شهادات ادخار بنك ناصر الجديدة، أعلى عائد شهادات في مصر 2022، من الكلمات الأكثر بحثًا اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، بعدما أعلن بنك ناصر الاجتماعي طرح شهادة ادخار ذات آجل ثلاث سنوات، بعائد يصل إلى 15% سنويا، وهو أكبر عائد على شهادات الادخار في مصر 2022، على مستوى البنوك المصرية، والذى تزامن مع إعلان بنكا الأهلي ومصر، إيقاف شهادة ادخار ال 18%. ويستعرض موقع «المصري اليوم»، في هذا التقرير، أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر 2022 في بنك ناصر، وتفاصيل أعلى عائد شهادات ادخار في بنك ناصر، بعد إيقاف شهادة ال 18% الأخيرة، وبعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة، في اجتماعه الأخير، ومتأثرا برفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى سعر الفائدة، وارتفاع أسعار السلع عالميا، بسبب الحرب الأوكرانية - الروسية. شهادات ادخار بنك ناصر 2022 شهادة ادخار بنك ناصر الجديدة 2022 أعلى عائد على شهادات الادخار 2022 وتتراوح سعر الفائدة المقدمة على شهادات ادخار بنك ناصر الجديدة التالى: - سعر فائدة بين 15%، يُصرف العائد سنويا. - سعر فائدة 14.25%، يصرف العائد ربع سنوي. - سعر الفائدة 14% يصرف شهريا. شهادة ادخار بنك ناصر الجديدة 2022 اعلى عائد من شهادات الادخار 2022 وتأتى شهادة ادخار بنك ناصر الجديدة، حرصا من البنك على منح أعلى عائد بالسوق المصرفية والاستمرار في سياستها نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لتنشيط الفكر الادخاري، بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء. وبحسب بنك ناصر، فقد جاء قرار طرح شهادة الادخار الجديدة من بنك ناصر، في ضوء قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2%. تابع أيضًا: أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر 2022 اعلى سعر فائدة على شهادات الادخار في مصر 2022 شهادات ادخار بنك ناصر 2022 وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضروريًا للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وأوضحت اللجنة أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
