يترقب المصريون، إعلان البنوك الحكومية عن طرح شهادات استثمار جديدة، بعد حزمة الإجراءات التي حدث مؤخرا، وأبرزها حلول موعد استحقاق شهادات ال18%، في 22 مارس الجاري، والتي قد بلغ إجمالي ما تم الاستثمار فيه نحو 750 مليار جنيه، حسب ما أعلن عنه البنك الأهلي وبنك مصر، في مارس 2022، وأيضا بعد قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي أمس بشأن رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض، ليسجل سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي (كورديرو) بعد الزيادة 18.25% للإيداع، 19.25% للإقراض و18.75% للخصم والائتمان. وأكد البنك المركزي أن أسباب رفع سعر الفائدة، هو المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر والذي استمر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%. 20 % شهادات .. رئيس موازنة النواب يكشف خطة البنوك لتحفيز المواطنين حقيقة طرح شهادات ادخار 30%.. البنك الأهلي يصدر بيانا توضيحيا| تفاصيل رفع الفائدة على الشهادة الثلاثية 2% في هذا الإطار، رفع البنك الأهلي وبنك مصر سعر الفائدة بنسبة 2% على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بالجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي أمس الخميس بزيادة سعر الفائدة، وارتفع سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد المتغير إلى 18.5% بدلا من 16.5%، ويصرف العائد كل 3 شهور، في البنكين، بينما لم يحسم البنكين بعد ما إذا كان سيتم طرح شهادات للعائد الثابت وسط توقعات بالطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة مطلع الأسبوع المقبل. طرح شهادات تبدأ ب20% في هذا الصدد، توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن البنوك حال تم طرح شهادات، فإنها سوف تتحرك في نطاق نسبة فائدة ال2%، التي رفعها البنك المركزي، موضحا أنه من المتوقع أن تصل فائدة الشهادات الإدخارية خلال الفترة المقبلة إلى 20% مع بداية تعاملات البنوك الأحد، لتحفيز المواطنين على وضع أموالهم في البنوك. وأضاف الفقي، خلال تصريحات إعلامية، أن الحكومة تتدخل لحماية المواطنين من آثار الأزمات العالمية عبر زيادة المرتبات وبرامج الحماية الاجتماعية، وتخفيض الأسعار وتوفير السلع، وهذا ما حدث خلال الفترة الماضية. وكان محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أكد في تصريحات صحفية أمس، أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن طرح شهادات، وأن الأمر محل الدراسة، وذلك ردا على انتشار توقعات تفيد بإصدار البنوك شهادات إدخارية بعائد 30%. فائدة الشهادات الجديدة بين 20% أو 22% من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن رفع سعر الفائدة أمر طبيعي بهدف كبح جماح التضخم، ويحقق الأهداف المتعلقة بامتصاص القوة الشرائية لدى المواطنين، وجذب الاستثمارات، وتحويل العملات الأجنبية التي تودع بالمركزي، لعملات محلية للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة وبالتالي يكون لذلك مردودا إيجابيا على الاقتصاد المصري. وفيما يتعلق بإمكانية طرح شهادات إدخارية، أكد الشافعي، أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة طرح شهادات إدخارية 20% أو 22%، موضحا أن البنوك سوف تسارع بأخذ تلك الخطوة. بعد عودة شهادات ال 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟ بفائدة من 21% إلى 25%| توقعات بطرح البنوك شهادات جديدة بعد ال18% توقعات بطرح شهادات 21% وعودة ال25% وكان هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، توقع أن تطرح البنوك شهادات بعائد مرتفع بعد انتهاء شهادات ال18%، حتى لا تخرج السيولة من الجهاز المصرفى، ما يصعد معدلات التضخم بصورة كبيرة، متوقعا أن يبدأ عائد الشهادات الجديدة من شهادات ال21%، ولكنه سيختلف من بنك لآخر. فيما توقع المحلل الاقتصادي، محمد عبد الوهاب، أن تتجه البنوك الحكومية إلى إطلاق شهادات ال 25% من جديد لتحجيم السيولة بالسوق خاصة مع انقضاء أجل استحقاق الشهادات ال 18%، والتي قدرت حصيلتها بحوالي 750 مليار جنيه، موضحا أنه مع السماح بخروجها من القطاع المصرفي سيكون لهذا أثر كبير على ارتفاع معدلات التضخم. أسباب رفع أسعار الفائدة وكان البنك المركزي، أكد في بيانه أمس، أن التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، مؤكداً أن التقييد ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار. وأشار المركزي، إلى أنه رغم انخفاض حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق لكن استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، كما انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
