أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في وضع الاستراتيجيات المحفزة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المختلفة. وأشاد السلاب بحرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على عقد لقاء مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومسئولي بعض المصانع والشركات، في حضور وزيري التجارة والصناعة والكهرباء، لمناقشة واستعراض المقترحات والتوصيات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي. وقال محمد السلاب، الذي حضر الاجتماع، إن تطوير قطاع الصناعة يعد أحد المحاور الرئيسية لخطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جادة وفعالة في تنفيذ برنامج تعميق الصناعة، وزيادة نسب المكون المحلي، حيث قامت في البداية برصد وتحليل هيكل الواردات، ونجحت في تحديد نحو 152 صناعة للشروع في توطينها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتزامن مع البدء في مناقشات واسعة مع ممثلي القطاع الخاص لوضع مستهدفات لتوطين تلك الصناعات، واستطلاع آرائهم بشأن أفضل الآليات والحوافز المطلوبة من جانب الحكومة للمساعدة في تحقيق تلك المستهدفات. وأضاف أن المناقشات التي دارات خلال الاجتماع اتسمت بالإيجابية، حيث استمع رئيس الوزراء إلى مختلف شكاوى المصنعين ورؤيتهم حول التحديات التي تواجه الصناعة في الوقت الحالي، كما طالبهم بإعداد مذكرة شاملة تتضمن مختلف مطالب المصنعين للعمل على دراستها وتنفيذها، كما تعهد بأن يتم تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي القطاعات الصناعية المختلفة لوضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ برنامج توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي فيها، مشيدًا بتأكيد مجلس الوزراء استعداده لإصدار مزيد من الحوافز والتيسيرات المطلوبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الطاقات الإنتاجية. وأوضح محمد السلاب أن تعميق التصنيع المحلي بات ضرورة ملحة في ظل الاضطرابات القوية التي أصابت سلاسل الإمداد العالمية وأثرت على العمليات الإنتاجية في العديد من دول العالم. وأشار إلى أن رغبة الحكومة ومجتمع الأعمال في توطين بعض الصناعات التي كان يتم استيرادها سيكون له مردود إيجابي وفوري على الميزان التجاري، وسوف يسهم في خفض فاتورة الواردات وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، كما أن التوسع في صناعة مكونات الإنتاج والسلع الوسيطة، بدلا من استيرادها سيحقق الاستقرار بالعملية الإنتاجية، كما سيزيد من تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية ويرفع من قيمة الصادرات، في ظل ما تحظى به البلاد من فرص كبيرة لتطوير قاعدتها الصناعية. وأشاد في الوقت نفسه بتوجيه الحكومة لجميع الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية.
