عوامل ساهمت في عدم إدراج مصر على القائمة السوداء ل "العمل الدولية".. ملتزمون بالمعايير العالمية.. واطلاق حزمة من القوانين العمالية .. وتوقيع 64 اتفاقية مع المنظمة الدولية

صدي البلد يرصد إجراءات ودلالات عدم إدراج مصر على القائمة السوداء ل "العمل الدولية"
مصر ملتزمة بتطبيق معايير العمل الدولية واطلقت حزمة من القوانين العمالية
وقعت علي 64 إتفاقية مع العمل الدولية
اعتماد دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية
اعتماد بعض اللجان النقابية التي نجحت في توفيق أوضاعها وإجراء الانتخابات التكميلية للاتحادات النقابية
الموافقة على اتفاقية العمل البحري لتحسين ظروف العمل للعاملين على السفن
وزير القوي العاملة يرأس وفد مصر في المؤتمر السنوي للعمل الدولي
"شحاتة" يعرض علي ممثلي 187 دولة السياسية المصرية
في قضايا العمل للانطلاق في بناء الجمهورية الجديدة

أكدت وزارة القوي العاملة ، أن عدم إدراج مصر علي قائمة ملاحظات العمل الدولية، جاء نتيجة اتخاذ مجموعة من الإجراءات على مدار عام بالكامل، لتعزيز موقف مصر وخروجها من هذه القائمة، وكان علي رأس تلك الإجراءات اعتماد دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية،فضلا عن اعتماد بعض اللجان النقابية التي نجحت في توفيق أوضاعها، وإجراء الانتخابات التكميلية للاتحادات النقابية، والموافقة على اتفاقية العمل البحري لتحسين ظروف العمل للعاملين على السفن.
وشددت وزارة القوي العاملة علي أن خروج مصر من هذه القائمة يعزز موقفها في جذب الاستثمار الأجنبي.
وأوضحت الوزارة أن منظمة العمل الدولية هي إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 187 دولة، وتعقد مؤتمرها السنوي "العمل الدولي" في شهر يونيو من كل عام لتقييم دول المنظمة في عضويتها في موضوعات العمل وحقوق العمال.
وأكدت وزارة القوى العاملة أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الطويلة ، والقصيرة للمنظمة المعروفة إعلامياً ب "القائمة السوداء" ،والتي ضَمت 40 دولة حول العالم ، جاء نتيجة عددا من الإجراءات قامت بها الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة بشأن التعامل الإيجابي في قضايا العمل.
وقالت الوزارة : إن عدم إدراج مصر في قائمة الملاحظات ،يَجعل موقفها إيجابي ومُشرف خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية عشر بعد المائة، المقرر عقدها في مدينة المؤتمرات السويسرية جنيف مطلع يونيو المقبل ، بحضور ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين يمثلون "حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال" 187 دولة عضو في المنظمة.
وتؤكد وزارة القوي العاملة أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي ،في احتفال عيد العمال الاثنين الماضي ،لوزارة القوى العاملة ب "قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، مع ضرورة تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، ما هي إلا امتداد لثقافة وإجراءات للدولة المصرية في التعاون مع المنظمة الدولية.
كما أن خطابات وزارة القوى العاملة تؤكد في كل المناسبات أن الحكومة المصرية تؤمن بأن توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة، وأن الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه.
كما نص صراحة على الحق في الحرية النقابية وكثير من الحقوق الفرعية المرتبطة بهما، وأن الدولة المصرية قامت بتطوير تشريعاتها العمالية، فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، فضلا عن التشاور مع منظمة العمل الدولية حول جميع أحكامه.
وشددت وزارة القوي العاملة علي أن سياسات الدولة المصرية لتعزيز علاقات العمل مستمرة ،ومنها مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال، حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل، بسرعة التقاضي ،وتوفير بيئة عمل آمنة، تشجع علي الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
وأنه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وأن كل هذه الإجراءات هي أبرز حقوق الإنسان .
وهنا نرصد مجموعة من الإجراءات واللقاءات التي تمت بين وزارة القوي العاملة، ومنظمة العمل الدولية خلال الشهور الثمانية الماضية:
. مشروع تعزيز علاقات العمل:
شهدت القاهرة منتصف أكتوبر 2022 الماضي الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" ،وشارك فيه ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء البعثة الفنية من المقر الرئيسي لمنظمة العمل الدولية، برئاسة كارين كيرتس، رئيس وحدة حرية التنظيم النقابي بالمقر الرئيسي للمنظمة ،وذلك بهدف التأكيد على ما قدمته مصر من تقدم في مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"،الذي أُطلق في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 .
والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنُشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية، حيث يقدم "المشروع" الدعم لأكثر من 60 شركة مصدرة ومسجلة ببرنامج العمل الأفضل الذي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة ويعمل بها 58057 عاملا وعاملة ، بينهم 46% من العاملات من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية من خلال 612 زيارة إرشادية واستشارية و120 زيارة تقييميه لقياس مدى الامتثال.
. دليل الإجراءات:
اعتمد وزير القوى العاملة حسن شحاتة في 12 أكتوبر من العام الماضي دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية ،بالقرار رقم 227 لسنة 2022، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة، كمشروع تنموي هام يعكس إهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل والعمال" على حد سواء ب"الحرية النقابية - والحوار الاجتماعي - والعمل الأفضل" وأثر ذلك الإيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام.
وكان وزير القوي العاملة قد وجه في وقت لاحق بتفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، وتوجيهه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وتعزيز علاقات العمل، وأن ذلك يُبَيِن التعاون المستمر والإيجابي مع منظمة العمل الدولية التي وقعت معها مصر منذ تأسيسها من أكثر من 100 عام على 64 إتفاقية عمل دولية، تترجمها الدولة المصرية في كافة تشريعاتها ذات الصلة بملف العمل وتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع.
وقد بدأ "دليل الإجراءات" بمقدمة لوزير القوى العاملة ، شرح فيها أهمية هذا الدليل الإسترشادي، موضحا أن الدولة المصرية تؤمن بالحوار الاجتماعي، والحريات بشكل عام والنقابية بشكل خاص ،في إطار القانون.
وتضمن الدليل 7 أقسام: الأول للتعريفات، والثاني عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية، والرابع عن مُدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات، والخامس عن الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية، والسادس عن موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية،والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسي للمنظمات .
وفد مصر الثلاثي في مؤتمر العمل الدولي بجنيف
ومن المقرر أن تشارك مصر بوفد ثلاثي التكوين: "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" في مؤتمر العمل الدولي خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو المقبل ،المنعقد بمقر الأمم المتحدة ، ومقر منظمة العمل الدولية بجنيف ،حيث يعرض الوفد المصري الثلاثي على الوفود المشاركة كافة السياسات المصرية في قضايا العمل ،وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.
كما من المقرر أن يلتقي وزير القوي العاملة حسن شحاتة برؤساء الوفود المشاركة ،ومدير عام منظمة العمل الدولية،كما يشارك في اجتماع المجموعة العربية ،للتنسيق العربي في المؤتمر في القضايا المشتركة.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة بنود منها :مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية،وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة،وتقارير عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين ، والحماية الاجتماعية للعمال ، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.
IMG_2132 IMG_2196 IMG_2206