* "القاهرة للدراسات الاقتصادية": * أهم ملامح خارطة الطريق الاقتصادية تشغيل المصانع المغلقة وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة * استغلال بورسعيد ودمياطوالمحلة الكبرى كقلاع صناعية * إعادة ترسيم حدود مصر البحرية للاستفادة من ثروات الغاز أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن خارطة الطريق للاقتصاد المصري لابد أن تسبق الخارطة السياسية ويجب البدء فيها من اليوم. وقال السيد، فى تصريحات ل"صدى البلد"، إن الخارطة المقترحة تتضمن أكثر من مسار استراتيجي وتنفيذي لانتشال الاقتصاد المصري من كبوته وعثرته وتتمثل أولا فى الجانب التنفيذي، إذ بدأ تشغيل جميع المصانع المغلقة والبالغ عددها 4200 مصنع، وتذليل جميع العقبات أمام تشغيلها، وتستوعب هذه المصانع المغلقة أكثر من 2 مليون عامل، بالإضافة إلى ضم كامل أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة والتي تحتوي على أكثر من 100 مليار جنيه وإخضاعها لكامل إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات مع ضم جميع العاملين الذي تم تعيينهم على مخصصات الصناديق الخاصة لبند الأجور والرواتب في الموازنة العامة للدولة، مع ملاحظة أن حكومة هشام قنديل ضمت 20% من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة وهذا غير كاف. وشدد على ضرورة اتخاذ الخطوات الدبلوماسية والشعبية الجادة لإعادة مصر لعلاقتها الطيبة والمحترمة مع باقي الدول العربية، وعلى الأخص الإمارات والسعودية، خاصة بعد فترة الجفاء التي تسببت فيها سياسات الدكتور محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمثال عصام العريان، على حد قوله. وأشار السيد إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة لمصر عن العام الحالي 2013/2014 والذي يبدأ من أول يوليو 2013، باتخاذ خطوات وحلول غير تقليدية لخفض العجز المتوقع والذي يبلغ 200 مليار جنيه عن طريق ترشيد الإنفاقات الحكومية وضم الصناديق الخاصة وزيادة الموارد. وأكد أن الخارطة الاقتصادية لابد أن تتضمن البدء في التفاوض مع البنوك الحكومية الدائنة للحكومة المصرية بموجب سندات وأذون الخزانة، وتبلغ قيمة الدين الداخلي حتى 30 يونيو 2013 مبلغ 1365 مليار جنيه لتسوية المديونية الحكومية وتخفيض قيمة الفوائد المحتسبة والبالغة نسبتها 17% يتحصل عليها البنك الدائن، فإذا كان البنك يعطي فوائد على الودائع في حدود 10 بالمائة فمن الممكن التفاوض مع البنوك الدائنة لتخفيض الفوائد على السندات وأذون الخزانة التى تتحصل عليها البنوك لتكون في حدود 13% فقط مما سيوفر أكثر من 40 مليار جنيه للموازنة العامة سنويا وهذا أمر طبيعي، فالظروف الحالية التي تمر بها مصر اقتصاديا وسياسيا تتيح التفاوض مع البنوك كأي مدين متعثر. وقال السيد: "يجب عدم السماح للحكومة والقطاع العام وجميع مؤسسات الدولة باستيراد احتياجاتها من الخارج والاكتفاء بالبديل المحلي الصنع لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وترويج حركة الصناعة والتجارة الداخلية، وذلك فيما عدا احتياجات الدفاع والأمن القومي، وهذا يتطلب تعديلا في المادة 2 من قانون المناقصات والمزايدات (قانون 89 لسنة 1998)". وأضاف أن "الخارطة الاقتصادية تتضمن استغلال موقع مصر الجغرافى وما لديها من إمكانيات سياحية وزراعية وبشرية، وما تملكه من معادن ومناجم تجعلها شديدة التميز، لو حسن استخدامها"، لافتا إلى أنه "توجد محافظات ومدن تتميز بميزة نسبية عن سائر المحافظات والمدن وهى بورسعيد، دمياط، ومدينة المحلة الكبرى". وتابع: "بورسعيد بعد محاولة الاعتداء على الرئيس الأسبق "مبارك"، تم تغييرها من محافظة تجارة حرة إلى محافظة صناعية، وتم صدور قرار بإعلان المنطقة الحرة، والإجراءات التى يجب أن تتخذها الحكومة الجديدة للنهوض بها اقتصاديا، هى اعتماد بورسعيد منطقة تجارة حرة، فتح أسواق ومدن تجارية متكاملة، العمل على تحسين ميناء بورسعيد ليصبح ميناءً عالميا، تنفيذ مشروع تنمية وتطوير شرق التفريعة، إضافة إلى إنشاء مدينة ترانزيت دولية. وأوضح السيد أن محافظة دمياط أطلق عليها "يابان مصر" أو "عاصمة صناعة الأثاث فى مصر" نظرا للعمل الدائم فى هذه المدينة، وانخفاض معدل البطالة حتى يكاد يصل إلى الصفر، لافتا إلى أن "المركز يطرح حلولا لا تكلف الدولة كثيرا، فمعظمها عبارة عن مجموعة من القرارات التى تحتاج إلى دقائق معدودة لاتخاذها للاستفادة القصوى من تلك المحافظة، منها فتح باب التصدير أمام الأثاث المصرى للخارج، وفرض رسوم إغراق على واردات الأثاث الصينى والماليزى، وزراعة شجر البامبو على حواف الترع والمصارف، وعدم السماح باستيراد الأثاث الصينى إلا ذي الجودة والحاصل على شهادة الجودة "iQ". وأشار رئيس مركز القاهرة الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن "السياسات التى انتهجتها الحكومات المصرية السابقة وبيع معظم مصانع الغزل والنسيج وتصفية بعض المصانع، أدت إلى تدهور الحال بمدينة "المحلة الكبرى" قلعة الغزل والنسيج، لذا لابد من وضع سياسات جديدة تتضمن تفعيل جميع المعاهد ومراكز التدريب سواء داخل مصر، أو أن يتم إرسال بعثات للتدريب سواء للصين أو ماليزيا أو إندونيسيا ويكون التدريب على جميع مكونات منظومة الغزل والنسيج". وأضاف: "ويجب الضرب بيد من حديد على جميع نواحى الفساد المالى سواء فى الشركات القابضة أو فى غرف صناعة النسيج أو الجمعية التعاونية للغزل والنسيج فى المحلة الكبرى لأن هناك إنفاقا باهظا على الانتخابات والانتقالات وغير ذلك، مما يعمل على إهدار ملايين الجنيهات دون داع وحظر تصدير القطن قصير التيلة، إضافة إلى تغيير الكيان القانونى لجميع الشركات لتصبح شركات مساهمة، وذلك عن طريق التقييم سواء "السوقى" أو "الدفترى"، وذلك لزيادة رأس مال هذه الشركات". وقال عبد المنعم السيد إنه "إذا تم استغلال الميزات النسبية لتلك المحافظات الثلاثة ستدر على الدولة عائدات ويقلل أعداد البطالة وتصبح مصر قلعة صناعية تضاهى الدول الصناعية الكبرى". وطالب بإعادة ترسيم حدود مصر البحرية للاستفادة من ثروات الغاز، وإلزام كل من إسرائيل وقبرص بها حتى تحصل مصر على نصيبها من الغاز الطبيعى الذى تم اكتشافه فى كل جزيرة لفياثان الذي اكتشفته إسرائيل في 2010، وجزيرة أفروديت الذي اكتشفته قبرص في 2011 باحتياطات تقدر بحوالى 200 مليار دولار والذى يقع على بعد 190 كم فقط من مدينة دمياط، بينما يبعد حوالى 235 كم من مدينة حيفا و180 كم من ليماسول القبرصية وهما فى السفح الجنوبى لجبل لجبل إراتوستينس الغاطس المُثبت مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد. وقال السيد إن خارطة الطريق الاقتصادية للخروج من الأزمة التى تعيشها مصر بعد 30 يونيو تستلزم عدة إجراءات، منها تكوين لجنة اقتصادية وقانونية للمصالحة مع رجال الأعمال سواء المصريين أو العرب أو الأجانب وإعادة استثماراتهم لمصر على أسس واضحة ومحددة وتتطبق على الجميع، تكوين لجنة قانونية واقتصادية للتفاوض مع البنك الدولي ونادي باريس لتخفيض قيمة الديون الخارجية على مصر وإعادة الجدولة للديون وفوائدها وإعطاء فترة سماح للسداد. وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن العمل على تكوين لجنة قانونية واقتصادية ودبلوماسية رسمية وشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي للعودة للاستثمار داخل مصر عن طريق تذليل العقبات للاستثمار، وأيضا العمل على إعادة المستثمرين ورجال الأعمال المصريين الفارين من حكم الإخوان في مصر، وأيضا دعوة العرب لدعم الاقتصاد المصري عن طريق الاستثمار. وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بالدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي مصري تدعو فيه كل الاقتصاديين والخبراء الاقتصاديين المصريين لوضع ملامح الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبل مع حث الناس على العمل وعدم السماح بالوقفات الاحتجاجية.
