وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني والافراج عن 104 سجناء أمنيين فلسطينيين بالتوازي مع تقدم عملية التفاوض. وذكر راديو (صوت إسرائيل) أن هذا القرار أيده 13 وزيرا بينما عارضه 7 وزراء في حين امتنع وزيران آخران عن التصويت. وفوضت الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ،ووزيرة العدل، ووزير الدفاع، ووزير الأمن الداخلي، والوزير يعقوب بيري بتحديد اسماء السجناء الذين سيتم الافراج عنهم. وبرزت خلال الجلسة خلافات بين عدد من الوزراء حول موضوع الافراج عن السجناء، وقالت وزيرة العدل تسيبي ليفني انه لن يتم الإفراج عنهم الا اذا كانت المفاوضات جدية. ووصفت ليفني جلسة مجلس الوزراء بأنها من أهم جلسات الحكومة بالنسبة لمستقبل دولة إسرائيل.. قائلة: "إن القرار المطروح على الحكومة هو من أصعب القرارات التي يجب اتخاذها ولكنه لا يمكن تحقيق السلام دون الدخول في مفاوضات".