حذرت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرا، من الالتفاف حول العقوبات المفروضة على روسيا، ونقلت معلومات لمصرفيين وقادة أعمال أوربيين لتضييف الخناق على أساليب روسيا للاتفاف على العقوبات الغربية، موضحة أن براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، عقد عدة جلسات إحاطة الأسبوع الماضي في سويسرا والنمسا وألمانيا وإيطاليا لتعزيز المزيد من الإجراءات الشرطية الفعالة المتعلقة ب العقوبات الغربية على روسيا. الكرملين ينتقد سياسة العقوبات الغربية على روسيا ويرجح مواصلة فرضها بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء مساعدة روسيا على تجاوز العقوبات الغربية وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية، أن نيلسون شارك تفاصيل بعض السلع العسكرية الأكثر أهمية التي تحاول روسيا الحصول عليها ومنها أجهزة بصرية وإلكترونية ومعدات تصنيع، مطالبة حلفائها بضرورة التنبه لأي تنبيهات مثل المدفوعات النقدية الكبيرة وتوجيه المدفوعات من خلال دول ثالثة غير مشاركة في المعاملات والمناقصات المتعددة أو شحنات المنتجات المماثلة من موردين مختلفين لنفس المستخدم النهائي. تأثير العقوبات الغربية على روسيا في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، بمركز الأهرام للدراسات، إنه فيما يتعلق بالعقوبات الغربية على روسيا، فإنه لأول مرة منذ بداية الحرب، يعترف الرئيس بوتين فى فبراير الماضي، بأن العقوبات الغربية أثرت سلبا على اقتصاد موسكو، مشيرا إلى أنه بذلك بدأت العقوبات تؤتى أكلها، خاصة بعد تسع حزم غير مسبوقة فى تاريخ العقوبات الدولية والتى طالت كل قطاعات الاقتصاد الروسي، خاصة القطاع المالي والمصارف وقطاع النفط والغاز، واللذين يمثلان عماد الاقتصاد الروسى. وأضاف سيد، ل "صدى البلد"، أن العقوبات الغربية على روسيا انعكست فيما يلي: * تراجع حجم الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3%. * ارتفاع معدل التضخم إلى 13%. * خروج الكثير من الاستثمارات الغربيةوالأمريكية من روسيا إلى الدول الأخرى مثل الصين والهند وغيرها. * التأثير الأكبر كان فى مجال التكنولوجيا العسكرية بعد حرمان روسيا من الرقائق وأشباه المواصلات الأمريكية والأوروبية والتى تدخل فى الكثير من الصناعات العسكرية الدقيقة، وكذلك الصناعات التكنولوجية مثل الكمبيوتر وغيرها وهو ما يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد الروسي. * حرمان روسيا من مصادرها المالية لتمويل عمليتها العسكرية عبر تجميد الاحتياطات الروسية المالية فى البنوك الغربية والتى تصل ل 80 مليار دولار ومصادرة بعضها لصالح أوكرانيا. * إخراج روسيا من النظام المالي الدولي (نظام سويفت للتحويلات المالية). * فرض العقوبات على صادرات النفط والغاز الروسي. * حرمان روسيا من عوائد النفط والغاز الضخمة التى كانت تصدر لأوروبا عبر خطوط نوردستريم 1و2 والتى تم توقيفها وتفجيرها. روسيا تصادر أموال الغرب ولعل هذه الأضرار تفسر أخيرا، سبب اتجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إصداره اليوم الثلاثاء، قرارا من خلاله يتم وضع أصول وأموال الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفدرالية الروسية لأملاك الدولة، وذلك ردا على خطوة الدول الغربية بتجميد الأصول الروسية بها ضمن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وجاء في المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي، أن هذا القرار يأتي ردا على الإجراءات غير القانونية التي قامت بها الولاياتالمتحدةالأمريكية وشركائها من الدول الغربية بمصادرة أو تجميد أصول روسيا أو شركاتها ومواطنيها هناك. مصادرة الممتلكات الغربية.. قرار عاجل من بوتين بشأن الأصول الأجنبية في روسيا مرسوم بوتين يكشف عن سيطرة روسيا علي أصول شركتي "Fortum" و"Unipro" ووفقا للمرسوم الرئاسي الروسي، فإنه في حال حدوث مثل هذه الأعمال غير الودية، سيتم تكليف الوكالة الفيدرالية لأملاك الدولة بوضع اليد على ممتلكات وأصول مواطني وشركات الدول غير الصديقة في روسيا حتى إشعار آخر. وأضاف المرسوم: "يتم تمويل التكاليف المرتبطة بالإدارة المؤقتة لهذه الأصول من إيراداتها، على ألا ترفع يد هيئة ممتلكات الدولة عنها إلا بقرار من الرئيس الروسي".
