تتواصل معاناة المغاربة في التعامل مع القنصليات الأوروبية بالمغرب، منذ أن جعلت خدماتها مقرونة بالحصول على موعد مُسبق عبر شركات وسيطة، وهي العملية التي يستغلها سماسرة لحجز المواعيد، وبيعها للراغبين فيها، حيث لم تعد عملية البيع تقتصر فقط على المواعيد الخاصة بتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنجن، التي تتراوح بين 300 و1000 درهم، حسب العرض والطلب، بل طالت أيضا المواعيد الخاصة بعقود العمل، التي وصل سعرها إلى آلاف الدراهم. وفي تقرير نشرته صحيفة هسبريس المغربية، ترصد معاناة أحد مواطني المغرب من بلدة آيت أوقبلي نواحي مدينة أزيلال، وواحد من المغاربة الذين يعانون الأمرين بسبب المبلغ الخيالي الذي تباع به مواعيد عقود العمل من طرف السماسرة، حيث حصل على عقد عمل بالبرتغال، لكن الحصول على موعد المقابلة في القنصلية يتطلب منه شراء الموعد ب7000 درهم.
ورغم أن المبلغ المالي القانوني الذي يتعين على الراغب في موعد عقد العمل بالقنصلية البرتغالية هو 350 درهما، يتم أداؤه عبر إحدى وكالات الأداء (تسهيلات)، فإن إقدام السماسرة على حجز المواعيد بعد دقائق فقط من طرحها على الأنترنيت يجعل الراغبين فيها مضطرين إلى الخضوع لسطوة هؤلاء.
وأفاد هذا المغربي، بأن زملاء له من الحاصلين على عقود عمل بالبرتغال دفعوا سبعة آلاف درهم، قبل ثلاثة أيام، مقابل المواعيد، مضيفا: "رغم هذا المبلغ المرتفع لن تجد موعدا، لأن الناس مضطرون لشرائها"، ورصدت الصحيفة المغربية معلومات تفيد بإنشاء مكاتب لبيع عقود وهمية للعمل في الدول الأوروبية تنصب على الراغبين في الهجرة في ملايين السنتيمات.
وبحسب تلك المعلومات ذاتها فإن مدينة قلعة السراغنة تشهد، خلال الآونة الأخيرة، تناميا لظاهرة النصب على الباحثين عن العمل في أوروبا، حيث تستخرج لهم عقود مزورة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين أربعة وستة ملايين سنتيم.
الأمر بين يدي الشرطة
ويروي مواطن مغربي آخر ما حدث معه، حيث كان واحدا من ضحايا "عصابات" عقود العمل المزورة، وقال إنه تعرض للنصب رفقة حوالي خمسين مواطنا في قلعة السراغنة، شهر فبراير الماضي، وقدموا شكاية في الموضوع إلى الشرطة.
وتمت عملية النصب، عندما أوهمهم أحد أبناء المدينة، وكان متواطئا مع الأشخاص الذين نصبوا عليهم، بأنه حصل على عقد العمل، وعلى تأشيرة إيطاليا، ما جعلهم يثقون فيه، وسلموا مبالغ مالية تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين سنتيم للعصابة، قبل أن يكتشفوا أنهم كانوا ضحايا عملية نصب محكمة، حيث هاجر الشخص الذي أوهمهم بأنه حصل على العقد إلى إيطاليا، وتبخّر الأشخاص الآخرون الذين تواطأ معهم.
