قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس 30 مارس 2023، رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض. المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% وسجل سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي (كورديرو) بعد الزيادة 18.25% للإيداع، 19.25% للإقراض و18.75% للخصم والائتمان بحسب بيان البنك المركزي بشأن قرار الفائدة. وأوضح البنك المركزي أسباب رفع سعر الفائدة، بأنه المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استمر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3%. من جانبه رفع بنكا الأهلي ومصر سعر الفائدة بنسبة 2% على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بالجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس بزيادة سعر الفائدة. وارتفع سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد المتغير إلى 18.5% بدلا من 16.5%، ويصرف العائد كل 3 شهور، في البنكين. ويرتبط سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بسعر العائد لدى المركزي بالارتفاع والانخفاض وفق تحرك لجنة السياسة النقدية في اجتماعات الفائدة. ويحدد بنكا الأهلي ومصر سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد المتغير بزيادة ربع في المائة عن سعر الإيداع لدى المركزي. ويحدد كل البنك هامش سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بفوق أو أقل أو مماثل بسعر الإيداع أو الخصم والائتمان لدى المركزي، حيث يستفيد من الزيادة في سعر الفائدة العملاء القائمين أو الجدد. بعد عودة شهادات ال 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟ بفائدة من 21% إلى 25%| توقعات بطرح البنوك شهادات جديدة بعد ال18% ولم يحسم الأهلي ومصر سعر الفائدة على الشهادات للعائد الثابت وسط توقعات بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة قريبا. طرح شهادات ادخارية بعائد 30% من جهته كشف محمد الأتربي رئيس بنك مصر في تصريحات صحفية، حقيقة إصدار بنك مصر شهادة إدخارية بعائد 30% في أعقاب قيام لجنة السياسات النقدية البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، قائلا إن "القرار لم يتخذ حتي الآن وما زلنا ندرس". وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إنه كان هناك شهادات ادخارية بنسبة 18% ولكنها انتهت منذ حوالي أسبوع تقريباً، وحققت ما يقرب من تريليون جنيه مصري. وأضاف الشافعي - خلال تصريحات ل"صدى البلد"، أن رفع سعر الفائدة هو أمر طبيعي ويحدث في جميع دول العالم، وتأتي على رأسهم الولاياتالمتحدةالأمريكية في محاولة لكبح جماح التضخم، ولهذا السبب أيضاً يتم رفع سعر الفائدة في مصر، مشيراً إلى أن رفع سعر الفائدة له مكاسب كبيرة كامتصاص القوى الشرائية الموجودة، وجذب الاستثمارات، وتحويل العملات الأجنبية التي يتم إيداعها في البنك لعملات محلية مصرية؛ وذلك للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة وبالتالي يكون له مردودا إيجابيا على الاقتصاد المصري. وتابع الخبير الاقتصادي حديثه، قائلا إن من بين أسباب رفع سعر الفائدة هو السيطرة على ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن أزمة ارتفاع الأسعار عالمية ولكن هناك أسبابا أخرى محلية مثل جشع التجار وعدم وجود سياسة واضحة للتسعير للحد من الانفلات السعري الذي يقوم به التجار؛ لتحقيق مكاسب وثروات على حساب المواطن. وأكد الشافعي، أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة طرح شهادات ادخارية بعائد 20% أو 22%، مشيرا: "سوف تسارع البنوك الحكومية وبنوك القطاع الخاص بأخذ تلك الخطوة". وقال البنك المركزي: "تعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية". وأوضح أن التطورات الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، مؤكداً أن التقييد ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار. وأشار المركزي، إلى أنه رغم انخفاض حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق لكن استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار، كما انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي. توقعات سابقة برفع سعر الفائدة ورفع البنك المركزي سعر الفائدة على مدار العام الماضي بنسبة 8% على 4% مرات آخرها 3% في ديسمبر الماضي؛ لاستيعاب الضغوط التضخمية الناجمة من عودته إلى اتباع نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى. وتوقعت 3 مؤسسات مالية دولية ومحلية مثل HSBC ومورجان ستانلي وإتش سي، في تقارير صادرة في مارس الجاري، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة بين 2%، بهدف كبح جماح التضخم المتصاعد بعد تسجيله رقماً قياسياً. بنكا الأهلي ومصر يرفعان سعر الفائدة عقب قرار المركزي مكاسب للذهب واستقرار الدولار.. تأثير رفع سعر الفائدة 2% على المعدن الأصفر والورقة الخضراء وارتفع المعدل السنوي للتضخم خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي - بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا. وقفز معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي 2023 مقارنة مع 31.2% في شهر يناير الماضي، وفق بيان البنك المركزي الصادر في وقت سابق. وقررت لجنة السياسة النقدية في ضوء ما سبق، رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة. كما تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وأكدت لجنة السياسة النقدية، أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
