفترة الأخيرة في مقابل ارتفاع للطلب على المشغولات الذهبية، ويأتي هذا نتيجة تراجع أسعار الذهب مما دفع المواطنين إلى شراء المشغولات الذهبية.
أيضاً تعاني أسواق الذهب حالياً من التأثير السلبي لتزايد المعروض من الذهب في الأسواق بعد مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية والتي زادت من المعروض لتحقق توازن بين العرض والطلب بنسبة تصل إلى 80%.
من ناحية أخرى من المنتظر أن تقوم هيئة الثروة المعدنية بتوقيع 7 عقود للاستغلال التجاري لاكتشافات الذهب مع شركتي سنتامين وباريك جولد وهي شركة كندية مصنفة ثاني أكبر شركة تعدين في العالم.
شركة باريك جولد ستقوم باستثمار 8.8 مليون دولار في 19 قطاع للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، بينما تستمر شركة سنتامين الأسترالية وصاحبة امتياز التنقيب في منجم السكري الأكبر في مصر في ضخ استثمارات تصل إلى 9.1 مليون دولار.
أيضاً أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية والتي تتولى تسلم كميات الذهب شهرياً من الشركات والأفراد المرخص لهم العمل في التنقيب عن الذهب، أنها تستهدف تسليم البنك المركزي المصري 830 كيلو جرام من الذهب خلال عام 2023 أعلى بنسبة 32% مقارنة مع العام الماضي.
فتتوقع الشركة أن ترتفع تسليمات العام الجاري من الذهب بمقدار 200 كيلو جرام مقارنة مع العام الماضي بما يصل إلى 6 آلاف أونصة تصل قيمتها حالياً إلى 11.5 مليون دولار.
في نهاية ابريل الماضي بلغ احتياطي البنك المركزي المصري من الذهب إلى 4.044 مليون أونصة بقيمة تصل إلى 8 مليار دولار تقريباً.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
انخفضت أسعار الذهب الفورية لثلاثة جلسات متتالية خلال الأسبوع الماضي لتنهي تداولات الأسبوع تحت مستوى المقاومة الهام 1980 دولار للأونصة، والآن أصبحت منطقة 1940 – 1950 دولار للأونصة تقدم الدعم للأسعار خلال هذه المرحلة في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الفيدرالي.
مع بداية الأسبوع المقبل في التداول قد نشهد المزيد من الهبوط في أسعار الذهب لتصل إلى مستويات 1950 و 1938 واللذان يمثلان المتوسطات المتحرك ل 50 يوم و 100 يوم على الترتيب.
وفي حالة وجد الذهب الحافز المناسب للارتفاع سيبدأ الذهب في إعادة اختبار منطقة الدعم حول المستوى 1980 دولار للأونصة، ومع الاختراق الناجح لهذه المنطقة يستهدف المستوى 2000 دولار للأونصة.
المنطقة السعرية بين 2000 – 2020 دولار للأونصة تعد منطقة مقاومة هامة أيضاً أمام الذهب واختراقها الناجح يفتح الباب للوصول لأعلى مستوى تاريخي سجله عند 2080 دولار للأونصة، ولكن السعر قد يحتاج لبناء قاعدة سعرية فوق المستوى 2000 قبل ذلك.
بالنسبة لأسعار الذهب المحلية تستمر نظرتنا دون تغير مع استمرار تداول الذهب تحت المستوى 2175 جنيه للجرام عيار 21 ليبقى الضغط السلبي قائم على الأسعار وتبقى الأهداف في الهبوط عند منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، وبعدها قد نشهد تراجع إلى مستويات 2130 – 2120 جنيه للجرام.